في انفراجة سياسية وسط المشهد العراقي المتأزم، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، عن التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف السياسية بشأن الموازنة المالية لعام 2018.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان، إن "الجبوري اجتمع مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل كل المعوقات، وحسم النقاط الخلافية التي تعيق إقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية"، مؤكداً أن "المناقشات المستمرة أفضت الى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف".

Ad

وأشار إلى أن "إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان لكل الأطراف، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد الشروع في صفحة البناء والإعمار وعودة الأمن والاستقرار للبلاد".

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان أمس، إن "اللجنة المالية النيابية أنجزت الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة 2018"، مضيفة أن الموازنة تم إدراجها على جدول أعمال المجلس للتصويت اليوم.

وكان هناك اعتراض كبير من قبل الأكراد على حصتهم من الموازنة. وحل هذا الأمر قد يساهم في تقليص الخلافات بين أربيل وبغداد، وسط تقارير عن اسبوع حاسم قد يشهد تقاربا بين المركز والإقليم.

ورغم الاجواء الايجابية بخصوص الموازنة، قالت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق، أمس، إن قرار تمديد حظر الرحلات الخارجية من وإلى مطاري إقليم كردستان العراق هو "قرار سياسي".

إلى ذلك، جدد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية أمس، مطالبته بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، مشيراً خلال لقاء السفير المصري لدى بغداد علاء موسى الى أن "الجميع يتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ديمقراطية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق، على أسس وطنية قادرة على تلبية آمال الشعب العراقي، تمهيدا لخروجه من أزمته الراهنة، بما يجعله قادراً على لعب دور إيجابي في المنطقة".

وأكد المالكي أن "العراق مصمم على فتح آفاق جديدة وتوسيع اطار التعاون مع جواره العربي والإقليمي، وأن مصر لها دور كبير في المنطقة، وتأثير إيجابي على صعيد القضايا العربية".

في غضون ذلك، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي وأمين عام منظمة الانتربول يورغن شتوك، أمس، العمل على استعادة الأموال المهربة واستعادة "المجرمين" الهاربين. يشار إلى أن مدير الانتربول أعلن، الخميس الماضي، عزمه زيارة العراق، مؤكداً تعاون منظمته مع العراق بخصوص ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد.

في سياق آخر، ووسط لغط بشأن نية بغداد شراء منظومة اس 400 الروسية الصاروخية الدفاعية، أجرى وزيرا الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، محادثات في موسكو ركزت على تعزيز التنسيق الأمني ودعم التجهيز العسكري بين البلدين.

وأكد الجعفري أن "فرص الاستثمار أمام الشركات الروسية واسعة، ومفتوحة للعمل في العراق"، داعيا إلى زيادة حجم التعاون في مجال الغاز والتجهيز العسكري. من جانبه، أكد لافروف دعم روسيا لجهود الحكومة العراقية من أجل "إعادة الأمن، والاستقرار إلى العراق"، وشدد على أهمية "الاستمرار في التنسيق الأمني، والاستخباري، وتبادل المعلومات؛ للحد من التحديات الإرهابية".

وكشف لافروف أنه سيزور العراق في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية في بغداد.