مصر| تعديل «الإسكان الاجتماعي»... وإجراءات ضد الأخبار الكاذبة

خففت الحكومة المصرية شروطها لمنح مستحقي الدعم وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي أمس.

وأعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن الحكومة وافقت على تعديل شروط "الإسكان الاجتماعي" في الإعانات الجديدة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، برئاسة رئيس الحكومة شريف إسماعيل.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، أنه مع الزيادة في أسعار مواد البناء سيكون سعر الوحدة بمساحة 90 متراً 220 ألف جنيه، والوحدة 75 متراً 180 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه نتيجة لزيادة سعر الوحدات في الإسكان الاجتماعي تقرر زيادة دعم الوحدة من 25 ألف جنيه إلى 40 ألفا، وتم رفع الحد الأقصى لمرتبات الأفراد الذي يستحقون الدعم من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه.

وفي ملف منفصل، لفت مدبولي إلى إن الحكومة وافقت على توفير الاعتمادات اللازمة للإسراع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية في صعيد مصر.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء نهائياً على توصيات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس، بتوفيق أوضاع 53 كنيسة في عدد من المحافظات.

يذكر أن تلك الكنائس أو دور العبادة المسيحية كانت مخالفة لقوانين البناء، كشأن العديد من البنايات التي أُنشئت على أراض مملوكة للدولة أو أراض زراعية، أو لتحويلها إلى أغراض غير سكنية.

وقال الحقوقي المصري صموئيل تادروس على حسابه بـ"تويتر"، إن هناك 3730 طلباً أمام السلطات المصرية لترخيص كنائس.

شكوى إسرائيلية

وفي وقت تتواصل جهود القوات المسلحة المصرية لتطهير شبه جزيرة سيناء من الجماعات الإرهابية، اشتكى سكان مستوطنات إسرائيلية قرب غلاف قطاع غزة من تواصل التشويش على هواتفهم النقالة لأكثر من أسبوع، ما تسبب في تعطيل مصالحهم وأثر على أمنهم وطمأنينتهم.

ونقلت وكالة أنباء "صفا" عن القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إفادتها بأن التشويش مصدره شبه جزيرة سيناء، حيث يشن الجيش المصري حملة ضد العناصر المتطرفة منذ أسابيع.

ورأى رئيس تجمع "أشكول" غادي يركوني، أن سكان منطقته يدفعون ثمن وجودهم في المثلث الحدودي، زاعماً أن مصدر التشويش يأتي من الجيش المصري بشمال سيناء، مطالباً الجهات المختصة بسرعة التدخل لحل المسألة.

المقاومة الشعبية

في هذه الأثناء، قال قائد "قوات الدفاع الشعبي"، اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، إن القوات المسلحة دمرت 97 في المئة من الأنفاق في سيناء، مضيفا: "أغلقنا نفقا داخل مسجد في المحراب، بالمكان المخصص للإمام بالضبط، ويسحب السجادة يكون في الجهة الأخرى، وكذلك ضبطنا نفقا في مكتب بريد وآخر بدورة المياه".

وذكر توفيق، خلال الندوة التثقيفية الخامسة للقوات المسلحة، التي عقدتها جامعة القاهرة، أمس، أن "الإرهاب هدفه الأول تخريب الوطن"، لافتاً إلى أن "العملية الشاملة في سيناء ليست مقتصرة على شمال ووسط سيناء"، مضيفا "مش أقل من 2 طن متفجرات شافها أولادنا الأبطال فجروها بالبندقية والرشاش، ووجدنا مخزنا للأسلحة فيه مواد ناسفة كتير".

وأوضح توفيق أن القوات "كشفت 375 ملجأ ومخزن أسلحة تابعة للجماعات الإرهابية، ودمرت 269 دراجة نارية، و1282 وكراً، و292 عبوة ناسفة، و112 عربة دفع رباعي خلال الفترة الماضية".

وتابع قائلا: "وجدنا عربيات مدفونة وفيها متفجرات، ووجدنا مستشفى ميدانيا كان موجودا تحت الأرض ومركز قيادة للتكفيريين".

من جهة أخرى، أسفر حادث تصادم قطار للركاب وآخر للبضائع نتيجة انفصال عربتين من الأول بمنطقة أبوالخاوي بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة شمالي البلاد عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 40.

وأفاد مصدر بوزارة النقل أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

«مراقبة الشر»

من جهة ثانية، وغداة دعوة هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كلف النائب العام، المستشار نبيل صادق، المحامين العموم ورؤساء النيابات في دائرة اختصاصهم، بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما يبث فيها من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة تتسبب في تكدير السلم العام أو إلقاء الرعب في نفوس المواطنين.

وطالب صادق، في بيان رسمي، النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوسائل، كما طالب الجهات المسؤولة عن الإعلام بإخطار النيابة، بما يمثل خروجاً على مواثيق الإعلام والنشر، انطلاقا من دورهم الوطني والمهني.

وقال النائب العام إن توجيهاته تأتي بعد ملاحظة محاولات قوى الشر النيل من سلامة الوطن ببث الأكاذيب ونشرها.

في غضون ذلك، هاجم نقيب الصحافيين، عبدالمحسن سلامة، تقرير الـ"بي بي سي"، قائلا إن "المؤسسة كانت نموذجا للموضوعية، لكن الواقعة كشفت الوجه القبيح لها".

وأضاف: "الغريب أن المؤسسة البريطانية لم تحاول الاعتذار عن الخطأ الكارثي"، مشيراً إلى أنه من الوارد حدوث الخطأ، لكن الطبيعي أن يتم الاعتذار عنه والتراجع.

وكشف سلامة أنه جارٍ حالياً التحقق من وجود مصريين مشاركين فيما هو منشور في الـ"بي بي سي" من عدمه، وستتخذ إجراءات قانونية ضده في حالة إن كان عضو نقابة الصحافيين.

في المقابل، دافع متحدث باسم "بي.بي.سي" عن موقف الهيئة، وقال: "نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة "بي.بي.سي" وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية".

وكانت "بي.بي.سي" نشرت الأسبوع الماضي فيلماً وثائقياً قصيراً وتقريراً يسلطان الضوء على ما قالت إنها "حالات اختفاء قسري وتعذيب نفذتها قوات الأمن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في 2014".

وجاء التقرير قبل أسابيع من خوض السيسي انتخابات بهدف الفوز بفترة ثانية في السلطة، والتي لا يواجه فيها منافسة فعلية، بعدما أوقف منافسوه حملاتهم، فضلا عن سجن أبرز منافسيه.

وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، "بي بي سي"، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب قصة الفتاة زبيدة التي زعمت أمها خلال التقرير اغتصابها وتعذيبها واختفاءها قسريا.

وأعرب شكري عن أسفه الشديد من افتقار بعض وسائل الإعلام إلى المهنية، واستنادها إلى مصادر ثبت أنها كاذبة، تحقيقاً لأغراض سياسية.