التحرر من الدولة العميقة في زمن التنمية

ظهر مصطلح الدولة العميقة في منتصف سبعينيات القرن الماضي من قبل المؤسسة العسكرية التركية بهدف حماية الدولة العلمانية ومؤسسها أتاتورك من الأفكار والتغيرات التي قد تواجهها، ومن ثم انتشر هذا المصطلح بين الدول التي تقع تحت نفوذ فئة أو مؤسسة دون غيرها.

الكويت مقبلة على انفتاح وتحول اقتصادي كبيرين خلال السنوات القليلة القادمة؛ مما يتطلب خلق بيئة أعمال تتناسب وخطة الكويت 30-35 للوصول إلى رؤية سمو الأمير بتحويلها إلى مركز مالي واقتصادي، وإعادة النظر في سياستها العامة في إدارة شؤون البلد وشفافية تمكين بيئة الأعمال وخلق شراكات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

هناك مجموعة من المعوقات بعضها مرتبط بالقوانين والتشريعات الاقتصادية والبعض الآخر ارتبط بالعقلية الحكومية في إدارة شؤون الدولة؛ مما أدى إلى تراجع مستوى الأداء على المؤشرات كافة، وأفقدها ثقة المواطن بالإصلاح الإداري والمالي.

دفع عجلة الاقتصاد إلى درجات الأمن الاجتماعي يحتاج إلى وقفة جادة ومراجعة شاملة لمتطلبات الإصلاح، فالدولة مقبلة على مشاريع اقتصادية ضخمة، لكنها لم تضع في الاعتبار ربطها بالعنصر البشري الوطني الذي يعاني ما يعانيه من بطالة وتكدس وظيفي أدى إلى اختلال في التركيبة السكانية، وبالرجوع إلى مخرجات مؤسسات التعليم خلال السنوات الماضية تشاهد الفجوة الكبيرة بينها وبين متطلبات سوق العمل، ناهيك عن غيابها أو تغييبها التام عن متطلبات برامج وخطط التنمية.

بعد مراجعتي لموقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورؤيتها التي تصدرت صفحتها الرئيسة "الريادة العالمية في التخطيط الاستراتيجي الوطني" وهدفها الرابع الخاص بالتعليم والمشتق من أهداف التنمية المستدامة الـ17 من برنامج الأمم المتحدة، لم أجد أي رابط يمكن للمتابع من خلاله التعرف على ما تقوم به دولة الكويت من إصلاحات في هذا الجانب.

بعد تصفح موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دخلت على برنامج العمل الحكومي لعامي 2016/ 2017- 2019/ 2020 للبحث عن الأولويات الحكومية في المرحلة القادمة، وهي بالمناسبة أربع عشرة أولوية تستهدف رفع مؤشرات الأداء؛ من بينها بيئة الأعمال وتمكين الشباب ورفع كفاءة التعليم، وأنصح القائمين على الأمانة بمراجعتها؛ لأنها كلام مرسل يصلح لتعبير إنشائي، وذلك لخلوه من أي سقف زمني أو أهداف واضحة والتكلفة والعائد النفعي منها.

هناك بعض الملاحظات على بيانات المشاريع الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بتواريخ تسليم المشاريع فبعضها من المفترض الانتهاء منه مع أواخر عام 2016 كمستشفى جابر ومقر الجامعة الجديد الذي تأخر تسليمة إلى عام 2019، ناهيك عن تضارب المعلومات بشأن الجهة التي ستؤول إليها إدارة هذا الصرح التعليمي.

نصيحة للنائب الأول لمجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بقراءة ومتابعة ملف الإنجاز الحكومي للتعرف على أي أرض يقف، وهل الاستثمار البشري يحظى بالأهمية الكافية للمشاريع؟

ودمتم سالمين.