بعد يوم من مطالبة القوات المسلحة بمد مهلة حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطهير سيناء من الإرهاب، أعلن الجيش أمس مقتل 3 عسكريين و11 مسلحا خلال الأيام الأربعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، التي أعلن إطلاقها في وقت سابق من فبراير الجاري، بالمشاركة مع قوات الأمن.وصرح المتحدث باسم الجيش، في بيان هو الثاني عشر بشأن العملية، بأن الأيام الأربعة الماضية شهدت مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين. وأفاد المتحدث بأنه تم القضاء على 11 إرهابيا خطيرا، 4 منهم خلال محاولة انتحارية لاستهداف عناصر من القوات المسلحة، و7 خلال تبادل لإطلاق النيران، معلنا توقيف 641 شخصا من العناصر الإجرامية والمشتبه فيهم.كما أعلن تدمير 375 مخبأ وملجأ ومخزنا وخندقا مجهزا هندسيا خاصا بالعناصر الإرهابية، عثر داخلها على كميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمتفجرات، وكميات كبيرة من المواد المخدرة ومواد الإعاشة، موضحا أن المهندسين العسكريين قاموا بكشف فتحتي نفق، وإبطال العشرات من العبوات الناسفة.وعلى الاتجاه الغربي، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب العشرات من الأسلحة النارية، وإحباط 4 محاولات للهجرة غير الشرعية، وتوقيف 419 متسللا من جنسيات مختلفة.وكان الرئيس المصري كلف في نهاية نوفمبر الماضي الجيش والشرطة بـ"استخدام كل القوة الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره"، وحدد مهلة 3 أشهر تنتهي غدا لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية، بعد هجوم صنف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا بعد سقوط 311 قتيلا في هجوم على مصلين بمسجد بمركز بئر العبد شمال شبه الجزيرة المصرية.
موسى
إلى ذلك، وقبل شهر على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، أطلق رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، المنافس الوحيد للسيسي، جملة من التصريحات المثيرة.وأشاد موسى بـ"الدور البارز الذي لعبه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في تاريخ مصر، خاصة دوره في حرب أكتوبر"، خلال لقاء تلفزيوني، مساء أمس الأول، مؤكدا أنه سيكرمه في حال فاز بالانتخابات التي ستجرى بين 26 و28 مارس المقبل.وشدد على أن مبارك يحظى باحترام "فئة كبيرة من الشعب المصري"، ورأى أن الفترة الرئاسية يجب أن تصبح 6 سنوات بدلا من 4، من أجل أن يقدم الرئيس كل ما لديه، وتعهد في حال أصبح رئيسا لمصر بتعديل الدستور لمد الولاية.في شأن منفصل، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى تطالب ببطلان قرار رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بوقف إذاعة جلسات مجلس النواب، لعدم تعارض القرار مع مبدأ علانية الجلسات.