جميع مؤشرات ربحية «التجاري» حققت ارتفاعاً

قال الشال إن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، التي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 55.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 5.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 10.1 في المئة، مقارنة بنحو 50.4 مليون دينار في عام 2016. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض في جملة المخصصات، وبنحو 4.9 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، بنحو 3.1 في المئة، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2017-2008).

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 10.6 ملايين دينار، أي ما نسبته %7.6، وصولاً إلى نحو 150.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 140.3 مليون دينار في عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع في بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.8 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 93.6 مليون دينار، مقارنة مع 84.8 مليون دينار. وارتفع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 3.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو4.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار. بينما انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 1.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 7.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 46.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 39.1 مليون دينار لعام 2016، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات بنحو 19.1 في المئة، وحققت جملة المخصصات تراجعاً وبنحو 2.4 مليون دينار، أو ما نسبته 4.9 في المئة، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 46.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 48.6 مليون دينار، ما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 36.8 في المئة، مقارنة بنحو 35.9 في المئة لعام 2016.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.395 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 6.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.125 مليارات دينار لعام 2016، وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 97.2 مليون دينار، ليصل إلى نحو 569.3 مليون دينار (13 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 472.1 مليون دينار (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2016. وارتفع أيضا استثمارات في أوراق مالية بنحو 65.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 458.8 مليون دينار (10.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 393.3 مليون دينار (9.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2016. بينما انخفض بند قروض وسلفيات بنحو 13.9 مليون دينار، ليصل إلى نحو 2.237 مليار دينار (50.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.250 مليار دينار (54.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2016.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 218.1 مليون دينار، أي ما نسبته 6.2 في المئة، لتصل إلى نحو 3.740 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.521 مليارات دينار، في نهاية عام 2016.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 85.1 في المئة، مقارنة بنحو 85.4 في المئة في عام 2016. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 63.3 في المئة، مقارنة بنحو 66.4 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع عام 2016، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.8 في المئة، مقارنة بنحو 8.6 في المئة، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 1.3 في المئة، قياساً بنحو 1.2 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 35.3 في المئة، مقارنة بنحو 34.7 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 33.9 فلسا، مقابل 30.8 ‏فلسا، لعام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 11.8 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 13.3 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 10.1 في المئة، مقابل تراجع للسعر السوقي للسهم، وبحدود 2.4 في المئة. وثبت مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1 مرة، للعامين.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 18 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 18 فلسا لكل سهم، وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، أي أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.5 في المئة على سعر الإقفال في نهاية عام 2017، والبالغ 400 فلس للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 15 فلسا للسهم في عام 2016، بالإضافة إلى توزيع 10 في المئة أسهم منحة، أي زاد البنك من معدلات توزيعاته.