رفض نيابي للتشدد الحكومي في قضايا أمن الدولة

تفاعلا مع ما انفردت "الجريدة" بنشره في عددها الصادر الاربعاء الماضي تحت عنوان "الحكومة تتشدد في جرائم أمن الدولة"، أبدى عدد من النواب رفضهم القاطع للمشروع الذي يمنع سقوط دعاوى واحكام قضايا امن الدولة بالتقادم وعدم الجواز للقاضي تخفيف احكامها او الامتناع عن الحكم فيها، مطالبين الحكومة بسحبه.

وأكد النائب وليد الطبطبائي ان مشروع الحكومة بتعديل قانون الجزاء بالتشدد في جرائم امن الدولة تعسف في غير محله، ويسيء الى سمعة الدولة وحقوق الانسان، وينتزع سلطة القاضي التقديرية.

الدولة القمعية

وقال الطبطبائي لـ "الجريدة" ان "هذا المشروع المعيب يصب في مصلحة الدولة القمعية وليس الدولة الانسانية التي نسعى اليها، ومن اشار من المستشارين به فقد اساء الى الحكومة، لأن مجرد تقديمه سبة على جبين الحكومة".

وأضاف الطبطبائي: اطالب بالاساس بالغاء قانون أمن الدولة برمته، لانه قانون سيئ اقر في عهد المجلس المزور "مجلس 1967"، ولكن للاسف بدأ يظهر تطبيقه في الفترة الاخيرة.

من جهته، قال النائب عادل الدمخي لـ "الجريدة" ان "مشروع قانون تعديل قانون الجزاء عبر منع سقوط دعاوى واحكام قضايا امن الدولة بالتقادم وعدم جواز تخفيف احكامها يضع مزيدا من القيود والتحجيم وتقييد الحريات".

وأشار الدمخي الى ان المشروع يرى بالاساس ان فترة الـ 20 سنة اللازمة لاسقاط القضية كافية، حيث ان اغتراب المتهم عن وطنه خلال هذه الفترة كاف كعقوبة، وعلى الحكومة الا تفكر تفكيرا آنيا أو وقتيا.

مشروع أزمة

وشدد الدمخي على انه مشروع ازمة ومرفوض تماما وعلى الحكومة سحبه من المجلس، مضيفا: قضايا امن الدولة بالاساس لدينا تحفظ كبير حولها، اذ اتسع مفهوم أمن الدولة وبات يشمل حتى اخطاء فردية احيانا أو تجارية.

وتابع: من ينتقد نظاما اخر في تغريدة يدخل الان في قضية امن دولة، ومن هذا المنطلق ندعو الى تقييد هذا المفهوم، وندعو الا تكون عقوبة جرائم الرأي السجن الا اذا تكررت، وهذا المشروع المحال من الحكومة مرفوض تماما.

من ناحيته، أعلن النائب خالد العتيبي رفضه للمشروع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة، لتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والذي ينص على أن الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة لا تسقط بمضي المدة ولا تستحق تخفيف العقوبة أو وقف التنفيذ فيها.

قبضة أمنية

واعتبر العتيبي أن الحكومة بهذا المشروع تسعى للنيل من الحريات وتؤسس لقبضة أمنية بشكل قانوني تواجه بها أصحاب الرأي والمغردين والشباب المسالم أصحاب التوجهات السياسية، قائلا: بدلا من أن تراجع الحكومة القوانين المقيدة للحريات والأخرى القمعية تضيف إلى ترسانة القوانين الأمنية قانونا جديدا ينتقص من الحريات وينال منها.

وأضاف أن نصوص المشروع تعتدي بشكل واضح على سلطة القضاء التقديرية في قضايا أمن الدولة، بل تلغي تلك السلطة تماما، وهي بذلك تنسف أبسط مبادئ أصول التقاضي لما للقضاء من طبيعة إبداعية، وتحوله إلى قضاء جامد وقاس لا مكان فيه لممارسة القاضي سلطته التقديرية بإعمال التوازن بين النص التشريعي وملابسات الدعوى أو ظروف المتهم وملابسات القضية بشكل عام.

وذكر العتيبي ان لديه الكثير من التحفظات بالأساس على موضوع جرائم أمن الدولة وتصنيفها، فأي قضية رأي عادية يتم تصنيفها على أنها قضية أمن دولة، مؤكدا رفضه لهذا المشروع جملة وتفصيلا، مطالبا الحكومة بسحبه والتخلي عن النفس الأمني الذي دأبت عليه مؤخرا، "وسنتصدى لهذا المشروع أو أي مشروع آخر ينال من حريتنا وسلطة قضائنا الشامخ".

غير دستورية

وأكد النائب صالح عاشور ان مشروع الحكومة المحال مؤخرا بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 عبر اضافة مادتين جديدتين برقمي 6 مكرر و82 مكررا هي تعديلات غير دستورية، ومرفوضة من حيث المبدأ.

وقال عاشور لـ "الجريدة": من الصعب قبول مثل هذا التعديل، فمحكمة امن الدولة تم الغاؤها وقضايا امن الدولة تصنف كجنح وجناية، وان التعديل الذي ينص على عدم سقوط دعاوى واحكام قضاياها بالتقادم وعدم جواز تخفيفها بمنزلة رفع حبل المشنقة في اي وقت.

بدوره، أعلن النائب عمر الطبطبائي رفضه القاطع للتعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الجزاء، مشددا على انها تقيد سلطة القضاء والحريات، في حين اننا نسعى بالاساس لمعالجة القوانين الموجودة التي تقيد الحريات.

جلسة خاصة

وأشار الطبطبائي، في تصريح لـ"الجريدة"، الى انه طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الحريات والاقتراحات بقوانين التي تقدم بها لمعالجة التشريعات المقيدة للحريات، وإلغاء عقوبة السجن بحق أصحاب الرأي، لتأتي الحكومة بمشروع جديد مرفوض جملة وتفصيلا، وعليها سحبه، قبل حتى ان تتم مناقشته في اللجنة التشريعية.

• الدمخي: اتسع مفهوم أمن الدولة وبات يشمل أخطاء فردية

• العتيبي: مشروع الحكومة مرفوض واعتداء على سلطة القضاء

• عاشور: تعديلات غير دستورية ومرفوضة ورفع لحبل المشنقة في أي وقت

• عمر الطبطبائي: مرفوض جملة وتفصيلاً وعلى الحكومة سحبه