أعلن مدير وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) أنه لم يحصل أبدا على ضوء أخضر من البيت الأبيض للرد على الاستخبارات الروسية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية الأخيرة.وقال الأميرال مايكل روجزر، مدير "NSA" ومسؤول الهيئة الأميركية الجديدة المكلفة الحرب المعلوماتية، "سايبركوم"، خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ حول ملف التدخل الروسي، "لم نتخذ القرار بممارسة سلوك شبيه بما نراه" من قبل روسيا، وأكد أنه لا يملك السلطة القضائية لـ"بلبلة عمل" الاجهزة الروسية المعنية. واجاب بـ"لا" على سؤال العضو الديمقراطي جاك ريد: "هل حصلتم على تعليمات للقيام بذلك؟".وذكرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين: "إذا ترامب لم يعط ابدا الامر إلى سايبركوم للدفاع عن البلاد ضد محاولة روسية للتدخل في انتخابات الخريف المقبل".ورد روجزر: "لم يتم إعطائي أي تعليمات محددة لاتخاذ إجراءات خارج سلطتي"، مضيفا: "لم أحصل على سلطات أو إمكانات إضافية، والرئيس في نهاية الامر هو من يجب أن يتخذ هذا القرار"، مذكرا بأن العسكريين لا يتخذون مبادرات سياسية.
«بانون ثان»
في السياق، رفضت هوب هيكس، إحدى أقرب مستشاري الرئيس ترامب، لدى مثولها أمس الأول، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في جلسة استماع مغلقة حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت إليها.وهيكس (29 عاما) التي تشغل منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، والمعروف عنها تكتمها عموما، اكتفت بالرد على الأسئلة التي سبق أن تمت الموافقة عليها، وهو تصرف سبقها إليه أفراد آخرون في الدائرة اللصيقة بترامب لدى مثولهم أمام الكونغرس، وأبرزهم كبير الاستراتيجيين السابقين ستيف بانون.وتهربت المستشارة خصوصا من الاسئلة المتعلقة بعملها وبالاتصالات بين فريق ترامب وروسيا بعد فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر 2016 وبين البيت الابيض وموسكو بعد تولي الملياردير السلطة في 20 يناير 2017، حسبما افاد النائب الديمقراطي مايك كويغلي.بدوره، قال النائب الديمقراطي ديني هيك لوكالة بلومبرغ للأنباء أن جلسة الاستماع للمستشارة الرئاسية كانت "كمن يستمع الى بانون ثان".كما وصف ترامب بـ"الانتصار القضائي الكبير" رفض محكمة في كاليفورنيا حظر إقامة جدار ينوي تشييده على الحدود مع المكسيك، لمنع تسلل المهاجرين إلى الولايات المتحدة.ورفض الدعوى القاضي غونزالو كوريل، الذي كان انتقد ترامب في الماضي مرارا وتكرارا، ورحبت وزارة الأمن الداخلي بقرار المحكمة.في غضون ذلك، قال الزعماء الجمهوريون في الكونغرس إنهم لن يرفعوا الحد الأدنى لسن من يحق لهم شراء السلاح، فيما يدل على أن أحد اقتراحات الرئيس دونالد ترامب لن يحظى بالدعم في الكونغرس، بعد واقعة إطلاق النار في مدرسة بولاية فلوريدا.وقال رئيس مجلس النواب بول رايان: "يجب ألا نحظر حمل السلاح على المواطنين الملتزمين بالقانون، بل يتعين أن نركز على ضمان عدم وصوله إلى الذين يجب ألا يحملوا السلاح".