«العدل»: مكتب «توثيق» في المطار قريباً لتسهيل المعاملات

أكد كاتب العدل، مدير إدارة التوثيق في وزارة العدل طارق العصفور، أن «هناك أفكاراً مطروحة للتنفيذ خلال المرحلة القادمة، ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، في ما يخص الإدارة، بالتعاون مع إدارة مراكز الخدمة في قطاع التطوير الإداري والإعلام، الذي يبذل دوراً كبيراً جداً من خلال مراكز الخدمة، ومنها فتح مكتب للتوثيق في مطار الكويت الجديد، لتسهيل إجراءات عمل المحررات لأي شخص مهما تعددت الأسباب»، مشيرا إلى أن «المطار موقع مهم يحتاج إلى وجود هذه الخدمة، خصوصا لبعض أصحاب الحالات التي تتطلب إنشاء معاملاتها على مدار الساعة المسافرين ترانزيت، أو من يتم إبعادهم عن البلاد في أوقات متأخرة من الليل».

وقال العصفور في لقاء مع «الجريدة»، إن «الإدارة تعاني أحياناً تدفق العملاء بأعداد كبيرة دفعة واحدة، وعلى سبيل المثال عمال شركة من الشركات يتجاوز عددهم المئات يرغبون في توكيل محام لرفع دعوى أو تنازل عن دعوى، أو إقرار شهادة بدون حلف يمين، إلا أنه يتم تدارك هذه المشكلة الوقتية من خلال توزيع تلك الأعداد على المكاتب التابعة للإدارة والمنتشرة في مختلف المحافظات، ومراكز الخدمة في بعض المواقع الأخرى»، لافتا إلى أن «الإدارة لا تعاني نقصاً في عدد الموثقين، خصوصاً مع وجود 345 موثقاً وموثقة يعملون بكل إخلاص لخدمة المواطنين والمقيمين».

وفي ما يلي نص اللقاء:

• بداية نريد أن نأخذ نبذة عن إدارة التوثيق والمهام المنوطة بها؟

- بموجب المادة 4 لقانون 1961 ينشأ مكتب توثيق يرأسه كاتب عدل ويساعده عدد من الموثقين يؤدون اليمين أمام وزير العدل، لذا فإن الإدارة تعتبر من أهم إدارات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والتي تختص بتوثيق الحقوق عن طريق توثيق المحررات المقدمة من ذوي الشأن،

وبما يتوافق ونص القانون، سواء شخصية طبيعية كانت أم اعتبارية، والتصديق على توقيعاتهم بما يتعلق بالمحررات العرفية وإثبات تأريخها، ولدينا ثلاثة أنواع من المحررات وهي الموثقة مثل التوكيلات العامة، وعقود تأسيس الشركات وتعديلاتها، وإقرارات الدين المذيلة بالصيغة التنفيذية وغيرها، والنوع الثاني المصدقة مثل توكيلات قيادة السيارات وتخليص المعاملات وغيرها، والنوع الثالث والأخير هو إثبات التاريخ الذي يكون التوقيع فيه منسوباً للعميل، وهذا بنص قانون التوثيق".

• هل هناك مكاتب تابعة لإدارة التوثيق في المحافظات؟

- نعم، بالإضافة الى مكاتب التوثيق الموجودة حالياً في كل محافظة في مباني المحاكم، وهذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إذ حرصت الوزارة ممثلة بوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور المستشار فهد العفاسي، والوزراء السابقين، ووكيل الوزارة عبداللطيف السريع، والوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق محمد الحماد، على ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين، فقد تم إنشاء وفرز عناصر وظيفية في كل من المكاتب مثل مكتب توثيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاعتماد عقود اتحاد الملاك والتوكيلات المتعلقة بها، والتي بدأت بعقود اتحاد مدينة جابر السكنية، ومكتب توثيق جمعية المحامين في الفترتين الصباحية والمسائية، ليخدم المحامين في إنجاز متطلباتهم من أعمال التوثيق، بحيث يوفر الوقت والجهد للمحامي، ومكتب توثيق الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويقوم بتوثيق العقود والإقرارت والتوكيلات المطلوبة بين المبادرين والصندوق ومقره المنصورية، ومكتب توثيق تأسيس الشركات في إشبيلية، ويقوم بتوثيق عقود الشركات بعد انتهاء جميع المتطلبات من الجهات عن طريق (اون لاين) وهي تحت مظلة النافذة الواحدة لوزارة التجارة، ومكتب توثيق القوى العاملة، وهو توثيق عقود الشركات، وما يتعلق بها من توكيلات، ومقره منطقة الصديق، بالإضافة إلى مكتب توثيق عقود الشركات الواقع في وزارة التجارة، وأخيراً مكتب توثيق لإصدار الإقرارات وما يتعلق بها من توكيلات ومقره الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

