قال تقرير الشال إن أداء بورصة الكويت خلال فبراير كان أقل نشاطا من أداء يناير 2018، إذ انخفضت مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة، وبلغت قيمة تداولات البورصة (سيولتها) نحو 207.3 ملايين دينار، أي بانخفاض 35.8 في المئة، مقارنة بقيمة تداولات يناير 2018، البالغة 322.9 مليونا، وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي:

بلغ معدل قيمة التداول اليومي لفبراير (أي في 18 يوم عمل) نحو 11.5 مليون دينار، أدنى بنحو 21.6 في المئة من معدل يناير 2018، وأدنى بنحو 74.8 في المئة من معدل فبراير 2017. فيما بلغ حجم سيولة البورصة في شهرين (أي في 40 يوم عمل) نحو 530.2 مليون دينار، ومعدل قيمة التداول اليومي 13.3 مليونا، ونحو 0.6 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2017، وبنحو 0.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لأول شهرين من عام 2017.

Ad

ومازالت توجهات السيولة تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فحصلت 15 شركة قيمتها السوقية، تبلغ 2.1 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 20 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن السيولة مازالت تحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

10 في المئة الأعلى سيولة: وعددها 16 شركة مدرجة، وكانت خلاصتها استحواذها في فبراير على 73.7 في المئة من سيولة البورصة، فيما ساهمت بنحو 56.6 في المئة من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة، ضمنها 12 شركة كبيرة - بقيمة سوقية أعلى من 100 مليون دينار- تساهم بنحو 56 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 89.7 في المئة من سيولة تلك الفئة، وذلك فيه منطق، و4 شركات صغيرة استحوذت على 10.3 في المئة من سيولة تلك الفئة، ولم تتعدَّ قيمتها السوقية 0.6 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، وهو مؤشر مضاربة ضارة ربما يعالج بعد إصلاحات السوق.

10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: استحوذت تلك الفئة على 55.6 في المئة من سيولة البورصة، وساهمت بنحو 69.6 في المئة من قيمتها السوقية، لكن، ضمنها كان انحراف السيولة لـ 9 شركات، حظيت بنحو 95.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 4.5 في المئة من سيولة الفئة لـ 7 شركات صغيرة.

10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: استحوذت على 1.2 في المئة من سيولة البورصة، رغم أن مساهمتها في قيمتها لا تتعدى 0.3 في المئة، ضمنها حازت 8 شركات على 93.4 في المئة من سيولة تلك الفئة، فيما لم تحظَ 8 شركة صغيرة أخرى سوى 6.6 في المئة من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، أي أن التمييز كبير في المضاربة يشمل الشركات الصغيرة، وبعضه قد يكون مبررا.

سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 89.7 في المئة من قيمتها، وحازت 93.5 في المئة من سيولة فبراير، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات من قيمة البورصة. وكان هناك انحراف في توجهات السيولة للقطاعات؛ فقطاع البنوك حاز 47.2 في المئة من سيولة البورصة، فيما مساهمته في قيمتها أعلى وبحدود 51.5 في المئة، أي أن نصيبه من السيولة أدنى من مساهمته في القيمة.

بينما حاز قطاع الخدمات المالية 14.8 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 1.8 ضعف مساهمته في قيمتها، ونال القطاع العقاري 9.7 في المئة من سيولة البورصة، وبما يعادل 1.3 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعان قطاعا مضاربة.

أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت السيولة نسبا مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية، وفق القطاعات، كما في نهاية فبراير 2018.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي