في وقت كشف النائب عمر الطبطبائي عن نيته التقدم بطلب لعقد لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الحريات والاقتراحات بقوانين التي تقدم بها لمعالجة التشريعات المقيدة للحريات، وإلغاء عقوبة السجن بحق أصحاب الرأي، حذر الحكومة من الغياب عن الجلسة، مشددا على أنه سيكون له تصرف قاس مع الحكومة أو رئيسها في حال عدم حضور تلك الجلسة. وقال الطبطبائي، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس: «نمر هذه الأيام بذكرى تحرير دولة الكويت، ونستذكر أول ردة فعل من الشعب تجاه الغزو العراقي، حيث بدأت مجموعات مثل مجموعة محمد الفجي ومحمود الدوسري بتوزيع المنشورات الرافضة للغزو العراقي الغاشم، ونستذكر الشهيدة سناء الفودري التي قاومت الاحتلال بالكلمة من خلال المسيرة الرافضة للغزو، وواجهوا من خلال الكلمة أسلحة ودبابات العدو العراقي». وشدد الطبطبائي على أن الكلمة كانت أول سلاح يستخدمه الشعب الكويتي لمقاومة المحتل، وبالتالي يجب عليّ كمشرع إزالة القيود على حرية الكلمة في الكويت، وألا نجعل شباب الكويت نزلاء في السجون، مؤكدا أن هذا الأمر يقودنا إلى القوانين، التي من خلالها تم تفصيل الرأي العام الكويتي، فهناك قانون الجزاء الذي وضع في عام ١٩٦٠ ليجرم انتهاك حرمة الأديان وكرامات الناس من خلال السب والقذف.وأكد أن قانون الجزاء جاء في زمن الإعلام الحكومي ولا يواكب زمن الإعلام الحديث، مما دعا المشرع إلى التدخل من خلال قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني.
عقوبات غريبة
وأوضح أن الإشكالية تكمن في أن المشرع أضاف جرائم جديدة بعقوبات غريبة عجيبة، على سبيل المثال المادة ٢١ من قانون المطبوعات التي تحظر نشر ما من شأنه التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للبلد، مشيرا إلى أن إحدى الصحف نشرت أخيرا خبرا عن وكالة فيتش العالمية عن التصنيف الائتماني السيادي للكويت يؤثر على الاقتصاد الكويتي.وتساءل: هل من المنطق أن صحفنا لا تستطيع نشر مثل هذا الخبر، لأن القانون يمنع ذلك؟ وكيف ندعي تحويل الكويت مركزا ماليا، بينما أبسط حقوق حرية التعبير عن الاقتصاد أو غيره لا تستطيع الصحف نشره؟ مستدركا بالقول «إن أي مغرد (يبونه) يستطيعون تفصيل أي جريمة عليه إذا نشر مثل هذا الخبر أو حتى أعاد تغريده».وضرب الطبطبائي مثالا آخر بالمادة المتعلقة بمعاقبة كل من يزدري الدستور الكويتي، قائلا «إن مصطلح ازدراء الدستور مطاطي، وقد وضع الدستور لينقح بعد خمس سنوات، متسائلا: كيف سننقح الدستور من دون حرية نقاش ونقد، كالقول إن المادة الفلانية متخلفة أو لا تواكب العصر؟، ولافتا إلى أنهم إذا كانوا يريدون معاقبة أي شخص يمكن استخدام هذه المادة بحقه عند الحديث عن الدستور نقدا.تناقض في التربية
وتساءل: هل هذا الأمر مقبول في بلد الديمقراطية والمؤسسات والدستور؟، مؤكدا أن الكلمة لا تقتل ويجب ألا تقتل، وإن سجنت علا صوتها، مستغربا أن ندعي أننا بلد ديمقراطي، وهناك سجناء رأي، والأدهى والأمرّ أننا في بلد الإنسانية، ونسمع عن شباب كويتيين يطلبون اللجوء إلى الخارج بسبب حرية الكلمة.وتابع: نحن نعاني وجود تناقض في تربية أبنائنا الذين ندعوهم إلى الانخراط في العمل النقابي، وعندما يشاركون ويقولون كلمة الحق بكل حرية نشرع لهم قوانين تسجنهم، وهذا لا يعني أننا نقبل بالسب والشتم، وهذا علاجه برفع العقوبة المالية من 1000 روبية الى 25 ألف روبية في قانون الجزاء، ولكن الشخص لا يسجن، مضيفا «أنا يوم من الأيام كنت كاتبا ومغردا وامتدادا لكل صاحب رأي، ولن أسمح أو أقبل بسجن أصحاب الرأي».وبين الطبطبائي أن أصحاب الرأي يخافون اليوم من كتابة آرائهم، فهل هذه هي الكويت، وهل معقول أن يخاف أبناؤها أن يكتبوا؟، مشيرا إلى أن قيمة الفرد بالكويت وما يميز الكويت عن بقية الدول المجاورة ليس النفط والأموال، بل حرية الرأي وحرية الكلمة، ولن نقبل أن تطمس الهوية الكويتية.مشاركة شعبية
ولفت الى أنه تقدم بتعديلات في الأسبوع الماضي على قانون المرئي والمسموع وقانون الجزاء وقانون أمن الدولة والجرائم الإلكترونية لمحاربة كل من يحاول أن يطمس حرية الكلمة، مستذكرا كلمة العم عبدالعزيز الصقر التي شدد فيها على الحفاظ على البيت الكويتي، بضرورة المشاركة الشعبية القائمة على حرية الحوار، وأن أصحاب الرأي الآخر عندما يلتزمون بأصول العمل السياسي وبدافع الخدمة العامة وبالولاء الكامل للوطن وشرعيته، فإن هؤلاء لا يمكن أن يقفوا إلا في صف الوطن ودرعا لشرعيتهم وهويتهم».وقال: إنني اليوم أضع النواب جميعا أمام مسؤولياتهم السياسية بالوقوف إلى جانب حرية الشعب الكويتي، وأيضا أخاطب الحكومة لتبني هذا الموضوع، وسوف أدعو إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع، وإذا لم تحضر الحكومة فإن هذا يعني عدم تعاونها مع المجلس. وردا على سؤال حول رأيه في المشروع الذي أحالته الحكومة أخيرا الى مجلس الأمة بشأن تعديل قانون الجزاء، قال الطبطبائي: «لا يمكن أن تسجن الكلمة ولا أصحاب الرأي، وإذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة التي سيتم تقديم طلبها بالتنسيق معها ومع النواب، فسيكون لنا تصرف قاس مع الحكومة، وقد يكون مع رئيسها».