الناشي لـ الجريدة.: منظومة جديدة لتحديث قائمة الطلبات الإسكانية للمواطنين

أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، م. إبراهيم الناشي، أن المؤسسة تسعى إلى توفير المحور الخدمي والاستثماري في المدن السكنية، التي تطرحها بالتوازي مع تسليمها للمواطنين، لافتا إلى أن المشاريع الإسكانية تحتل حيزا كبيرا من الخطة التنموية للدولة.

وقال الناشي في حوار مع «الجريدة»، إن هناك منظومة جديدة لتحديث قائمة الطلبات الإسكانية على المواطنين، مبينا أن عدد الطلبات تراجع في الوقت الحالي من 110 إلى 96 ألف طلب، بسبب التوزيعات المكثفة للوحدات السكنية في السنوات الأخيرة، مبينا أن تحديث بيانات المواطنين يبقى معيارا مهما وأساسيا في الفصل بتلك الطلبات، وتقرير مدى استمراريتها من عدمه.

وأوضح أن «وجود صاحب الطلب السكني في الدولة شرط أساسي للتخصيص على أي مشروع، باستثناء بعض الحالات، كالبعثات الدبلوماسية والدراسة بالخارج، وغير ذلك، وهذا ما يتم التحقق منه، من خلال المستندات المطلوبة من المتقدمين للتخصيص، أو من خلال التنسيق مع جهات الدولة المعنية، كإدارة المنافذ بوزارة الداخلية».

ولفت الناشي إلى أن «الخطة الخمسية التاسعة ستشهد وقف توزيع وتخصيص البيوت الحكومية، وستوفر المؤسسة بدائل عنها في القريب العاجل، بما يخدم مصلحة المواطنين والدولة»، مبينا أن «السكنية» تنفذ حالياً 520 شقة للسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• بعد توزيع آلاف الوحدات السكنية، هل هناك أزمة سكنية حقيقية في البلاد، أم هو مجرَّد تجاهل مستمر من المواطنين للمشاريع السكنية، رغبة منهم بالحصول على مشاريع في المناطق الحضرية؟

- المعيار الأساسي يتمثل برغبة المواطنين في المشاريع التي تطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويكون الضابط لها فترة الانتظار أو أقدمية الطلب، ولا يوجد ما يُلزم المواطن بأن يأخذ وحدة في مشروع معيَّن، كما تختلف رغبات المواطنين، فمنهم من يرغب في مشاريع الشمال، ومنهم من يريد في مشاريع الجنوب، وهناك من يرغب بالمشاريع القريبة من الحيِّز العمراني.

ونحن، كمؤسسة، ننظر إلى المشاريع على أنها إسكانية فقط، خصوصا أن الاشتراطات واحدة فيها جميعا، سواء كان ذلك في مواصفات البنية التحتية، أو المباني العامة، أو الاشتراطات المرورية، من حيث المداخل والمخارج وانسيابية المرور، وكذلك الاشتراطات التي تفرضها جهات الدولة المختلفة.

أما موضوع بُعد المشاريع، فهذا يرجع إلى فلسفة المدن الإسكانية، وعندما نتكلم عن المدن البعيدة، فإننا نقصد المدن التي أُنشئت أخيرا، وتم توزيعها في السنوات الماضية، وفلسفتها توفير الخدمات لسكان المدينة، وفرص العمل، إلى جانب المحور الخدمي والاستثماري للقاطنين، وجلب الاستثمار المحلي أو الخارجي، كانعكاسات إيجابية اقتصادية على هذه المشايع.

ودخلت المؤسسة بعد ذلك مرحلة المدن الذكية، واتفقنا مع الحكومة الكورية الجنوبية على إنشاء كيان أو شركة كويتية - كورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة مشروع جنوب سعدالعبدالله وفق أهداف معينة.

المعيار وفق فترة الانتظار

• إذاً، هل هي أزمة وحدات سكنية؟

- جميع المشاريع التي تطرح للتخصيص لا يكون فيها فائض إلا ويتقدم له أحد، فالمطروح يتقدم له أصحاب الطلبات، سواء الحديثة، أو القديمة. أما معيار رقم أعداد الطلبات فلا يهمنا بالدرجة الأولى، لأنه من الطبيعي تزايد عدد الطلبات بحُكم تكوين الأسر والتعداد السكاني المتزايد، لكن المعيار يكون وفق فترة الانتظار، فكلما قلصت هذه الفترة لأصحاب الطلبات الإسكانية يكون المؤشر إلى نجاح الهدف الكمي في توفير الرعاية السكنية.

