مفهوم أمن الطاقة يتحقق بتنويع مصادرها وتطوير البحث

في البداية، يرى الخبير النفطي أحمد كرم أننا حينما نتطرق الى الحديث عن الطاقه وكيفية تأمينها فإنه يجب الحديث عن جميع مصادر الطاقة التي تشمل مصادر غير متجددة كالبترول والفحم ومصادر نظيفة متجددة أو بديلة كالرياح والشمس والبحر، أو التي تكون مزيجا من الطاقتين تسمى الهجين.

ويقول كرم إنه على أي حال، ومع تنوع مصادر الطاقة، إلا أنه لا يوجد هناك أي تخوف على فنائها مع تطور التكنولوجيا وعمل البحوث المستمرة بهذا الشأن عاما بعد عام.

وأردف قائلا إن التخوف الوحيد هنا هو تكلفة هذه الطاقة، فأرخصها هو المستخرج من الوقود الأحفوري؛ البترول والفحم. ولذلك فمن يعمل على أمن وضمان استمرارية الطاقة من مصدر البترول يطمئن الى عدم صرف الأموال الباهظة، إضافة إلى التحكم بالسوق الاقتصادي أيضا، لأن مشتقات البترول تدخل في العديد من المنتجات الصناعية.

وأشار الى أننا نرى العالم لا يهدأ من التوترات السياسية والحروب الخفية لضمان استمرار البترول، وربما خير مثال على ذلك توترات منطقة الشرق الأوسط وحجم التدخل الخارجي في تلك المنطقة، وهو ما يجعلنا نؤكد أن ما يحدث ليس وليد المصادفة، لأن هذه المنطقة تحتوي على ما يقارب 60 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي.

وقال كرم إننا في الكويت لابد أن نراقب الأوضاع المحيطة وندرسها جيدا، ونتمعن في ما يحدث حولنا لتجنب أي أزمات تحدث بشأن استمرارية تدفق أموال النفط، لأنه هو المصدر شبه الوحيد لإيرادات الدولة؛ لافتا الى ضرورة المحافظة عليه وتعظيم قيمته، إضافة الى ضمان استمرار وجود الطاقة والتزاماتنا السوقية من خلال الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة.

ولفت الى أن ذلك لن يحدث فقط من خلال العمل الحكومي، بل لابد من مشاركة القطاع الخاص بهذا الأمر المهم؛ معتبرا أن للقطاع الخاص دورا مهما للغاية، ليس فقط في تنفيذ المشاريع البترولية، بل كذلك في إيجاد مصادر طاقة بديلة تضمن لنا حياة مستقرة في المستقبل، لأن الوضع المالي الحالي للدولة يعتبر بالممتاز لوجود رؤوس الأموال المستعدة للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى استغلال العوائد المالية النفطية؛ مطالبا الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص بسرعة وضع خطط جادة وفعالة بهذا الخصوص.

وعلى العكس من ذلك، فإن الخبير النفطي كامل الحرمي لا يرى أن هناك مفهوما من الممكن أن يطلق عليه أمن الطاقة، ولا يمكن أيضا العمل على خلق هذا النموذج.

ولفت الحرمي الى أن ذلك المصطلح أطلقه بعض السياسيين، إشارة منهم الى إمكان غلق مضيق هرمز، معتبرا ذلك مجرد هراء سياسي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وذلك لوجود قوى كبرى قادرة على منع ذلك.

وقال إن ذلك لا يمنع البحث في مصادر أخرى بديلة، لأن عمليات البحث العالمية مستمرة، ونرى أن هناك تطورا في صناعة السيارات الكهربائية، وعليه يجب البحث عن بديل مالي، لافتا الى أن العمل في بناء المصافي يعد نوعا من المصادر الرديفة.

وتابع قائلا إن على القطاع النفطي أن يعمل على تخليق الأفكار الجيدة لتطوير الصناعة النفطية، وهذا لن يحدث إلا بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا الى ضرورة استغلال وجود الرئيس الأمريكي ترامب، لكونه رجل اقتصاد من الدرجة الأولى، وهو دائما يشجع دخول القطاع الخاص في كافة الأعمال، ولا يعتمد على أسعار النفط صعودا أو هبوطا.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي في مركز أبحاث الطاقة بمعهد الكويت للأبحاث العملية د. أسامة الصايغ إن هناك ثلاثة محاور لابد من الانطلاق منها حول هذا المفهوم، أما الأول فيتعلق بمصادر الطاقة في الكويت، مثل النفط والغاز، حيث أكد أن الحديث عن نضوب النفط والاستغناء عنه في المستقبل بدا في التضاؤل شيئا فشيئا.

وأضاف أن المحور الثاني يعتمد على ضرورة العمل بجدية على دراسة الأمور الخاصة بالطاقة النووية والمتجددة، وعدم الاعتماد على بيع النفط الخام، بل العمل أيضا على الاستثمار فيه؛ أما المحور الثالث فهو يعتمد بالأساس على النظر الى أبعد من حدودنا، والبحث بجدية في التعاون بين كافة الدول بموضوع الطاقة؛ لافتا الى أن دول مجلس التعاون انتبهت الى التعاون على سبيل المثال في موضوع الربط الكهربائي.

وأشار الصايغ الى أن الاستثمار في النفط لابد أن يصبح هدفا استراتيجيا، وهذا قد يتم بشكل جيد إذا ما كان هناك تعاون مع القطاع الخاص الذي يملك الأدوات الكاملة، سواء الإمكانات التكنولوجية أو الدعم اللوجستي كذلك دوره الفاعل في توفير الفرص الوظيفية، لما يملكه من شركات عدة، لافتا الى أنه حان الوقت لتفعيل دوره في تطوير وتعظيم القيمة للقطاع النفطي، لأن ذلك يضمن توسيع الرقعة الجغرافية لقطاعنا النفطي، مما يضمن أمنه واستقراره.