فصل اختبارات «الثانوية» يواجه معوقات ويناقض «المناهج»

بينما تعمل الجهات المختصة في وزارة التربية على إيجاد الحلول، ودراسة فكرة تقديم اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بالمرحلة الثانوية، لمحاولة فصلها عن اختبارات الشهادة الثانوية لطلبة الصف الثاني عشر، تواجه الوزارة عددا من المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه الفكرة بشكل لا يؤثر على مصلحة الطلبة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة

لـ "الجريدة" أن "التربية" تبحث عن حلول لهذه المعوقات التي من أبرزها أن تقديم اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر، وانطلاق الاختبارات في 12 أبريل المقبل سيعني بالضرورة تعارض هذه الخطوة مع البرنامج الزمني الموضوع للمناهج الدراسية المقررة، الذي ينتهي وفق الخطة في 27 أبريل، أي بعد الموعد المقترح للاختبارات بنحو أسبوعين، وهو ما سيؤدي بالضرورة إما إلى الاستعجال في شرح دروس هذه الفترة، بطريقة "الكروتة"، ودمج بعض الدروس في حصة واحدة، أو أن يتم إلغاؤها من الاختبارات وعدم وجود أسئلة تتعلق بهذه الدروس، وهو الأمر الذي سيؤثر على التحصيل العلمي النهائي للطالب، وبالتالي ضعف مستواهم عند الانتقال إلى الصف الذي يلي صفوفهم، خاصة أن شهر يناير يضيع نصفه في عطلة منتصف العام، وأغلب أيام شهر فبراير عطلة وغياب للطلبة قبل هذه العطل وبعدها، وهذا أمر متعارف عليه سنويا.

أمر مرهق

وأضافت المصادر أن أحد المعوقات هو طلبة المراكز المسائية والمنازل، إذ كيف سيتم اختبارهم مع طلبة النظام الصباحي في نفس اللجان، أم سيوضعون في لجان خاصة؟ لافتة إلى أن المعلمين في حال إقرار هذا المقترح سيراقبون لمدة تقارب الشهر، وهذا أمر مرهق على الجميع، سواء على الإدارات أو المعلمين.

وأشارت إلى أن أحد أسباب فصل اختبارات الصف الثاني عشر هو إحكام الرقابة على اللجان، ومنع الطلبة من الغش، وهذا أمر جيد، إلا أن الطالب الذي لا يمارس الغش سيكون ضحية هذه الإجراءات والتشديد ونقل اللجان إلى مدارس أخرى، في حين أن الطالب المعتاد على الغش لن يتأثر كثيرا، لأن الأمور بالنسبة إليه سيان، إضافة إلى أن المدارس التي لن تعقد فيها لجان اختبارات للصف الثاني عشر، وفق خطة الوزارة بتجميع الطلبة في لجان محددة، ماذا سيكون مصيرها خلال فترة عمل لجان اختبارات الثاني عشر؟ وهل يعني ذلك التشكيك في نزاهة العاملين بهذه المدارس؟

ولفتت المصادر إلى أن أغلب تواجيه المواد الدراسية أرسلت تقارير إلى قطاع التعليم العام تؤيد هذا المقترح وتقول بإمكان دمج الدروس وتقليص فترة الدراسة خلال المدة المتبقية من زمن الفصل الثاني، مشيرة إلى أن التواجيه تعمل على مجاراة الأمور في تقاريرها هذه، في حين أن معظم العاملين في الميدان التربوي من معلمين ومعلمات في المرحلة الثانوية يعارضون هذا التوجه.

مَن المسؤول؟

وأشارت إلى أن الوزارة تدرس كذلك تغيير أماكن ومقار لجان اختبارات طلبة الثاني عشر، حيث يختبرون في مدارس غير مدارسهم، وهنا يطرح تساؤلا كبيرا: من المسؤول عن نقل الطالب إلى المدرسة الجديدة؟، خاصة أن أغلب الطلبة يسكنون بجانب مدارسهم، وهذا سيسبب ربكة لهم ولأسرهم في إيصالهم إلى المدارس التي سيتم فيها الاختبار، فهل ستوفر الوزارة باصات لنقلهم؟

وأوضحت أن قيام الوزارة بدراسة مقترح مثل هذا المقترح الذي يتعلق بمصير ومستقبل جيل كامل من الطلبة خلال فترة وجيزة، والاختبارات تكاد تكون على الأبواب بعد أقل من شهرين، أمر مستغرب، لاسيما أن بإمكان الوزارة الانتظار ودراسة هذه المقترحات بشكل أكثر دقة خلال العطلة الصيفية واتخاذ القرار الذي يراه المختصون مناسبا، ومن ثم تطبيقه العام الدراسي المقبل، بما يحقق التوازن الذي تنشده الوزارة، ولا يؤثر على مصلحة الطلبة ويربكهم ويربك أسرهم التي رتبت بكل تأكيد أمورها على مواعيد حددتها الوزارة منذ العام الماضي الذي شهد إصدار القرار رقم 1 لعامين متتالين، لتأتي الوزارة وتفكر في تغيير مواعيده فجأة هذا العام، لاسيما أن أغلب الأسر يرتب حجوزات السفر على أساس انتهاء فترة الدراسة لأبنائها.

أسئلة اختيارية

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن أسئلة الاختبارات دائما تتضمن كما كبيرا من الأسئلة الاختيارية، والتي توضع عليها درجات عالية، مما يساهم في تشتيت الطالب، نظرا إلى أن هذه الأسئلة وإن كان ظاهرها السهولة، إلا أن الجميع يعلم أن معظم الإجابات تكون متقاربة ومبهمة، مما يضع الطالب في حيرة ويسبب ضياع كثير من الدرجات.