نحن ننظر لمسألة عدد الطلبات من درجة ثانية، حتى إن السنوات الأخيرة شهدت ظاهرة حديثة تتمثل بانخفاض عدد الطلبات، إذ تراجع إلى 96 ألف طلب حالياً، بعد أن تعدى 110 آلاف سابقا، نتيجة كثافة الوحدات السكنية التي توزع، كما أنه لا يوجد رقم ثابت للمتقدمين للرعاية السكنية في السنة، فهي تزيد كل سنتين أو ثلاث.

• كم وصلت فترات الانتظار تقريبا؟

- مشروع توسعة الوفرة لم تكن له فترة انتظار للتقديم على القسائم السكنية ذات مساحة الـ600 متر دون أولوية، لكن وقت التوزيع أصبح هناك حماسة من المواطنين وإقبال أكبر، وصار التقديم عليه حتى 2014، أي بنفس السنة التي وزع فيها المشروع.

آخر مشروع انتهينا من توزيعه كمدينة إسكانية، هو جنوب المطلاع، والتخصيص فيه وصل حتى آخر عام 2013، ونحن في 2017، أي في أقل من 5 سنوات تقدم المواطن على مشروع إسكاني ودخل القرعة فيه وخصص له قسيمة بمدينة إسكانية.

• 96 ألف طلب إسكاني... هل تمت دراستها من جانب المؤسسة وتحديث بياناتها؟

- العامل الأساسي في دراسة الطلبات هو إجراء التحديث، لأنك لا تستطيع منفردا دراسة كل هذه الملفات، إذ لابد أن تكون هناك مستندات يقدِّمها المواطن، أو تطلبها المؤسسة من بعض جهات الدولة، للتأكد من استمرارية الطلب الإسكاني، أو الحالة الاجتماعية لصاحب الطلب.

المؤسسة تقريبا منذ أكثر من عامين قامت بتفعيل التحديث الجزئي لبعض الملفات، من خلال استدعاء أصحابها لاستكمال التحديث، وكل فترة تتغيَّر سنوات الملفات، وستشهد المؤسسة خلال الفترة القريبة المقبلة منظومة لتحديث بيانات المواطن التي يتم بناء عليها تحديث قائمة الطلبات الإسكانية بشكل عام.

• أعلنت وزيرة الإسكان أخيرا في مجلس الأمة خلال مناقشة القضية الإسكانية، أن الوزارة انتهت أو ستوقف توزيع البيوت ضمن الوحدات المطروحة، فهل ذلك مرتبط بمشاكل للمؤسسة، وما أسبابه؟

- في البرنامج الزمني لمشاريع المؤسسة في الخطة الخمسية التاسعة (2015 -2016 / 2019-2020) كانت كل المشاريع المُدرجة عبارة عن تنفيذ قسائم مثل جنوب المطلاع بنحو 28288 قسيمة، وجنوب عبدالله المبارك بنحو 3260 قسيمة، وهي مشاريع خططت وصُممت ووزعت كقسائم. أما إعادة النظر ودراسة البيت الحكومي، فهنا لابد أن نفرِّق بين البيت الحكومي ومنتجات المؤسسة في المستقبل.

النماذج الموجودة في البيت الإسكاني وطريقة تصميمه أصبحت لا تتناسب مع احتياجات المواطن، سواء التصميم الداخلي أو الواجهات، رغم تصميمها بشكل يكون من صميم احتياجات الأسرة، لكن المواطن له رأيه في هذا الجانب، وإضافة بعض الأدوار أو الغرف، خصوصا أن طبيعة البيت تجعل المواطن قادرا على إجراء التعديلات على تصميمه، والسبب هو انخفاض القسط السكني 80 دينارا، الذي سهل التعديل فيه، إلى جانب قرض الترميم الذي يصرف من بنك الائتمان الكويتي، إذ يستخدمه المواطن لتلبية أغراضه وأفكاره، ومن هنا جاءت فكرة التوقف في هذه البيوت، لأنها تتعرَّض للتغيير، وبدأنا نفكر في استخدام أساليب أخرى، كالمطور العقاري وغيره، وكل ذلك بناء على دراسات قامت بها المؤسسة لإيجاد الحلول المناسبة والوصول إلى البدائل السكنية التي تخفف العبء عن كاهل الدولة، وفي نفس الوقت تكون مُرضية لأصحاب الطلبات الإسكانية.

