على خلفية العثور على جثة فلبينية مجمدة داخل أحد المنازل بالبلاد، أكدت مصادر مطلعة أن السلطات اللبنانية متمسكة بمحاكمة المتهم اللبناني بقتل العاملة، بالاشتراك مع زوجته الموجودة حالياً في سورية، استناداً إلى دستور لبنان الذي يحظر تسليم مواطنيه إلى أي دولة أخرى.

وكشفت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الكويت وافقت على تسليم ملف القضية إلى السلطات اللبنانية، تمهيداً لإجراء التحقيقات مع المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، التي يعاقب عليها القانون اللبناني بالإعدام.

Ad

وأوضحت أن هذا الملف يتضمن التقارير الطبية عن حالة جثة المجني عليها، والتي تبين وجود آثار تعذيب وضرب قبل تجميدها في «الفريزر» الذي وضعت به، والذي كشفت التقارير أنها مكثت داخله مدة طويلة.

وذكرت أن النيابة في الكويت ستجري تحقيقاتها في القضية بعدما تنسب مسؤوليتها إلى المتهمين، وستحيلها إلى محكمة الجنايات لإصدار حكم ضدهما، لافتة إلى أن محاكمة لبنان لأحدهما لا تمنع الكويت من محاكمته على أراضيها، وخصوصاً أن الجريمة وقعت فيها، وسيتم بعد صدور الحكم تعميمه على «الإنتربول الدولي» للمطالبة باسترداد المتهمين إذا كانا خارج بلادهما.

وكان المواطن اللبناني وزوجته السورية، غادرا البلاد قبل أشهر من إبلاغ شرطة الإنتربول باسميهما، في واقعة أعلنت السلطات الفلبينية على أثرها وقف إرسال عمالتها إلى الكويت.