«السجل التجاري» الجديد: الدينار و«الإلكتروني» بدلاً من «الروبية» و«الدفتر»

بعد مضي نحو 58 عاماً على صدوره، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون السجل التجاري الجديد لتتوقف عجلة القانون القديم، المعمول به حالياً والقائم على التعامل بـ«الروبية» ويحمل اسم إمارة الكويت، عن الدوران، ليخرج قانون جديد «يواكب التطور الحاصل في الحركة التجارية العالمية، ويعتمد التعامل بالدينار، والبرامج الإلكترونية بدلاً من السجلات اليدوية».

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الواقع الذي نشأ فيه القانون القديم تغير، إضافة إلى عدم توافقه مع التطور الذي شهده العالم لظهور الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والإنترنت والبرامج الإلكترونية التي تستخدم حالياً في جميع مؤسسات الدولة، لاسيما أن نصوصه تعجز عن ضبط وتنظيم التسجيل الإلكتروني، لأنه يعتمد أساساً على سجل يدوي (دفتر) لقيد السجل وتعديلاته ومحوه.

وأشارت المذكرة إلى وجود بعض الألفاظ والعبارات والمصطلحات في القانون الحالي التي لم يعد لها وجود في الواقع.