كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن الهيئة العامة للصناعة وضعت، عبر قسم تنمية الصادرات، خطة استراتيجية لزيادة دعم الصادرات الكويتية خلال الفترة المقبلة، وعدم جعل الإنتاج محصورا على الصعيد المحلي فقط، بل دعم التوسع خارجيا للمشاركة في دخل الناتج المحلي للدولة.وأشارت المصادر الى أن الهيئة تقدم دعما كاملا للشركات الصناعية المحلية ذات المنتجات الوطنية المصدرة الراغبة بالمشاركة في المعارض الخارجية، عبر حجز الجناح وشحن المنتجات كاملة دون تحمل الشركة أي تكاليف مادية، موضحة أن أي شركة تحمل ترخيصا ساريا تستطيع التقدم بطلب لدعمها. وبينت أن الهيئة العامة للصناعة تقوم بالربط بين المصنع المحلي المصدر والشركات والجهات العالمية المستوردة، عبر تنظيم لقاءات متنوعة، خاصة تلك التي تتم عبر المعارض العالمية التي تقام خارج الكويت، مفيدة بأن الهيئة تتفق مع الشركات العالمية حسب الأسواق المختلفة وتقيس وتدرس مدى الإقبال، وتتم المخاطبة بعد ذلك.
دعم مادي
وألمحت الى وجود دعم مادي آخر بشكل فردي للمصانع الراغبة في المشاركة بمعارض خارجية أخرى بأي دولة أجنبية، حيث تمنح دعما، ويقسم المبلغ حسب النسبة إلى عدد المشاركين، لافتة الى أنها تدرس الحلول لزيادة عدد المصانع المصدرة وزيادة الطاقة الإنتاجية وخطوط الإنتاج، لتكون قادرة على التصدير، لاسيما أن أغلبها يغطي حاجة السوق الكويتي فقط، وأن الهيئة تعمل على حل تلك الإشكالية.وأشارت الى أن الهيئة نفذت جانبا من الخطة عبر المشاركة في المعارض العالمية لتعريف المنتج الكويتي من خلالها، لاسيما المعارض الغذائية والمواد الإنشائية لاستفادة تلك الشركات، مفيدة بأنه في العام الماضي شاركت في 5 معارض في هذا الشأن، وانعكست فائدتها على الشركات الصناعية المحلية في إيصال منتجاتهم عالميا، وللتعرف على المنتجات والآلات والمعدات العالمية واكتساب المزيد من الخبرة، إضافة الى إبرام الاتفاقيات الجانبية بين الوكلاء والمستوردين.وذكرت أن الهيئة تطمح الى زيادة توسع المصانع الوطنية، وتنمية إنتاجها والنهوض بها لتوفير فرص عمل للمواطنين، مبينة أن الخطة شكلت كذلك لتخفيف الاعتماد على النفط والمساهمة في إيجاد مصادر دخل بديلة، موضحة أن الهيئة تشرف على المناطق الصناعية والخدمية، وترعى تلك المصانع من بداية تسليم الشركة للمصنع، وصولا الى فتح مجال المجال للتصدير خارجيا.