ربط «السكنية» بالجهات الحكومية

• «السكنية» لديها ربط مع 12 جهة حكومية، فهل ذلك موجود على أرض الواقع، أي أنه إذا طُلب من المواطن تقديم أوراق معينة لدى بنك الائتمان وغيره، هل يحتاج فعلا إلى تقديمها بنفسه أم يغنيه الربط الحكومي عن ذلك، ويمكنه تقديمها لجهة واحدة فقط؟ وهل يستغل ذلك الربط الإلكتروني بشكل سليم، بحيث يؤدي إلى تفادي الكثير من المشاكل، مثل: تغيير الحالة الاجتماعية، وعدد الأبناء، وغير ذلك؟

- الربط مع جهات الدولة مطبَّق حالياً مع بنك الائتمان، ويمكن للمواطن ألا يذهب إلى البنك للحصول على المستندات المطلوبة للتخصيص على أي مشروع إسكاني، وهناك أكثر من جهة كذلك، باستثناء وزارة العدل، وتمت الاستعاضة عن الربط بتوفير مكتب دائم في المقر الرئيس للمؤسسة، لأسباب تقنية في الوقت الحالي.

كذلك تتم المراسلة بيننا، كمؤسسة، وبين بعض الوزارات في بعض المعاملات، مثل: «العدل» و«الداخلية» في مواضيع معينة، وهم يضعون القضية الإسكانية كأولوية لديهم في المراسلات بأمور كالتخصيص، التي لابد أن تحسم بشكل سريع.

• بشكل دقيق، ما الجهات الحكومية التي تم الربط معها؟

- بنك الائتمان وبرنامج إعادة الهيكلة و«التأمينات» وغيرها.

• هل للمؤسسة تصوُّر للطلب من المواطنين تحديث بياناتهم فيما يخص بدل الإيجار، لاسيما أن البدل تم إيقافه عن أعداد كبيرة من المواطنين، بسبب تحديث البيانات؟

- بالخطة القريبة فيما يخص تحديث البيانات ستكون هناك آلية معينة لتحديد المستندات المطلوبة، والتاريخ الذي يشملها، وهو ما كان يتم في سنوات سابقة.

وبالنسبة للحالة الاجتماعية، هناك المكتب الدائم للبطاقة المدنية، وهو من أول المكاتب التي أنشئت بالمؤسسة، ويتبع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويتم من خلاله الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأسرة، والخطة ستعلن قريبا، وكذلك الآلية التي تتناسب مع الأعداد المتقدمة للطلبات السكنية، لأن هناك من هم مخصص لهم ولم يدخلوا القرعة، وهناك مَن دخل القرعة، وهناك مَن تسلم فعليا، وهناك مَن صدرت له وثائق، وهناك من فتح الطلب، لكن طلبه متوقف حاليا، بسبب حالته الاجتماعية التي تمنع حصوله على أي مشروع سكني، مثل المطلق الذي لا يكون عنده أولاد، وكل هذه الأنواع لابد من إيجاد طريقة معينة لتحديث بياناتها.

التحديث يخدم الموطن مثلما يخدم المؤسسة، لأنه يوفر معلومات حديثة للمواطن، ويسهل الإجراءات التي تلي ذلك عقب التحديث، لأن علاقة المؤسسة مع صاحب الطلب تبدأ من وقت تقديم الطلب، وبعدها معاملة الحصول على بدل الإيجار، ثم التخصيص على المنطقة، فدخول القرعة، عقب ذلك تسلم المستندات الخاصة بتصاريح البناء، ثم إصدار وثيقة التملك، بعدها تنقطع علاقة المؤسسة بصاحب الطلب الإسكاني، ومن هنا لو كانت قاعدة البيانات محدثة، فسوف تعجِّل الكثير من الأمور.

