مصر| «كلنا معاك» تنظم مؤتمرات لدعم السيسي بالمحافظات

حملة موسى تتعهد بإجراء الانتخابات المحلية فوراً

نشر في 01-03-2018
آخر تحديث 01-03-2018 | 00:02
جانب من مؤتمر حملة «كلنا معاك» في إحدى قرى محافظة سوهاج بصعيد مصر  (بوابة الأهرام)
جانب من مؤتمر حملة «كلنا معاك» في إحدى قرى محافظة سوهاج بصعيد مصر (بوابة الأهرام)
قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة بين 26 و28 مارس الجاري، نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، وحزب مستقبل وطن، العديد من المؤتمرات الشعبية في محافظات الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة، ضمن خطة الحملة التي شملت قرابة 20 محافظة.

فشهدت محافظة الإسماعيلية مؤتمرا بسرادق مدينة التل الكبير، حضره مئات المواطنين الذين احتشدوا لإعلان دعمهم للسيسي، وكذلك محافظة جنوب سيناء، حيث أقيم مؤتمر بمدينة أبورديس، وحضره كبار عائلات ومشايخ جنوب سيناء الذين أعلنوا دعمهم وتأييدهم للرئيس.

وشهدت محافظة بني سويف مؤتمرا بمركز شباب قرية الميمون بمركز الواسطى، بحضور عدد كبير من الشباب الذي أكدوا مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، ودعمهم للسيسي الساعي إلى فترة رئاسة ثانية تمتد 4 سنوات.

ونظمت الحملة مؤتمرا بمحافظة المنيا، بقرية بني موسى مركز أبوقرقاص، وشارك فيه عدد كبير من أهالي القرية الذين أعلنوا دعمهم للرئيس، ومساندته في حربه على الإرهاب.

وشهدت محافظة قنا 3 مؤتمرات حاشدة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، الأول أقيم بقرية المراشدة بمركز الوقف، والمؤتمر الثاني أقيم بمدينة قوص، والمؤتمر الثالث بمدينة قنا.

في المقابل، قال عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي، موسى مصطفى موسى، إنه حال فوز مرشحنا فإنه سيقرر فورا دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، من أجل بناء السلطة التنفيذية، "فليس مفهوما ولا مبررا ألا نستكمل بناء السلطة التنفيذية طوال 10 سنوات كاملة، وفي وقت تشتد حاجة البلاد إلى ذلك".

وشدد عصمت على خطورة إدارة البلاد من قبل المحافظين ورؤساء المراكز ورؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية منفردين، ومن دون مجالس محلية شعبية تحدد الأولويات، كل في نطاق وحدته، وتراقب الإنفاق وتحاسب المسؤولين وتستجوبهم وتعزلهم إذا تطلّب الأمر. وأضاف المتحدث باسم المرشح المنافس للسيسي، أن الدستور الجديد أعطى المجالس المحلية المنتخبة دورا مهما في بناء الوطن، وعظم اختصاصاتها، وحدد ١٣ اشتراطا لسن قانونها وأعطاها حق الرقابة لأول مرة، إلى جانب أدوات رقابية يأتي الاستجواب على رأسها، كما منحها الدستور حق عزل المحافظين، وما دونهم من مسؤولين.

back to top