أكد رئيس اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات فيصل المعجل عدم وجود توجه للاتحاد، لتعطيل القانون رقم 30 لسنة 2016 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، مضيفاً أن الاتحاد، كان على مدى الخمسين سنة الماضية، منذ تأسيسه سنة 1967 مساهماً رئيسياً مع وزارة الصحة في تنظيم تجارة وتداول الدواء، بدايةً من تسجيل الأدوية إلى تسعيرها، مروراً بالعديد من الإجراءات التنظيمية، بما فيها القانون السابق الذي صدر عام 1996 لتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية لحماية المريض والمجتمع. وقال المعجل لـ"الجريدة"، إن الاتحاد مسؤول عن استيراد أغلبية، إن لم يكن جميع الأدوية والمعدات والمستلزمات والمستهلكات وغيرها الموجودة في القطاعين العام والخاص، "وعندما نتوقف عند القانون الأخير الذي للأسف الشديد لم يكن للاتحاد دور فيه، وصيغ بطريقة يتفاخر فيها البعض بأنها انتصار للصيدلي الكويتي وهذا طعن بالقانون نفسه، إذ إن الادعاء بأن القانون انحاز لطرف على حساب الآخر هدم أهم ركن من أركانه وهي العدالة". واستطرد: "كما توقعنا عندما علمنا بأن القانون وضع بصيغته النهائية لعرضه على مجلس الأمة، ويقينا منا بصعوبة تطبيقه أردنا إضافة تعديلات تحمي المواطنين الذين استثمروا في هذا القطاع قوبل طلبنا بأن الاقتراحات يجب أن تكون محدودة، فكان اقتراح الحد الأدنى هو ألا يكون بأثر رجعي حفاظاً على استقرار تجارة الأدوية والصيدليات تخوفاً من الانعكاسات السلبية على الخدمات الصحية عموماً في حال تطبيقه بالشكل المقترح.وأكد المعجل أن القانون الأخير وضع لتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، مبيناً أن للقانون جانباً مهنياً يخص الصيادلة الكويتيين والادعاء أن هناك صيادلة لا يجدون عملاً بعيد جداً عن الواقع، إذ إن الصيادلة الكويتيين في القطاع العام لا تتجاوز نسبتهم الثلث، علماً أن السياسة العامة تتجه إلى "التكويت".
الشأن التجاري
هذا بالنسبة للشأن الفني، أما بالنسبة للشأن التجاري فشدد على أن مقارنة دور الصيدلي في الصيدلية الخاصة شبيه بدور المهندس والمحامي ومدقق الحسابات فيها من خلط الأوراق أكثر من الإنصاف للمهنة، لأن الصيدلي في الصيدلية الخاصة يتعامل مع الدواء معاملة تجارية بحتة فهو يبيع سلعة، لا خدمة مهنية، مثل المهندس والمحامي، وعلى ذلك فإذا كانت هناك رغبة في تطبيق القانون فيجب أن ينظر للصيدلي على أساس تجاري وليس مهنياً حتى تكون المقارنة منصفة.وبين أن الاتحاد وحرصاً منه على تأدية دوره المتوازن لخدمة المهنة وتجارة الدواء، طالب في كثير من لقاءاته مع المسؤولين في وزارة الصحة وغيرها بمنح تراخيص للصيادلة الكويتيين فور تخرجهم واعتماد شهاداتهم أو تقليص المدة للحصول على ذلك الترخيص، وطلبنا كذلك منح الصيدلية فرصة للمتاجرة بأصناف مكملة ولا تتعارض مع نشاطها التجاري أسوةً بالمعمول به لدى الدول المجاورة.ولفت إلى أن هناك 600 صيدلية معظمها بأسماء صيادلة كويتيين مستثمرة من أطراف أخرى و70 رخصة لجمعيات تعاونية حسب قوانين وأنظمة سابقة تستثمر من قبل الجمعيات والأغلبية لمستثمرين آخرين.وشدد المعجل على أن اقتراح القانون وإقراره من قبل المشرعين هو لخدمة الجميع وخلق حالة من التوازن لتقديم خدمة أفضل، وليست فزعة لطرف ضد آخر، مؤكداً "أننا في الاتحاد نرى أن من الواجب إعطاء فرصة للجنة المذكورة لإيجاد مخرج مناسب للجميع آخذين بعين الاعتبار عدم قدرة الوزارة على تطبيق القانون بشكله الحالي دون أن يؤثر ذلك على الصيدليات وتجارة الدواء سلباً". وأشار إلى أن "التنظيم مقبول والانحياز مرفوض لانه يخل بأهم مبادئ الاستقرار لتجارة حساسة ومعنية بصحة الإنسان".