فلبينيون في الكويت يأملون حل «الأزمة» والبقاء للعمل

دفع العثور في الكويت على جثة عاملة المنزل الفلبينية جوانا ديمافيليس في ثلاجة في شقة مهجورة مطلع الشهر الحالي، سلطات البلد الآسيوي إلى فرض حظر على توجه الفلبينيين إلى الدولة الخليجية للعمل فيها.

لكن العمال الفلبينيين في الكويت، الذين تقدر أعدادهم بنحو 250 ألفاً، يضعون جانباً مخاوفهم من أن يلقوا مصيراً مشابهاً، أو أن يتعرضوا لسوء معاملة،، خوفاً من خسارة وظائف تشكل مصدر دخل رئيسي لعائلاتهم في بلدهم الأم.

مال

لوسفيميندا (40 عاماً) تعمل في صالون نسائي وسط العاصمة الكويت منذ عام 2013 من أجل إعالة أبنائها الخمسة الذين يقيمون مع والدتها في الفلبين.

ومغادرة الكويت، رغم الظروف السياسية والدبلوماسية المتوترة بين البلدين، ليست خياراً بالنسبة إلى لوسفيميندا.

وقالت الموظفة لوكالة فرانس برس أثناء ممارستها رياضة المشي في حديقة عامة «أحتاج إلى المال، أكبر أولادي التحق بالجامعة هذا العام لدراسة إدارة الأعمال، المصاريف مرتفعة جداً، وما كنت لأقوى عليها لو كنت في بلادي».

بدأت الأزمة بين الكويت والفلبين بعدما عثرت السلطات الكويتية على جثة عاملة المنزل جوانا ديمافيليس (29 عاماً) عليها آثار تعذيب، في ثلاجة في شقة مهجورة تعود لزوجين.

وأكدت السلطات اللبنانية والفلبينية السبت توقيف الزوجين في دمشق، وهما نادر عصام عساف اللبناني، وزوجته السورية، وتم نقل عساف إلى لبنان بينما أبقت السلطات السورية زوجته على أراضيها.

وشن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي هجوماً على الكويت بعد الإعلان عن وفاة ديمافيليس وظهور تقارير حول حصول اساءات ضد عاملات أخريات، وأعلن «حظراً» على عمل الفلبينيين في الكويت ينص على منعهم من التقدم للحصول على تصريح للعمل هناك.

ووسعت الفلبين بعد ذلك الحظر، وأعلنت مانيلا فرض «حظر تام» على الوظائف الجديدة في الكويت يشمل الذين حصلوا على تصاريح عمل والذين لم يغادروا بعد إلى الكويت.

من جهتها، أعلنت الكويت اأنها فتحت تحقيقاً في ورود تقارير بحصول إساءات أخرى، مشددة على أن عددها ضئيل مقارنة بأعداد الفلبينيين العاملين في الكويت والذين يقدرون بأكثر من 250 ألف فلبيني.

ودعت الكويت دوتيرتي إلى زيارتها لكنه لم يرد بعد على الدعوة.

مليارات

يعمل أكثر من مليوني فلبيني في منطقة الشرق الأوسط ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنوياً.

وفي الكويت، تعتمد الكثير من قطاعات العمل على العمالة الفلبينية، بينما يفضل المواطنون والوافدون أيضاً الاستعانة بخادمات فلبينيات بالنظر إلى مستواهن التعليمي وسهولة اندماجهن.

لكن في ظل الأزمة، لا تخف لوسبيميندا خشيتها من فقدان عملها في الكويت.

وقالت «شعرت بخوف حقيقي في البداية لأني أريد البقاء هنا، حتى ينهي أطفالي دراستهم»، مضيفة «لكن إن طلبت مني الحكومة المغادرة، لا أملك سوى أن أنفذ الأوامر».

ومصير عمل لوسبيميندا، كآلاف غيرها، معلق في أيدي المسؤولين الفلبينيين والكويتيين، والأسبوع الماضي زار الكويت وفد من وزارة العمل الفلبينية بهدف الوقوف على «تداعيات قرار حظر إرسال العمالة».

ومن المتوقع أن يزور وفد آخر الدولة الخليجية هذا الأسبوع لمناقشة اقتراح توقيع اتفاقية بين البلدين تخص العمالة المنزلية.

إعلام

ويرى رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عادل الدمخي أن «عدة حوادث بشعة من الطرفين وقعت، لكن للأسف الجرائم التي يرتكبها كويتيون تبرز اعلامياً أكثر من تلك التي ترتكبها الخادمات».

واستبعد أي نية للحكومة أو الشركات «لإنهاء عقود هذه العمالة»، لكنه أكد أن حظر استقدامها «قد يكون خيار الكويت إن طالت الأزمة وتضررت سمعة البلاد دولياً».

في هذا الوقت، تنتظر روز (56 عاماً) التي تعمل في الكويت منذ 1997، أن تحدد الدبلوماسية والسياسة مصيرها في الكويت.

وتقول «عملت لدى خمس عائلات، آخرها عائلة أميركية وهي تعاملني معاملة جيدة، أنا أطبخ ما أريد، وأمارس الرياضة بمفردي كل صباح، وأساعد عائلتي على مواجهة أعباء الحياة».

وتابعت «لا أريد أن أغادر».