الطبطبائي لـ الجريدة•: المجلس أخفق في حماية نوابه

كشف النائب وليد الطبطبائي أن مجلس الأمة معاق تشريعيا، وغير قادر على إدارة عجلة التشريع البرلماني، مضيفا: «نرفض أن يكون المجلس قسما من الحكومة يغلق متى ما شاؤوا، أو يكون تحت القضاء، فالمجلس سلطة كالقضاء والحكومة، ولا يجوز أن تهيمن سلطة على أخرى وتعطل عملها».

‏وقال الطبطبائي، لـ«الجريدة»، إن النواب المهمين ونواب المعارضة تم إقصاؤهم من اللجان البرلمانية المهمة في المجلس، وخاصة فيما يتعلق باللجنة التشريعية البرلمانية، مما أفقد هذه اللجان دورها، وتسبب في عدم اكتمال نصابها، الأمر الذي انعكس على تعطيل القوانين وأعمال البرلمان.

واردف الطبطبائي: «إذا كانت الحكومة تقدمت بمنهج جديد في المجلس على أساس التعاون مع النواب، فلا مانع من التعاون معها لمصلحة الوطن والمواطن»، مبينا أن الحكومة الجديدة شكلت، وهو والنائب جمعان الحربش في السجن.

وذكر أن القادم من الأيام سيكشف للنواب إذا كانت الحكومة أتت بنهج جديد للعمل بالتعاون مع المجلس أم لا، لافتا الى أن قضية التشريع تعد من القضايا الأساسية للمجلس، لكن يبدو أنه فقد أحد أبرز أدواته، كما فقد القدرة على تنفيذ أهم مهامه، وهو التشريع.

وأكد أن «قضية الاستجواب على خلفية سجن النواب والشباب هي محل تشاور مع النواب المحيطين بنا، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن»، متابعا: «سنعمل وفق تنسيق نيابي لاتخاذ القرار الصائب على هذا الصعيد، ولن يكون هناك استعجال، وفي نفس الوقت لن يكون هناك تباطؤ أو تكاسل أو تهوين من استخدام الأدوات الرقابية، وخاصة الاستجواب وفي الوقت المناسب».

وكشف الطبطبائي أن «المجلس كله أخفق في دعم والدفاع عن دور عضو مجلس الأمة، فكيف يسجن نائب الأمة ويمنع من أداء مهامه البرلمانية ودوره في المجلس، ويغيب عن حضور الجلسات واللجان البرلمانية؟ وكيف للحصانة أن تختفي بهذه الطريقة التي مورست علينا كنواب؟».

واضاف ان «المجلس لم يتخذ موقفا للدفاع عن نواب الأمة الذين سجنوا، ولم يحفظ للنائب دوره على هذا الصعيد، وهذا الأمر لابد من معالجته خلال المرحلة المقبلة من قاعة عبدالله السالم»، لافتا الى أنه من المفترض أن هذه القضية لا تحتاج إلى تشريع، فكيف للأمة أن تزج في السجن؟ فهل هذا الأمر معقول؟ وماذا لو كان هناك 30 نائبا في السجن؟ هل ستتعطل أعمال المجلس؟».

واردف: «كما أن تعطيل عمل سلطة لسلطة أخرى غير مقبول، لذلك أؤكد أن الوضع السابق وما حصل لنا كنواب غير صحيح، ولابد من تصحيحه، ليس بالتشريع فحسب، بل من خلال إرادة حقيقية تؤكد احترام دور مجلس الأمة».