الطلبات القائمة والقديمة

• وماذا عن استمرار الطلبات القائمة والقديمة جداً التي تضم أعوام 1984 و1985 و1986، وما قبل فترة الغزو؟ ونشر عن هذه الطلبات من نائب المدير العام أحمد الهداب إلغاء وشطب بعض الطلبات الإسكانية، فهل تم الشطب بناء على معيار معيَّن، وما هذا المعيار؟ وهل هناك دفعة مقبلة من الطلبات التي ستشطب؟ وهل يُعد هذا الشطب قانونيا أم لا؟

- المعيار القانوني لوجود الطلب في قائمة الانتظار هو الالتزام بالشروط الموجودة في قانون الرعاية السكنية، مثل: الأسرة وعدم الحصول على الملكية العقارية، وغيرها من الأمور، فالتحديث الذي ذكرناه من قبل هو المعيار الذي تم من خلاله النظر في هذا الطلبات التي تم تحويلها من قائمة أساسية للانتظار إلى قائمة أخرى، وصار لدينا أعداد من الطلبات مضى عليها فترة طويلة منذ الثمانينيات والتسعينيات. ولم يتم تحديثها نهائيا، سواء في التخصيص أو التوزيع. من الطبيعي أن تُفتح هذه الملفات، وأي طلب يتم شطبه بالمؤسسة يُراعى فيه الاشتراطات الواردة في الحصول على الرعاية السكنية.

مشروع جنوب المطلاع

• من المشاريع الضخمة التي توزعها المؤسسة مدينة جنوب المطلاع، التي تضم 28 ألف وحدة سكنية، وهو مشروع يضم نحو 60 عقدا، وتم توقيع عقود البنية التحتية، ماذا بعد ذلك، وما العقود المتبقية؟

- مشروع جنوب المطلاع يُعد من أبرز المشاريع الموجودة في المنطقة بشكل عام، من حيث ضخامة عدد الوحدات السكنية، مساحته 104 كيلومترات، ومن حيث الشبكة الكبيرة للبنية التحتية وشبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء وشبكة الهاتف، إلى جانب كمية الطرق الكبيرة، سواء الداخلية أو الخارجية الرئيسة التي تفصل بين الضواحي، وتربط بين الطرق القائمة، أو التي ستستحدث من قبل هيئة الطرق والنقل البري.

عدد المباني العامة بالمشروع كبير أيضا، فعدد المدارس في المدينة نحو 156 مدرسة، ومراكز الضاحية 12 و170 مسجدا و12 مركزا صحيا، وفيها 4 مراكز إطفاء، والمباني الأخرى أعدادها مقاربة لهذه الأرقام.

وبعدما تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المشروع تم فتح باب التخصيص عليه وعرضه للمواطنين في السنوات التي كانت تطلب في ذلك التاريخ، ووُزع في السنة المالية 2015/ 2016، وآخر توزيع كان في نوفمبر الماضي، وفي يونيو 2016 تم توقيع أول عقود البنية التحتية، وهو عقد الطرق الرئيسة، مع التحالف العالمي الذي تم التعاقد معه للتنفيذ، والشبكات التابعة لها، بعدها تم توقيع عقد البنية التحتية لثماني ضواحٍ بعدد 18519 قسيمة.

وقبل أسبوعين تم توقيع عقدين في يوم واحد لتنفيذ أربع ضواحٍ لكل عقد ضاحيتان، وبذلك تكون المؤسسة وقعت عقود البنية التحتية للقسائم، بعدها سندخل في عقود أخرى، أول مرحلة عقود تشمل محطات تحويل الكهرباء الرئيسة (400 كيلوفولت) وعددها 4، وهي محطات ضخمة، لأنها محطات تحويل، والمحطة الواحدة تخدم جزءا كبيرا من المدينة، وسيكون تحتها محطات 132 كيلوفولت، وهي تغذي محطات 11 كيلوفولت، والتي توفر في النهاية التيار الكهربائي للوحدات السكنية والمباني العامة.

• متى العقد المقبل لتوقيع أول محطة تحويل؟

- الآن نضع برنامجا في المؤسسة، من خلال مدير المشروع والاستشاري الحالي، وهو المسؤول عن برمجة عقود المدينة وخطة تطويرها بما يتناسب مع أهداف المؤسسة، التي تتمثل بتزامن توافر الخدمات مع إنجاز المواطنين لبيوتهم.

