ما قــل ودل: المنظومة الوطنية لأعياد الكويت لا تكتمل إلا بيوم الدستور

اعتراف دولي بإعلانات وقرارات

أهنئ الإخوة الكويتيين بالعيد الوطني الذي احتفل به كل سكان الكويت مواطنين ومقيمين يوم الخامس والعشرين من فبراير، كما أهنئهم بعيد التحرير، وقد جمعت إرادة المولى عز وجل بينهما في تلاحم زمني منقطع النظير، يوم إشراق الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة في 25 فبراير عام 1961، ويوم أن عاد إشراق الدولة يوم التحرير في 26 فبراير عام 1991، بعد عدوان غاشم على أرضها أراد أن يزيل كيانها كدولة، فأبى العالم كله إلا أن يقف تحريرها من هذا العدوان، ليعيد الكويت دولة مرفوعة الرأس والكرامة يوم التحرير في 26 فبراير.

إن العيدين لا يتلاحمان في الزمن فحسب، بل في وجود الدولة القانوني يوم اعتراف دول العالم قاطبة بها وقبول انضمامها للأمم المتحدة كعضو عامل من أجل تحقيق أهداف هذه المنظمة في الأمن والسلام والخير.

اعتراف دولي بالدم

ولعل المولى عز وجل شاء أن تنفرد الكويت وحدها دون سائر دول العالم بألا يكون الاعتراف بها بالأحبار التي يدون بها الاعتراف بالدول فحسب، بل بالدماء التي خضبت أرضها من شعوب في شتى أنحاء العالم، فكان يوم عيد تحريرها في السادس والعشرين من فبراير اعترافا جديدا بالدم من شعوب العالم بعد الاعتراف السابق بالأحبار.

يومان جمع بينهما الزمن والمحن والألم والحب، ولكن الحب الأكبر كان حب العالم كله لشعب طيب في الكويت، خاضت معه شعوب العالم معركته في التحرير.

اعتراف دولي بالعطاء الإنساني

واستطاعت الكويت بعطائها الإنساني المتواصل لبعض شعوب العالم، التي أنهكها وأضناها الفقر والجوع والمرض ودمار الحروب، أن تستحق لقب إمارة الإنسانية عندما لقبت الأمم المتحدة أميرها بقائد العمل الإنساني.

وأن مؤتمر إعمار العراق الذي انعقد مؤخرا في الكويت، والمساعدات الإنسانية التي أعلنها صاحب السمو الأمير لهذا الإعمار، هي شهادة صدق على ما تتمتع دولة الكويت به من تسامح، وأنها جديرة بلقب إمارة الإنسانية، خصوصا أنه لم يكن لشعب العراق ذنب أو جريرة في العدوان الغاشم على أرض الكويت في 31 أغسطس سنة 1990، بل كان هذا العدوان مسؤولية الحكم الفردي المطلق وحده الذي كان يحكم العراق.

المنظومة ويوم الدستور

وأمنيتي حتى تكتمل المنظومة الوطنية لأعياد الكويت أن يكون للكويت عيد وطني ثالث هو يوم العمل بالدستور في أول اجتماع للمجلس النيابي بتاريخ 31 يناير سنة 1963، يوم أصبحت السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، في ظل دستور هو وثيقة تقدمية لحقوق الإنسان، دستور سابقٌ لعصره في صيانتها وكفالتها كحقوق اجتماعية، وليس قصرا على الحقوق السياسية وحدها، فصان الدستور الوحدة الوطنية لشعب الكويت في الطائف، وصان الأمل الذي تحقق بعد عودة الحياة النيابية التي يظلها هذا الدستور بوارف من ظلاله في حماية الحريات وصيانة الحقوق وإرساء مبدأ سيادة القانون.

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.