11.5 مليار دينار قيمة الإيرادات النفطية حتى يناير

ذكر الشال في تقريره الأسبوعي، أنه بانتهاء شهر فبراير، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية (2017/ 2018)، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية، 53.8 دولارا، ولشهر فبراير، نحو 62.1 دولارا للبرميل، منخفضا بما قيمته 3.6- دولارات للبرميل، ونحو 5.5- في المئة عن معدل يناير 2018، البالغ 65.7 دولارا للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن معدل فبراير أعلى بنحو 17.1 دولارا للبرميل، أي نحو 38 في المئة عن سعر البرميل الافتراضي المقدَّر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأيضا أعلى بنحو 8.3 دولارات عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية.

وأضاف: "كانت السنة المالية الفائتة (2016/ 2017)، التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 20.4 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو 17.2- دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية، البالغ 71 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع 10 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة".

وتابع: "طبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة (يناير 2017/ 2018)، الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية يناير الفائت، 11.540 مليار دينار. ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في فبراير، بما قيمته 1.4 مليار دينار، وعليه تبلغ جُملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية 14.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ 2.5 مليار دينار عن تلك المقدَّرة في الموازنة، والبالغة 11.7 مليار دينار".

ولفت إلى أنه "تم تحصيل 1.182 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وقد تبلغ لمجمل السنة المالية نحو 1.4 مليار دينار. وعليه، تبلغ جُملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15.6 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات، البالغة 19.9 مليار دينار، من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/ 2018 عجزا افتراضيا قيمته 4.3 مليارات دينار".

ولفت إلى أنه "إذا افترضنا توفيرا في جُملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة، أسوة بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرَّد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزا بحدود 3 مليارات دينار، وقد يصبح أقل إن تماسكت أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية عند مستواها الحالي المرتفع".