نحن نهدف كمؤسسة إلى توفير الخدمات، وهو ما نحاول تطبيقه حاليا في مشروعي توسعة الوفرة، و«غرب عبدالله المبارك» يأتي هذا ضمن استراتيجية المؤسسة الحديثة.

• هل هناك محور خدمي في جنوب المطلاع؟

- نعم، وهو محور أكبر من الموجود في مدينتي صباح وجابر الأحمد.

• هل ستضم المدينة مطارا وجامعة ومجمع وزارات؟

- المخطط الهيكلي للمدينة بخلاف الضواحي السكنية يضم استعمالات تجارية واستثمارية وترفيهية وتعليمية وصحية خاصة، إضافة إلى الاستعمالات الحكومية.

• هل سيضم مشروع المطلاع مرفقا سيكون نقلة للكويت ينعشها تجاريا واقتصاديا؟

- هذا هو الهدف أساسا من المحور الخدمي الاستثماري والتجاري، فمع توافر الخدمات لسكان المدينة يتم توفير الفرص الاستثمارية، ومن الآن حتى الانتهاء من القسائم السكنية خلال السنتين المقبلتين سيكون هناك كثير من المستجدات الاقتصادية التي ستبنى عليها دراسات وفرص. وبحكم ضخامة المشروع من المؤكد أنه سيتضمن أنشطة تختلف عن المدن الأخرى، وهي أنشطة مدروسة من عدة جوانب. والدولة تركز على المشاريع التنموية، ومنها الإسكانية.

مدينة جنوب سعد العبدالله

• فيما يخص مدينة جنوب سعد العبدالله التي طرحت كمدينة ذكية بمعايير مختلفة عن باقي المدن السكنية بالكويت، ما التصور النهائي للشريك الكوري؟ وإلى أين وصلت هذه الشراكة؟

- الشراكة بدأت عند توقيع عقد التخطيط والتصميم في أبريل الماضي مع مؤسسة الأراضي والبنية التحتية في كوريا الجنوبية، وقبلها كان هناك أكثر من لقاء ودراسة لبلورة هذه الشراكة، وكان الاتفاق على تأسيس كيان عبارة عن شركة أطرافها حكومة الكويت، ممثلة بـ«السكنية»، وحكومة كوريا الجنوبية، ممثلة بمؤسسة الأراضي والبنية التحتية، ومن خلال توافق الطرفين تم طرح عقد التخطيط والتصميم، وفاز به تحالف استشاري عالمي، إلى جانب الدراسات التي تسبق مرحلة التخطيط والتصميم، مثل: الدراسات البيئية والمرورية والجيوتقنية، ثم المخطط الهيكلي، وما يتبعه من تفصيلات.

هذه الأمور كانت في أبريل الماضي إلى الوقت الحالي، ومدة العقد 24 شهرا، وبين فترة وأخرى يقدم المستشار، طبقا للتعاقد معه، مخرجات، سواء في الدراسات أو مخرجات وتفاصيل المخطط الهيكلي، والمشروع يسير وفق البرنامج الزمني مع المستشار، والآن المخرجات الموجودة حاليا مرضي عنها، وعندما يتم المخطط الهيكلي واستعمالات الأراضي سيتم الإعلان عنه من خلال المؤسسة، وأي تفاصيل أخرى، لكننا الآن مازلنا بمرحلة التخطيط والتصميم.

• في أي سنة مالية سيتم إعلان المشروع؟

- هذا مرتبط بالمخرجات التي يقدمها المستشار، كما أن عدد الوحدات السكنية بناء على الدراسات والتفاصيل.

• ما طبيعة الوحدات التي يقدمها المستشار؟

- هذه أيضا ضمن الدراسة التي يُعدها المستشار، لتقديمها إلى المؤسسة، وهو الآن يسير في أكثر من اتجاه؛ المخطط الهيكلي، ثم الدراسات الاقتصادية، فدراسة نوع الوحدات السكنية، خصوصا أن تخطيط وتصميم «جنوب سعدالعبدالله» يختلف نوعا ما عن المشاريع النمطية الأخرى، لأن فيه هامشا كبيرا من تطبيق مبدأ المدينة الذكية.

