في قرار قد تكون له انعكاسات عميقة بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، خسر صهر الرئيس دونالد ترامب كبير مستشاريه جاريد كوشنر حق الاطلاع على المعلومات المصنفة "سرية جداً" في البيت الأبيض، وحُرم حضور الإفادة اليومية التي تقدمها الاستخبارات إلى الرئيس، والتي تعد أهم تقاريرها.

وأكد مصدران، لم يفصحا عن هويتهما، صحة تقارير إعلامية ذكرت أن كوشنر (37 عاماً) لم يعد بإمكانه الوصول إلى المعلومات الأكثر سرية في الولايات المتحدة.

Ad

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس، أن أربع حكومات أجنبية على الأقل، هي الصين وإسرائيل والمكسيك ودولة خليجية، فكرت في الطريقة التي يمكن من خلالها السيطرة والتأثير على أعمال كوشنر التجارية ونقاط ضعفه السياسية، وسعت لاستغلال ترتيبات أعماله ومصاعب مالية يواجهها وافتقاره للخبرة في السياسة الخارجية، الأمر الذي أثار دعوات عدة من النواب لإقالته.

وبينما تساءل عضو الكونغرس روبن غاليغو: "ما الذي يجب أن يفعله جاريد لتتم إقالته؟"، اعتبر السيناتور ريتشارد بلومنثال أن سحب تصريح كوشنر الأمني جاء "متأخراً"، مضيفاً أن التحرك "يثير تساؤلات بشأن ارتباطاته بدول مثل الصين، والتضارب المحتمل بالمصالح، في وقت يتولى مسؤوليات مهمة على صعيد السياسة الخارجية في البيت الأبيض".

وتلقي خسارة كوشنر القدرة على الوصول إلى المعلومات "السرية جداً والحساسة" شكوكاً جدية على وضعه كشخصية نافذة داخل البيت الأبيض، وقدرته على التفاوض في ملف السلام بالشرق الأوسط.

وفي تعليقه على القرار، أشار المفاوض السابق في قضايا الشرق الأوسط آرون ميلر إلى أن كوشنر يواجه حالياً خطر فقدان "مصداقيته" أمام محاوريه في الشرق الأوسط.

وأُجبر كوشنر مراراً على مراجعة إفاداته أمام الاستخبارات الأميركية ووكالات أخرى بشأن اتصالاته بالمسؤولين الأجانب ومصالحه التجارية.

وحتى قبل ورود المعلومات بشأن التصريح الأمني، أعلن مستشار كوشنر المقرب جوش رافل أنه سيغادر البيت الأبيض.