الحساب الختامي للدولة يفقد مصداقيته

كشف ديوان المحاسبة أن ممارسات الجهات الحكومية بشأن الصرف خصماً من حساب الأصول (العُهد) بما يخالف القواعد القانونية المنظمة، أفقدت الحساب الختامي للدولة مصداقيته، وسلبته أهميته في عكس المركز المالي لها.

وقال الديوان، في تقريره الخاص بالنظر في مصروفات حساب العُهد والتحقق من تجاوزات بهذا الخصوص والذي تسلمته لجنة الميزانيات البرلمانية أخيراً وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن هذه الممارسات تعطي مدلولات خاطئة كعدم دقة العجز في الحساب الختامي للسنة المالية 2016 /2017، والبالغ نحو 5.9 مليارات دينار، والذي ينبغي أن يكون 6.8 مليارات بعد إضافة مبالغ تجاوزات الصرف في حساب العهد والمصروفات التي تتم تسويتها.

وأوضح أن استغلال حساب «العُهد» للصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية من جانب الجهات الحكومية، وعدم تسوية الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية، مدعاة للتلاعب والضرر بالمال العام.

وأكد تحفظ الديوان عما يجاوز 2 مليار دينار، إذ إن %98 من هذه المبالغ تمثل دفعات واعتمادات نقدية بالخارج خاصة بوزارات الصحة والخارجية والتعليم العالي والدفاع لم يشملها الفحص منذ أكثر من 6 سنوات، وقد يمثل ذلك مؤشراً على وقوع تجاوزات في الصرف.

وأشار إلى أن مثل هذه الإفادات الخاطئة لا تدعم تصحيح مسار الميزانية، حيث إنه لا يمكن محاسبياً، تحت أي ظرف من الظروف، استخدام رصيد الأمانات لإقفال رصيد العهد لاختلاف المفهومين كلياً.