مكتب المطار

• تلك المكاتب تكاد تغطي كل المناطق، لكن هل يوجد مكتب في مطار الكويت؟

- من الأفكار المطروحة للتنفيذ خلال المرحلة القادمة ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في ما يخص الإدارة بالتعاون مع إدارة مراكز الخدمة في قطاع التطوير الإداري والإعلام، والذي يبذل دورا كبيرا جدا من خلال مراكز الخدمة، ومنها فتح مكتب للتوثيق في مطار الكويت الجديد لتسهيل إجراءات عمل المحررات لأي شخص مهما اختلفت الأسباب، لاسيما أن المطار موقع مهم يحتاج إلى وجود هذه الخدمة، خصوصا لبعض أصحاب الحالات التي تتطلب إنشاء معاملاتها على مدار الساعة المسافرين ترانزيت، أو الذين يتم إبعادهم عن البلاد في أوقات المتأخرة من الليل، والتي تكون فيها الجهات والمراكز الحكومية مغلقة خلال العطل الرسمية، كما نسعى إلى فتح مكاتب في بعض المناطق البعيدة في أطراف البلاد مثل منطقة صباح الأحمد ومنطقة علي صباح السالم، الأمر الذي يسهل على المواطنين القاطنين هناك إنجاز معاملاتهم خلال وقت قصير.

• ما أكثر المعاملات التي تنجزها الإدارة بشكل يومي؟

- توكيلات المحامين وتوكيلات السيارات، وهي تختلف من فرع إلى آخر، فمثلا في مكتب توثيق محافظة حولي تزيد توكيلات السيارات، وفي قصر العدل ومحكمة الرقعي تكثر توكيلات المحامين، والأحمدي والجهراء، وعلى سبيل المثال فإن عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة والأفرع التابعة لها خلال يناير الماضي بلغ 28272 معاملة، وهذا دليل على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الموثقين الذين يعملون بأمانة وإخلاص لخدمة عملائهم المواطنين والمقيمين.

عدد الموثقين

• كم عدد الموثقين العاملين في الإدارة؟ وهل الإدارة تعاني نقصاً في الموثقين؟

- لدينا حالياً 345 موثقا وموثقة يعملون في الإدارة بكل تفان وإخلاص، ونحن نعتز ونثق بهم، ونقدر الجهود التي يبذلونها في إنجاز معاملات المراجعين، لاسيما أنهم يحرصون على القيام بدور كبير في عدم تأخير أو المماطلة في إنهاء مختلف الإجراءات الخاصة بأي معاملة، وتقدم الإدارة في كل شهر لاثنين من الموظفين شهادات تقدير تشجيعاً لجهودهم، أما في ما يتعلق بالنقص فأعتقد أن العدد الموجود حاليا كاف ويغطي احتياجات الأفرع في جميع المحافظات، علما بأن هناك 25 موثقا، ووجهنا خطابا إلى الوزير عن طريق رئيس القطاع ووكيل الوزارة ليؤدوا اليمين أمام الوزير، ونحن بانتظار تحديد الموعد.

