«الشؤون» تعيد اعتماد ضوابط تبرعات «رمضان»

اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية ضوابط واشتراطات جمع التبرعات خلال المشروع الخامس عشر المزمع إقامته في رمضان المقبل، وهي ذات الشروط المعمول بها خلال العام الماضي، وأبرزها حظر جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة، سواء في المقرات الرئيسية للجمعيات الخيرية، أو بالأماكن العامة.

ووفقا لمصادر "الشؤون" فإنه "يسمح للجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع، باستخدام وسيلة جمع التبرعات، من خلال أجهزة الجمع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية، بما يتماشى مع المادة الثامنة من القرار الوزاري (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم التبرعات، والتي حددت 8 وسائل للجمع". وأوضحت المصادر أن الوسائل الثماني تتضمن إقامة احتفالات وأسواق خيرية وتخصيص دخلها لغرض التبرع شريطة الموافقة المسبقة من الوزارة، والاستقطاعات الشهرية لحسابات الجهة المرخص لها الجمع، وأجهزة نقاط البيع، إضافة إلى خدمة التحويل الالكتروني، والتبرع عن طريق الرسائل النصية، وخدمة الدفع عن طريق الهواتف الذكية، واجهزة الجمع الالكتروني، والجمع عن طريق حسابات معتمدة من الوزارة. وقالت المصادر إن التنسيق جار مع وزارة الأوقاف لتأكيد عدم وضع إعلانات تدعو إلى الجمع على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل، عدا المصرح بها من وزارة الشؤون، كما يحظر وضع أي حاضنات للأموال أو حصالات الجمع النقدي.

وحول عمل الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، ذكرت أنه "سيتم التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتأكيد ضرورة الالتزام بإعطاء كل متبرع نسخة من الاستقطاع بعد عملية التبرع، ونسخة من الكي نت، وكتابة تاريخ التبرع بوضوح مع كتابة اسم المتبرع وبياناته كافة". وبشأن الإجراءات التي ستتبع عقب انقضاء الشهر الفضيل، قالت المصادر إنه "عقب نهاية شهر رمضان ستقوم الجمعية بموافاة الوزارة بتقرير بالمحصلة النهائية عن إيرادات ومصروفات المشروع، في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ المخاطبة، وتقوم الجمعية بتزويد الوزارة بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان ورصيد الجمعية في جميع حساباتها المعتمدة لدى الوزارة".