8 نواب يجتمعون لترتيب أولويات القوانين

اجتمع النواب جمعان الحربش ومحمد هايف وعادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين ونايف المرداس ووليد الطبطبائي وعمر الطبطبائي واسامة الشاهين في مكتب الاخير امس من اجل ترتيب خريطة طريق القوانين خلال دور الانعقاد الاول وأبرز القوانين ذات الاولوية التي سيركز عليها النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال الشاهين في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان النواب الذين اجتمعوا في مكتبه بحثوا ابرز القوانين التي يجب على مجلس الامة اقرارها خلال الفترة المقبلة وابرزها قانون العفو العام الذي حاز الاولوية والاستعجال بين القوانين الاخرى اضافة الى القوانين المتعلقة بالحريات العامة وهذه القوانين لا تقل اهمية عن العفو العام.

واضاف ان قوانين الحريات العامة من المشاريع المهمة التي يجب ان ترى النور خلال الفترة القادمة وهو ما تبنته جمعيات المجتمع المدني والنائب عمر الطبطبائي ونحن ايضا اليوم وقعنا طلب استعجال هذه القوانين لاهميتها القصوى وضرورة عقد جلسة خاصة لاقرارها على هذا الصعيد.

وتابع ان التوجه العام لهذه القوانين ان كل من شارك في الحراك الاصلاحي لفترة سابقة يجب الا يحبس ويزج به في السجن، فهذا المواطن ليس مكانه السجن انما ميادين الحياة وبناء الوطن والمشاركة مع الاخرين في عملية الاصلاح وتكريسها ومكافحة الفساد.

وأوضح «اننا اتجهنا للتعاطي مع هذه القضية من خلال اتجاهين متوازيين الاول اقرار قانون العفو فيما يتعلق بقضية دخول مجلس الامة وذلك للطابع الخاص لهذه القضية وتكييفها القانوني والقضائي الخاص بها والثاني يتعلق بالقوانين الخاصة بالحريات وركزنا في هذا الاجتماع النيابي على ضرورة الغاء عقوبات الحبس الخاصة بها وزيادة الغرامات في بعض الحالات التي تقتضي ذلك لان الغاء الحبس سيؤدي تلقائيا الى الافراج عن المحبوس والمدان بقضية السجن بناء على القاعدة القانونية المتمثلة بمبدأ القانون الاصلح للمتهم حيث سيستفيد المجتمع من هذا القانون الشامل».

وذكر ان قانون الحريات والعفو العام قدم من عدد من النواب منهم عمر الطبطبائي ونحن وقعنا على ضرورة استعجال اللجنة التشريعية لمناقشة تلك القوانين ونأمل ان تنتهي منها في فترة لا تتجاوز شهرا كي يتسنى لنا عقد جلسة خاصة لاقرارها.

وشدد الشاهين على أهمية قانون تعارض المصالح والعمل على اقراره في الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان هذا القانون من القوانين المهمة التي يجب ان تقر بأقصى سرعة، لافتا الى وجود توافق نيابي حكومي على اهمية هذا القانون.