بعد نحو 4 أشهر من أزمة تقديم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من الرياض، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، الحريري في مكتبه بقصر «اليمامة»، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.

وتأتي زيارة الحريري إلى المملكة لترميم العلاقات اللبنانية - السعودية، بعد التصدعات التي أصابتها نتيجة أزمة استقالة زعيم «المستقبل» من الرياض. وقالت مصادر متابعة إن «ملف الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها في مايو المقبل كانت حاضرة بقوة في صلب اجتماعات الحريري في السعودية»، مشيرة إلى أن «نتائج الزيارة ستتظهر في الايام القليلة المقبلة، في صورة التحالفات الانتخابية». واعتبرت أن «زيارة الموفد الملكي نزار العلولا إلى بيروت، عشية الاستحقاق، هي محاولة لرص صف قوى 14 آذار مجدداً، ولا سيما منها تيار المستقبل والقوات اللبنانية»، إلا أن مصادر وسطية رأت أن «الاصطفافات السياسية التقليدية التي كانت قائمة في لبنان قبل الانتخابات الرئاسية تبدلت اليوم رأسا على عقب، ومن الصعب العودة اليها».

Ad

وكان الحريري وصل، فجر أمس، الى الرياض، وكان في استقباله في المطار، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والوزير المفوض وليد البخاري والسفير اللبناني في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، والمراسم الملكية.

وأشاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بزيارة الموفد السعودي إلى بيروت نزار العلولا، الذي سيعود ثانية الى لبنان لاستكمال لقاءاته. وتطرق الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس الى مواضيع عديدة، وطغت اجواء التحضير للانتخابات على اللقاء. وتناول زيارة الموفد السعودي، ونقل عنه النواب انه سادتها الأجواء الودية، وسمع كلاماً إيجابياً جداً عن لبنان ودوره التاريخي والحضاري. وأن الموفد السعودي سيستكمل لقاءاته بعد عودته مرة أخرى من المملكة.

في سياق منفصل، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة، أمس، في السراي الحكومي، رغم غياب الرئيس الموجود في الرياض. وقالت مصادر متابعة إن «اللجنة ستواصل بحثها في نفقات الوزارات، على ان تجتمع الخميس أيضا، لتنهي اعمالها الاسبوع المقبل».

وقال وزير الاشغال يوسف فنيانوس، قبل الاجتماع، ردا على سؤال عما اذا كان سيقبل بتخفيض موازنة وزارته: «بعد ما وصل الدور عليّ، وأعتقد ان الجميع متفق على ان مؤتمر سيدر سيزيد الاموال للبنى التحتية».

كما أكد وزير المالية ​علي حسن خليل​ انّ «العمل في موضوع مشروع قانون موازنة 2018، أصبح في مراحله الاخيرة، واللجنة ستكون قادرة على إحالة مشروع ​قانون الموازنة​ في المهلة المحددة، اي قبل 6 مارس المقبل، لكي يتمكّن ​المجلس النيابي​ من مناقشتها وإقرارها».

في موازاة ذلك، وبعد المطالبات بإصدار عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد من عائلات شهداء الجيش، أمس، أنه لن يوقع على «أي قانون عفو عام على من أدين او سيدان بقتل عسكريين».