الطبطبائي والحريات العامة

أول العمود:

يقول د. مصطفى الموسوي رئيس قسم زراعة الأعضاء في مركز حامد العيسى إنه تم إنقاذ 840 مريضاً بفضل التبرع بالأعضاء، وهذه النتيجة بحاجة إلى مزيد من التوعية حول أهمية التبرع.

***

قرأت حديث عضو مجلس الأمة المحترم عمر الطبطبائي حول تقديمه طلب عقد جلسة خاصة حول الحريات- يقصد تآكلها- وتقديمه تعديلات على تشريعات ساهمت عبر مجالس سابقة في تجريف هامش الحرية الذي تتمتع به الكويت، ومعظمها متعلق بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني.

نحسب أن الطبطبائي صادق، وقلبه على تاريخ ممتد من التسامح سبق القوانين التي أضرَّت بالصورة التي كانت تشتهر بها الكويت ولبنان- كمضرب مثل- في عقود سابقة على بروز موجات التَزَّمُت الديني في المنطقة العربية.

شَخَّص النائب المحترم بإيجاز تطورات في المشهد الكويتي لم نكن نتصور أنها ستحدث، ومنها وجود سجناء رأي، ولاجئين في الخارج بسبب آرائهم، وحالة من الخوف التي تسود كثيراً من أصحاب الرأي للتعبير الحر عن آرائهم جاءت بعد قوانين أقرت خلال أقل من 6 سنوات.

جميل طرح وعزم النائب تغيير تلك التشريعات، لكن لنكن واقعيين، فالمجلس الحالي يفتقد تيارا يساند ما تقدم به، كما أن مسألة الحريات ليست أولوية لدى كثير من النواب، بل إن مسألة الحريات تحولت إلى سلاح انتقام بين المجاميع السياسية يحارب فيه النواب بعضهم، مجلس يخفّض مدة الحبس الاحتياطي ومجلس يزيد المدة، مجلس يصدر تشريع "إعدام المسيء" ليضطر سمو الأمير رده وفقا لصلاحياته، ويأتي مجلس ليشرع قانون البصمة الوراثية الشاذ ليسقط بحكم دستوري، وهكذا، وهذا دليل على أن مسألة الحريات ليست من اهتمامات نواب الأمة، بل إن أغلبهم ساهم برضاه أو مُرغماً في تشريع القوانين التي يريد الطبطبائي تحسينها.

مستوى الكوميديا بلغ درجة أن سجناء الرأي هم ضحايا تشريعات أقرها ممثلوهم في البرلمان! وبعض هؤلاء الممثلين ملاحقون قضائيا!

لذلك نقول للنائب الطبطبائي إن جهدك ورأيك مُقدَّران، بل هما الأولوية القصوى المطلوبة لإعادة صورة كانت تتمتع بها الكويت، لكنك وحيدٌ في المركب، والعمل البرلماني حسابات وأرقام لا حسن نوايا، وفي كل الأحوال شكراً لك، لأن حديثك نُسي منذ مجلس 1981.