تفاعلاً مع ما انفردت «الجريدة» بنشره في عددها الصادر الأربعاء الماضي تحت عنوان «الحكومة تتشدد في جرائم أمن الدولة»، أبدى عدد من النواب رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في هذا الشأن، ويمنع سقوط دعاوى وأحكام قضايا أمن الدولة بالتقادم، ولا يجيز للقاضي تخفيف أحكامها أو الامتناع عن الحكم فيها، مطالبين الحكومة بسحبه باعتباره «سبة في جبينها».وأكد النائب وليد الطبطبائي أن «مشروع الحكومة بهذا الشأن تعسف في غير محله، ويسيء إلى سمعة الدولة وحقوق الإنسان، وينتزع سلطة القاضي التقديرية، ويصب في مصلحة الدولة القمعية لا الإنسانية التي نسعى إليها»، معتبراً أن «مجرد تقديمه سبة في جبين الحكومة». وقال النائب عادل الدمخي لـ «الجريدة»، إن «القانون مشروع أزمة ومرفوض تماماً، وعلى الحكومة سحبه من المجلس»، مضيفاً أن «قضايا أمن الدولة بالأساس لدينا تحفظ كبير عنها، إذ اتسع مفهوم أمن الدولة وبات يشمل حتى الأخطاء الفردية أحياناً أو التجارية».ومن جهته، أكد النائب صالح عاشور أن المشروع الحكومي «تضمن تعديلات غير دستورية، ومرفوضة من حيث المبدأ، وبمنزلة رفع حبل المشنقة في أي وقت».وأوضح النائب رياض العدساني أن «المشروع تعسفي، وسأرفضه في حال عرضه، إذ لا يجوز تقييد القوانين»، مؤكداً أن «الأصل هو إعطاء السلطة القضائية مساحة لإصدار أحكامها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل من خلال محاولة التشدد في إلغاء بعض مواد القانون».
وبينما أعلن النائب عمر الطبطبائي رفضه القاطع للتعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الجزاء، أكد أنها «تقيد سلطة القضاء والحريات»، مضيفاً: «أننا نسعى بالأساس لمعالجة القوانين القائمة التي تقيد الحريات في الجلسة الخاصة التي طلبت عقدها، وعلى الحكومة سحبه قبل مناقشته في اللجنة التشريعية».واعتبر النائب خالد العتيبي أن الحكومة بهذا المشروع «تسعى إلى النيل من الحريات وتؤسس لقبضة أمنية بشكل قانوني تواجه بها أصحاب الرأي والمغردين والشباب المسالمين أصحاب التوجهات السياسية»، مضيفاً: «بدلاً من أن تراجع الحكومة القوانين المقيدة للحريات والأخرى القمعية جاءت لتضيف إلى ترسانة القوانين الأمنية قانوناً جديداً ينتقص من الحريات وينال منها».