انتهى اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، الذي عقد أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وممثلين عن وزارة الصحة، إلى الاتفاق على تشكيل 3 لجان، احداها من «الداخلية» والثانية من «الصحة» والثالثة من اللجنة، لوضع حلول عاجلة لإصلاح الوضع الصحي في السجون والاقتراحات اللازمة لتعديل اللوائح. وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي للصحافيين عقب الاجتماع أمس: «إن اللجنة تناولت الأوضاع السيئة بالنسبة للرعاية الصحية في السجون، وما سجلته اللجنة من مشاهدات وتوصيات سابقة». واضاف الدمخي أنه تم الاتفاق على القيام بزيارة السجن المركزي الاثنين المقبل وتكليف وزارتي الصحة والداخلية بوضع خططهما لمعالجة الأوضاع في السجون، تمهيدا للاجتماع مع لجنة إصلاح السجون المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان لتفعيل الخطوات العملية السريعة لتنفيذ هذه الخطط.وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا قضية البدون وقررت التقدم في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بطلب لتكليفها التحقيق في حوادث الانتحار التي قام بها شباب من البدون والأسباب التي أدت إليها ومعايير حقوق الإنسان في شأن قضيتهم، مؤكداً أن «الوضع مأساوي لا يقبله أي إنسان صاحب ضمير، ولا يمكن أن تمر مثل هذه الحالات في الكويت بلد الإنسانية مرور الكرام».وبين أن اللجنة ستطلب حضور وزير الداخلية أو من ينوب عنه من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحضور اجتماعها الخميس المقبل، موضحاً أنها ستجري تحقيقا شاملا وتقوم بزيارة الشخص الذي أقدم على إحراق نفسه واستدعاء من يمثل البدون داخل اللجنة.
لا استثناءات
وأكد أن «أي طرف تنفيذي في الدولة لن يستثنى من التحقيق، ووزير الداخلية هو رئيس الجهاز المركزي وبهذه الصفة هو مسؤول عن هذه الأوضاع»، مؤكداً أن البدون يتعرضون لظم وتعسف وقرارات جائرة تحتاج إلى تحقيق.ورأى أنه أمام مثل هذه الحالات فأقل ما يجب على مجلس الأمة هو تفعيل لجنة التحقيق، مشدداً على أن «هؤلاء جزء من المجتمع ويشكلون أكثر ١٠٠ الف شخص ويحتاجون إلى معالجة سريعة لقضيتهم، وما نسمعه عن اهتمام القيادة السياسية وإيجاد الحلول، وما نسمعه عن توفير ضمانات الرعاية المتكاملة نحتاج إلى تنفيذه وتفعيله».وأفاد بأن «اللجنة تطرقت إلى موضوع القيود الأمنية التي يفرضها الجهاز المركزي على البدون، والتي تسببت في ضيق أكبر لهذه الفئة»، مؤكداً أن «كل هذه الأمور ستكون تحت غطاء لجنة التحقيق».إلى ذلك، وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال الدمخي: «إنه تم الحديث عن مكامن الأخطاء وهو شأن عام، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين من وزارتي الصحة والداخلية إضافة إلى ثالثة من حقوق الإنسان البرلمانية برئاسة عضوها النائب جمعان الحربش، وكلها ستجتمع لوضع الأشياء العاجلة، وما يحتاجه السجن، خصوصاً مستشفى مصغر، وهناك اتفاق مبدئي على ذلك». وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال عضو اللجنة النائب وليد الطبطبائي «ناقشنا الأوضاع الصحية داخل السجون على اثر انتشار مرض السحايا، واتفقنا على تشكيل لجنة فرعية من لجنة حقوق الإنسان لإصلاح أوضاع السجون برئاسة النائب الحربش، تقوم بزيارة للسجن المركزي الاسبوع المقبل، وتجتمع مع المسؤولين في وزارة الداخلية لوضع الحلول وكذلك تجتمع مع وزارتي الصحة والعدل».خبرة السجون
وأضاف الطبطبائي: «من خلال خبرتنا فإن هذه اول مرة يملك النواب فيها خبرة عملية داخل السجن، ووزير الداخلية أكد خلال الاجتماع تعاونه معنا والاستفادة من خبراتنا في تصحيح أوضاع السجون، وهناك لوائح غير منطقية من الممكن أن يتم تصحيحها، مثل نقل المساجين بشكل يومي للمحاكم».وأشار إلى أنه «ينقل يوميا إلى المحاكم نحو 100 سجين، بينهم 50 على الاقل للعرض على قاضي التجديد، فلماذا لا يتفضل قاضي التجديد ويذهب إلى السجن ويكون له مكتب خارج السجن يتم عرض السجناء عليه للنظر في تجديد حبسهم من عدمه، ويوفر بذلك الاستنفار الأمني لنقل السجناء من قوات وزحمة الطرق»، لافتاً إلى أن ذلك سيكون أحد الاقتراحات التي ستقدمها اللجنة.