• حدثنا عن أبرز الخدمات التي يقدمها مكتب التوثيق؟

- لدينا خدمة "اون لاين"، حيث يستطيع المراجع الدخول إلى موقع الوزارة واختيار نوع الوكالة التي يريد استخراجها، كما يمكنه اختيار الفرع الذي يرغب في تسلم الوكالة منه، وبعد ذلك ترسل رسالة نصية إلى المراجع بانتهاء المعاملة في المكان الذي اختاره، وعند ذهاب المراجع إلى الموقع المذكور لتسلم المعاملة يعطى بطاقة (أولوية أون لاين) يتوجه خلالها دون انتظار الدور ليتسلم المعاملة جاهزة بعد توقيعه، ولدينا أيضا خدمة الـ"شير فولدر"، وهي خدمة طبقت حاليا فقط بمراقبة المحفوظات والمعلومات، إذ يتم من خلالها إلغاء التوكيلات، فمثلا اذا كان العميل أنجز معاملته في محافظة وبعدها أراد أن يلغيها في محافظه أخرى، فإنه يستطيع ذلك من خلال تواصل الأفرع فيما بينها من خلال الـ"شير فولدر" ويتم إنجاز معاملته، وهذا أيضا يتم على استصدار شهادات على المحررات المصدقة، وستطبق أيضاً على الصور طبق الأصل على المحررات الموثقة، كما اننا نسعى جاهدين إلى فتح تأسيس وتعديل شركات في جميع مكاتبنا، وبالفعل بدأنا بمكتب توثيق محكمة الرقعي بمحافظة الفروانية، تسهيلاً على العملاء، وهذا جاء بطلب من وزارة التجارة والصناعة مشكورة، ولدينا توجه لإعادة تفعيل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي بحيث نستقبل استفسارات وأسئلة المراجعين عن طريق "تويتر"، على أن يتم الإجابة عنها من قبل الموثقين المختصين.

• كيف ترى تعاطي قيادات الوزارة مع متطلبات الموثقين والعاملين في الإدارة؟

- لمسنا من الوزير العفاسي كل الدعم والتشجيع في ما يتعلق بالإنجاز من خلال تكريمه للموظف المتميز، سواء كان التنفيذي أو الإشرافي أو الإدارة المتميزة، وهذا يؤكد حرصه الكبير على تذليل كل المعوقات التي ربما تواجه عمل الإدارة بشكل عام، كما أود الإشادة بالجهود التي يبذلها وكيل الوزارة عبداللطيف السريع في الوقت الحالي، التي ساهمت في إعطاء انطباع جيد لدى الجميع، لاسيما أنه يحمل فكرا متطورا في الجانب التكنولوجي الذي تحتاج إليه الإدارة في تطوير آلية عملها بشكل عام، وسعى بكل ما يملك إلى نقل الجوانب الفنية والتقنية إلى الوزارة وليس فقط القانونية، ولعل المتابع للخدمات التي تقدمها الوزارة في الفترة الحالية يلمس النقلة النوعية والبصمة الإيجابية التي تركها وكيل الوزارة، سواء في موقع الوزارة أو خدمات "أون لاين"، أو المحررات عن طريق الكمبيوتر وغيرها، ولا ننسى دور الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد الحماد على إتاحة الفرصى لنا وتشجيعه الدائم لدفع عجلة التطوير ومعاملته الراقية مع الجميع.

• هل لديكم تصور معين لتطوير آلية عمل الموثقين؟

- هناك بعض المقترحات التي نتمنى تنفيذها من قبل الوزير الدكتور المستشار فهد العفاسي قد وضعت في خطة الإدارة الاستراتيجية، منها أهمية اعتماد التوقيع الإلكتروني في إنجاز المعاملات، وذلك يحتاج إلى تقديم مشروع بقانون يتقدم به الوزير إلى مجلس الأمة من خلال مجلس الوزراء، لاسيما أن الفكرة وجدت قبولاً كبيراً منه شخصيان باعتبارها تساعد على تشجيع استقطاب المستثمر الاجنبي الذي تختص به وزارة التجارة بتقصير المسافات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وتكون نقلة نوعية من خلال شركات متخصصة عالمية تعتمد التوقيع الإلكتروني بعد الاتفاق على التعاقد بين الشركات الأجنبية والمحلية عبر شاشات البلازما باعتماد العقود".