الشريك الكوري

• ما تقييمك للشريك الكوري؟

- يسير وفق المدة الزمنية المحددة، ومتعاون وهو الضلع الآخر من الكيان، ونتعامل معه كشريك، وليس كمقاول، لتأسيس المدينة، كما أنه يتمتع بتجارب عديدة مثل هذه المشاريع.

• مجلس إدارة المؤسسة حدد قسيمة جنوب صباح الأحمد بـ400 متر، فعلى أي أساس تم اختيار وتحديد تلك المساحة؟

- مجلس إدارة المؤسسة مكوَّن من جهات الدولة التي يرتبط عمل المؤسسة بمهامها، كوزارة الكهرباء و«الأشغال» وبلدية الكويت، وغيرها من الجهات، إلى جانب أصحاب الاختصاص، ومجلس إدارة المؤسسة هو من يرسم استراتيجيات وخطط المؤسسة، وأي قرار يُتخذ يكون مبنيا على دراسات وأرقام وبعض الاستنتاجات والتجارب الأخرى.

من خلال تجاربنا في إنشاء المدن السابقة أصبح لدينا حصيلة من المعلومات والخبرات التي يتم بناء عليها رفع تصورات في عدد الوحدات ومساحتها، ونحن في «السكنية» نخضع لقوانين المؤسسة بداية من قانون 47 لسنة 1993 وتعديلاته، والذي يشير إلى أن مساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 400 متر مربع، كما أن عدد الوحدات السكنية في المشروع مهم جدا بالنسبة للأهداف الكمية للمؤسسة.

• هل ستقدم المؤسسة بعض الامتيازات لجذب المواطنين إلى مدينة جنوب صباح الأحمد؟

- المشروع في مرحلة التصميم حاليا، وتخطيط الضواحي السكنية لم يُقدم بعد للمؤسسة من جانب الاستشاري، والمشروع سيكون ضمن مشاريع إسكانية ملاصقة له، مثل مدينة صباح الأحمد، التي تضم الضواحي السكنية الخمس، إلى جانب المحور الخدمي والاستثماري والتجاري، وكذلك مشروع توسعة الوفرة ومدينة الخيران، ومدينة جنوب صباح الأحمد تسمى أساسا في المخطط الهيكلي للدولة بالمنطقة المركزية التي تتوسط بين الخيران ومدينة صباح الأحمد.

كما يتم حاليا تطوير الطرق الرابطة للمدينة، كطريق الزور الوفرة، أو الطريق الرابط بين مدينة صباح الأحمد، وطريق الزور- الوفرة.

السكن العمودي

• ماذا عن السكن العمودي، بعد طرحه في «شمال غرب الصليبيخات»، عقب انقطاعه في مدينة الصوابر، لاسيما أن المؤسسة مقبلة على الانتهاء من 520 شقة في مدينة جابر الأحمد؟

- هذه الشقق تحت التنفيذ حاليا، وكان يفترض الانتهاء من تنفيذها قبل عام أو عامين من الآن، لكن لتأخر المقاول في الإنجاز تم سحب المشروع منه، وطرحه مرة أخرى، وحاليا الأعمال في العقد سابقة للبرنامج الزمني التعاقدي، والنماذج المطبقة في مدينة جابر هي نفسها المطبقة في «شمال غرب الصليبيخات»، وهي لم تلحق بالاستراتيجية الجديدة للمؤسسة في تغيير التصميم، وهناك إقبال كبير على هذه الشقق، بعد توزيع آخر دفعة في «شمال غرب الصليبيخات»، وهي نحو 35 شقة، بسبب موقعها داخل المناطق العمرانية والمناطق السكنية والإطلالة البحرية ومساحة الشقة كبيرة (385 مترا مربعا)، إلى جانب المساحات المشتركة الأخرى، كما أن عدد الشقق في البناية الواحدة كبير أيضا.

• تم التعديل على القانون الإسكاني، فما مدى استفادة المؤسسة من هذا التعديل التشريعي؟

- آخر تعديل تشريعي كان في 2016 أعطى المؤسسة مساحة كبيرة في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع الإسكانية، وبناء عليه تم طرح الفرص الاستثمارية على هذا القطاع في مدينتي جابر وصباح الأحمد، وكذلك لدى المؤسسة خطة في دخول المطورين العقاريين.

