استمرت حالة التباين بين مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الأسبوع الماضي، حتى نهايته، وكذلك جاءت حصيلته، حيث ربحت 4 أسواق بمكاسب محدودة نسبيا، فيما سجل الخاسرون تراجعات كبيرة، كانت أكبرها في مؤشر سوق قطر، وبنسبة 4 في المئة، فقد على أثرها 9 آلاف نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة واضحة 2.4 في المئة، فيما فقد مؤشر "تاسي" السعودي، وهو الأكبر وزنا خليجيا وعربيا، 1.5 في المئة، في حين كانت أفضل المكاسب لمؤشر سوق المنامة، بنسبة 1.6 في المئة، تلاه مؤشرا سوقي الكويت "السعري"، ومسقط بنسبة متعادلة 0.8 في المئة، واستقر مؤشر سوق أبوظبي على ثلث نقطة خضراء فقط.

Ad

سوق قطر ومستوى 9 آلاف نقطة

يبدو أن الاستقرار فوق مستوى 9 آلاف نقطة لمؤشر السوق القطري يحتاج إلى بيئة سياسية إقليمية واقتصادية إيجابية ومستقرة، ففي كل مرة يتخطى هذا الحاجز يعود سريعا ويتراجع، كاسرا إياه مرة أخرى، وهذه المرة جاءت التراجعات نتيجة ضغط تعاملات الأسواق العالمية، خصوصا "داو جونز"، والذي بدأ يخسر منذ منتصف الأسبوع، بنسب فاقت 1 في المئة، وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار، وإشارات لرفع قادم للفائدة الأميركية، ما يسبب ذعرا في الأسواق المالية، وحتى قبيل نهاية الأسبوع والحدث الذي أقفلت قبله الأسواق الخليجية، وهو حديث ترامب بفرض ضرائب على واردات الصلب والألمنيوم، ما زاد الطين بلة، وضغط كثيرا على أسعار السلع ومؤشرات السوق الأميركي، ليكسر مستوى 25 ألف نقطة، ويتراجع مزيج برنت إلى حدود 63 دولارا للبرميل، ونايمكس يتقهقر إلى مستوى 60 دولارا للبرميل.

وكان السوق القطري الأكثر تأثرا منتصف الأسبوع، حتى الجلسة الأخيرة، التي عوَّض خلالها خسائر سابقة، وربح نحو نقطة مئوية، وبدعم من أخبار سياسية خاصة بالأزمة السياسية الخليجية، والتي تتحدث عن تسوية جديدة، ليتفاءل بها، ويتجنب مزيدا من السقوط المتأثر بالسوق الأميركي بنهاية أسبوعه، وانتهى إلى كسر مستوى 9 آلاف نقطة، والإقفال على مستوى 8730.06 نقطة، بعد أن فقد 366.3 نقطة بنسبة 4 في المئة، كأكبر خسارة أسبوعية خلال هذا العام.

تباين أداء مؤشري دبي وأبوظبي

بعد ضغط كبير خلال الأسبوع قبل الأخير من فبراير، بسبب إعلانات توزيعات الأرباح السنوية، ثم استحقاقاتها، عاد الضغط بمنتصف الأسبوع، وهذه المرَّة من تراجعات محتملة كانت ثم حدثت بالفعل في مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية، كما أسلفنا، والتي تجر معها السلع ومؤشرات معظم الأسواق العالمية، سواء في آسيا أو أوروبا.

وخسر مؤشر دبي بآخر جلستين 2 في المئة تقريبا، ما محا إيجابية بداية الأسبوع، وخسر نسبة مؤثرة كانت 2.4 في المئة تعادل 77.56 نقطة، ليتراجع إلى مستوى 3208.98 نقاط، في بداية سيئة له خلال هذا العام، وبضغط عمليات بيع كانت بنهاية الأسبوع الماضي على سهم بنك دبي الإسلامي، والذي خسر 7 في المئة.

في المقابل، استمر مؤشر سوق أبوظبي في الاستقرار، ومحاولة التماسك من التذبذبات الحادة التي تجتاح بعض مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، لعوامل متعددة، سواء سياسية إقليمية، أو اقتصادية خاصة بالأسواق العالمية وأسعار السلع، خصوصا النفط، الذي يتذبذب بشدة بين أسعار 67 و60 لمزيج برنت، و58 إلى 63 لنايمكس الخام الأميركي الخفيف، واستقر مؤشر سوق أبوظبي على مكاسب كانت ثلث نقطة مئوية تعادل 15.38 نقطة، ليقفل على مستوى 4594.98 نقطة.

