دراسة لرفع ضمان «الوساطة» إلى مليون دينار

طلبت شركات الوساطة، أمس، من مراقبي الحسابات لكل شركة إيضاحا واستفسارا رسميا عن تصنيف السيولة والمبالغ المالية في حسابات الضمان المخصصة للإخفاقات وكيفية تصنيفها.

ووفقا للتفسيرات التي حصلت عليها شركات وساطة، فإن مبالغ حسابات الضمان في ميزانيات الشركات تصنف ضمن النقد والنقد المعادل، مما سيمكن الشركات، وفقا للمعايير المحاسبية، من احتساب تلك المبالغ ضمن هامش الـ 15 في المئة المطلوب لمعيار السيولة المالية التي أقرته الهيئة.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن شركات الوساطة تواجه تحديا واستحقاقا كبيرا خلال الفترة المقبلة تتم دراسته وتكييفه قانونيا يتعلق برفع الضمان المالي لكل شركة الى نحو مليون دينار، مما قد يدفع بتعثر شركات جديدة أو خروج واندماج أخرى، نتيجة صعوبة الاستحقاق لدى البعض، في حين أن أداء السوق ضعيف ونحو 4 شركات تسيطر على 75 في المئة من تعاملات السوق فقط.

أما فيما يخص معيار السيولة المالية المحدد بنسبة 15 في المئة، فإن كل شركة مطالبة بتجنيب 15 في المئة سيولة من حجم التداولات التي لدديها شهريا، ونتيجة لذلك بادرت شركات الى مراقبي الحسابات لاستيضاح الأمر فنيا عن ماهية وإمكان احتساب مبلغ الضمان ضمن ذلك الهامش.

في المقابل، أوضحت مصادر أنه في حال عدم التمكن من حساب مبالغ الضمان المالي ضمن هامش الـ15 في المئة، فإن شركات ستخفق في تلبية ذلك الاستحقاق.

وحسابيا، وعلى أساس التعاملات السوقية الحالية التي تعتبر ضعيفة وضئيلة، فإنه بالمتوسط اذا كانت التعاملات الشهرية لمكتب وساطة نشيط ولديه حركة وقاعدة عملاء، وتبلغ قيمة التعاملات نحو 1.2 مليون دينار، فإنه سيكون مطالبا بتجنيب 180 ألف دينار تمثل نسبة 15 في المئة، ويرتفع المبلغ تدريجيا كلما ارتفعت قيمة التعاملات الشهرية على هذا المنوال.

وعمليا ستكون الشركات القوية ماليا فقط، والتي لديها كفاءة وقدرة على تخطي المصاعب الحالية، هي التي ستستمر، فيما ستواجه بعض الشركات إخفاقات وتداعيات خلال المرحلة المقبلة إذا استمر ضعف التداولات على ما هو عليه للعام المقبل.

وتقول مصادر إن عددا من الشركات في القطاع يكاد يغطي نفقاته، ويراهن على تحسن الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن هناك من يبحث عن مستثمرين للتخارج من بعض الحصص في شركات وساطة.

وعلى صعيد نسبة السيولة المالية، كشفت مصادر أن هناك تنسيقا مرتقبا بين شركات القطاع ومراقبي الحسابات لتوحيد الرأي القانوني والفني، وبحث كيفية التطبيق بما يتماشى مع المعايير المحاسبية.