• ماذا عن تثمين بيوت فيلكا والتنسيق بين جهات حكومية في هذا الشأن؟

- علاقة المؤسسة بهذا الموضوع، أن هناك وحدات في السابق تتبع الهيئة العامة للإسكان، وبعضها وزع للمواطنين وقت الهيئة، وبعض هذه الوحدات صدر له وثائق، والبعض الآخر لم يصدر له، ثم خرج قرار نزع ملكية الوحدات السكنية، ولم تكن المؤسسة طرفا في ذلك، والآن دُعيت المؤسسة إلى جانب فريق حكومي للاستيضاح عما إذا كانت هناك وحدات تتبع المؤسسة في منطقة فيلكا.

مشروع المرقاب

• أين وصل مشروع المرقاب؟

- المرقاب مخصص لـ«السكنية»، وتم تسلمه العام الماضي، والآن تجرى الدراسات الأولية للمشروع، بعدها الدراسات الاقتصادية والتفصيلية، بما يتوافق مع تصور المخطط الهيكيلي الخاص لتطوير مدينة الكويت، وهو مشروع استثماري تجاري، وسيتبين مع الدراسات ما إذا كان سيتضمن جزءا سكنيا من عدمه.

• هناك تحركات سابقة لمجلس الوزراء بشأن مدينة الحرير، للنهوض بالمدينة ضمن رؤية الكويت 2035، وهي مدينة تتضمن مرفقا سكنيا كبيرا، هو مشروع الصابرية، ويضم 52 ألف وحدة سكنية، فهل سيرى هذه المشروع النور مع انطلاقة المدينة؟

- هذا المشروع يندرج تحت المشاريع المستقبلية للمؤسسة في الخطة الخمسية العاشرة (2020 – 2021/ 2024- 2025) وبدايته مع الدراسات الخاصة بالمشروع بما يتوافق مع مدينة الحرير، أو أي استعمالات مجاورة له.

• هناك عدد من المشاريع المعنية بالرعاية السكنية، منها مشروع في جنوب الجهراء به 2500 قسيمة، ومتنزه في منطقة أبوحليفة، متى ستتسلم المؤسسة هذه المشاريع من البلدية؟

- البلدية تُخطر المؤسسة العامة بقرار التخصيص لأي مشروع أو موقع إسكاني، بعدها تبدأ «السكنية» عمل الدراسات الأولية والتخطيط والتصميم، ويكون القرار بإدراجها ضمن الخطة، ووضع برنامج زمني لها.

أما المشاريع التي ذكرتها في سؤالك، فلم نخطر بقرار تخصيصها إلى الآن، ووفق علمنا لا يوجد لها قرارات تخصيص أساسا، ومن ثم لم نتسلم مواقعها، وعليه لم تدرج ضمن خطة المؤسسة، وأي مشروع نتسلمه من البلدية ويحدد له برنامج زمني يتم إعلانه مباشرة.

• «جنوب عبدالله المبارك»، الذي تم إقفال باب التخصيص عليه في 15 الجاري، كم عدد المواطنين الذين قاموا بالتخصيص على المشروع؟

- 2176 مواطنا لم يدخلوا القرعة، وعدد قسائم المشروع 3260 قسيمة، وزع منها 1472 قسيمة، أي أن هناك فائضا في الطلبات بعد ورود أولوية التخصيص على المشروع حتى يونيو لعام 2000 وما قبل.

• هناك اتهامات من مواقع التواصل بوجود تلاعب في عقود المطلاع الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بفروق الأسعار بين المتنافسين؟

- المناقصة تتقدم لها الشركات المؤهلة التي تقدم كل منها عرضها المالي في مظاريف مغلقة، ثم تقوم المؤسسة بفتح المظاريف ودراسة العروض وتسعير البنود الموجودة، بعد ذلك يطلع قرار اللجنة المختصة في الترسية على العقد المطابق للاشتراطات، و«السكنية» تتعامل وفق القوانبن المتبعة في الدولة حسب المناقصات العامة بكل شفافية.