تعاملات الأفراد تسيطر على البورصة في يناير بـ 56.4 ألف صفقة

سيطرت تعاملات الأفراد في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير الماضي، متفوقة على الصناديق والمحافظ والشركات والمؤسسات، حيث لاتزال كتلة الأفراد هي المحرك الرئيس للسوق، إذ بلغ حجم صفقات الأفراد في يناير 56.4 ألف صفقة شراء، مقابل 56.3 الف صفقة بيع، مقارنة مع 19.553 ألف صفقة شراء و18.287 ألف صفقة بيع للمحافظ الاستثمارية في السوق المالي.

وجاءت تعاملات المؤسسات والشركات في المرتبة الثالثة بعد الأفراد والمحافظ، بعد صفقات شراء بلغت 7.9 آلاف صفقة شراء مقابل 7.4 آلاف صفقة بيع، في حين جاءت الصناديق الاستثمارية في المرتبة الرابعة بعدد صفقات بلغ 3 آلاف صفقة لشهر يناير، مقابل 3.6 آلاف صفقة بيع لذات الشهر.

وامتدادا لتاريخ التعاملات، فإن سيولة الأفراد وتعاملاتهم تعد من أكبر الكتل في السوق المالي، وتمثل كتلة ومحركا أساسياً، وتعكس تفوقها في يناير الماضي الى بدء عودة العديد من المستثمرين الأفراد الذين هجروا السوق خلال سنوات الأزمة.

وتشير مصادر الى أن عودة الأفراد مدفوعة بالتفاؤل المستقبلي لجملة التغيرات التي يشهدها السوق المالي بقيادة هيئة الأسواق، سواء لناحية عملية الترقية المتوقع أن تجذب سيولة كبيرة للمؤسسات والصناديق، وحتى المستثمرين الأفراد من الخارج، وأيضا عمليات التنظيف المستمرة من جانب الهيئة، والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين في السوق، تعتبر من أكبر المحفزات للثقة، سواء لمستثمري الداخل أو الخارج، حيث إن الثقة تعتبر من أكبر عوامل الجذب للسيولة والمستثمرين.

الى ذلك، لايزال السوق فقيرا لناحية الأدوات المالية الاستثمارية، ومع إطلاق بعض الأدوات التي يتم الحديث عنها سيشهد نشاطا أكبر وأوسع، حيث إن التعاملات حاليا مقتصرة على البيع والشراء التقليدي لكل القوى المتعاملة في السوق.

وتدرس الهيئة حاليا عددا من الأدوات الاستثمارية المتطورة التي رفعته البورصة للحصول على الموافقات اللازمة عليها، وتعمل المقاصة على تجهيز البنية التحتية الخاصة بالتقاص اللازم لهذه الأدوات، والمرتقب أن تطرحها البورصة تدريجيا خلال العام الحالي، وستجذب معها سيولة جديدة.

وستجذب هذه الأدوات سيولة مؤسسية كبيرة للسوق، خصوصا أنها تناسب المحافظ والصناديق أكثر من الأفراد.