خسائر تاسي وأسعار النفط

يرتبط مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) كثيرا بأسعار النفط، حيث إنها تسحب المؤشر خلفها في كل مرة، وبارتباط هو الأقوى خليجيا، ويبدو أن مستويات مؤشر السوق هذه الفترة مرتبطة بمستويات وحواجز أسعار النفط، التي تتأثر بأسعار صرف الدولار وحراك مؤشرات الأسواق الأميركية.

ورغم إقفال الأسواق الخليجية قبل زوبعة تصريحات ترامب الجديدة، والتي ينوي من خلالها فرض ضرائب على واردات الصلب، والتي هزت الأسواق وخسرت أسعار النفط أكثر، ومن الممكن أن تكون آثارها في بداية الأسبوع غداً على بعض مؤشرات الأسواق الخليجية، فإن الأسبوع الماضي كذلك كان قاسيا، وخسرت أسعار النفط وخسر "تاسي" نسبة كبيرة بلغت 1.4 في المئة، ومستوى 7500 نقطة، والذي بدأ يترنح، ليفقد نحو 114 نقطة، ويقفل على مستوى 7411 نقطة.

مؤشرات بورصة الكويت خضراء

ورغم أن الأسبوع كان قصيرا جدا في بورصة الكويت، ولمدة ثلاث جلسات فقط، بسبب عطلة الأعياد الوطنية، فإن جميع مؤشرات السوق جاءت خضراء، مقارنة بمعدلات الأسبوع السابق، وكان في مقدمتها مؤشر البورصة السعري، الذي ربح 0.8 في المئة، تعادل 51.36 نقطة، ليصل إلى مستوى 6807.9 نقاط، وهو أعلى مستوياته لهذا العام، وبفضل ثلاث جلسات خضراء.

وربح كذلك المؤشر الوزني 1 في المئة، تعادل 4 نقاط، ليقفل على مستوى 414.21 نقطة. وبمكاسب وسط بينهما، ربح مؤشر "كويت 15" نسبة 0.9 في المئة، تعادل 8.71 نقاط، ليقفل على مستوى 957.33 نقطة.

وبعد أن سيطرت الأسهم القيادية على أول جلستين، أي الثلاثاء والأربعاء، على مجريات التداول، ودعمت السيولة التي انتهت بنمو، قياسا على معدلات الأسبوع الأسبق، وبنسبة 18.5 في المئة، تحركت خلال الجلسة الأخيرة أسهم كتلة الرابطة، لتدعم معدلات النشاط، إضافة إلى حراك سابق لسهم الإثمار، لينتهي الأسبوع بنمو النشاط بنسبة 22 في المئة، وكذلك نما عدد الصفقات بنسبة 16.6 في المئة.

وبسبب استحقاقات عديدة قادمة للأسهم القيادية التشغيلية، تراجعت تداولات الأسهم الصغيرة، وفي مقدمة الاستحقاقات تقسيم السوق، واجتماعات الجمعيات العمومية، واستحقاق الأرباح الموزعة، وكذلك إعلان قائمة الأسهم التي ستدرج في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، فضلا عن تقديرات نتائج الربع الأول من العام الحالي.

فيما جاء تحرُّك الأسهم الصغيرة بسبب بعض إعلانات التوزيعات السنوية المفاجئة والمُرضية لمتداولي السوق، وهي نزر قليل من كمّ كبير لا يوزع منذ حوالي 10 سنوات من الأسهم الصغيرة، وبعض الأخبار الإيجابية، والتي كان أبرزها فوز جديد لشركة تابعة للرابطة بعقد مع الجيش الأميركي.

مكاسب للبحرين وعمان

تصدر مؤشر سوق البحرين، وهو السوق الأقل سيولة خليجيا، مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون خلال الأسبوع الأخير من فبراير، وكان مدعوما بأداء بعض المصارف، وتحركات إيجابية على أسهم الإثمار والبحرين الوطني والعربية المصرفية، والتي حققت نموا جيدا، وبنسب فاقت 4.8 في المئة، لينتهي الأسبوع على مكاسب كبيرة بنسبة 1.6 في المئة، تعادل 21.64 نقطة، ليقفل على مستوى 1373.45 نقطة، وهو أعلى مستوياته لهذا العام.

واستعاد مؤشر سوق مسقط مستوى 5 آلاف نقطة المهم نفسيا، والذي يدور حوله المؤشر منذ حوالي 6 أشهر، ولا يبتعد كثيرا؛ سواء صعودا أو هبوطا، وبعد انتهاء إعلانات نتائج الشركات المدرجة، والتي تأثرت كثيرا، وأثرت في اتجاه المؤشر، ليعود المؤشر ويرتد مجددا، مستعيدا مستوى 5 آلاف نقطة، ويقفل على مستوى 5011.79 نقطة، رابحا 39.78 نقطة.

علي العنزي الكويت