قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، إن البرنامج بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية مازال مستمراً في تحصيل الأموال، التي صرفت دون وجه حق خلال الفترة من أغسطس 2009 حتى ديسمبر 2016 التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وكشف المجدلي في تصريح لـ"الجريدة"، أن أغلب المواطنين، الذين تم الصرف لهم يعملون الآن في القطاع الحكومي، ويتم التنسيق مع ديوان الخدمة بشأن عملية الاستقطاع واسترداد المبالغ منهم.

Ad

وأضاف أن تقرير ديوان المحاسبة، أفاد بأن ما صرف بلغ 77 مليوناً و843 ألف دينار دعم عمالة وطنية لـ 6195 من الأشخاص العاملين في القطاع الخاص، لكن تمت خلال العامين الماضيين استعادة الكثير من المبالغ وتقليصها وكذلك أعداد المواطنين "المطلوب منهم"، مؤكداً أن البرنامج أخذ خطوات متقدمة وصارمة للحد من الصرف دون وجه حق وإثبات المديونيات المترتبة على الجمع بين الدراسة والعمل بالقطاع الخاص حفاظاً على المال العام.