كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن شركات مدرجة وقعت أخيرا في مخالفات تتعلق بالإفصاح عن معلومات جوهرية تتطلب الإفصاح، وتم رصدها من جانب الجهات الرقابية التي بادرت بطلب إيضاح منها. وأفادت المصادر بأن الملفات التي وقعت فيها الشركات محل الواقعة تتطلب موافقة مجلس الإدارة ومناقشته للأمر، حيث إن الواقعة الأولى تتمثل في الآتي: 1- دراسة الاستحواذ على شركة استثمار تقليدية مدرجة في البورصة، رغم أن الجهة التي تنوي الاستحواذ جهة اسلامية، وبالتالي فإن قرارا أو عرضا من هذا النوع يتطلب المناقشة في مجلس الإدارة، واللافت بحسب مصادر رقابية أنه تم الاتفاق على القيام بعمليات الفحص النافي للجهالة، وتم البدء فعليا في هذه الإجراءات. 2- الملف الثاني عمليات زيادة رأس المال لأي شركة تتطلب دراسة مسبقة، خصوصا أن قرارا من هذا النوع يأتي نتيجة رؤية لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وليس قرارا وليد المصادفة أو اللحظة، وبالتالي فهي معلومات متوافرة مسبقا، ولا ضرر يمكن أن يقع في حال الإفصاح عنها لتجنيب السهم عمليات التذبذب صعودا ونزولا. 3- أيضا تعمد تضلل الجهات الرقابية في الإفصاحات بتجنب الإعلان عن البيانات والمعلومات الجوهرية المتوافرة، وذلك من خلال تقديم إفصاحات غامضة تحوي إجابات غير جوهرية بعيدة عن صميم الاستفسار والإيضاح الذي طلبته الهيئة.
نص واضح
وأشارت مصادر رقابية إلى أن الشركات التي تم رصدها رقابيا خالفت التعليمات والمواد القانونية الواردة في كتاب الإفصاح والشفافية، لاسيما الأحوال التي يتعين الإفصاح فيها عن اجتماعات مجلس الإدارة، والتي جاء نصها بشكل واضح وجلي كالآتي: يجب على الشركة المدرجة أن تفصح عن اجتماعات مجلس الإدارة في الأحوال التي يتخذ فيها توصيات أو قرارات تتعلق بالأمور التالية: 1- زيادة رأس المال أو تخفيضه. 2- الاستحواذ على شركة مدرجة، أو الاستحواذ العكسي على شركة غير مدرجة. 3- الإعلان عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية. 4- الاندماج أو التحول أو الانقسام أو التصفية. 5- تعديل عقد الشركة أو تغيير مراقب الحسابات. 6- الإعلان عن الأرباح أو توزيعاتها. 7- اتخاذ إجراءات قضائية تؤثر على الوضع المالي للشركة المدرجة. 8- أي صفقات أو عقود أو تصرفات مؤثرة.تصويب المخالفات
وتترقب الجهات الرقابية من الشركات المخالفة تصويب مخالفات الإفصاح التي وقعت الأيام الماضية، خصوصا أن الملفات التي تم إخفاؤها من المواضيع التي تتطلب العرض والمناقشة على مجلس الإدارة، وبالتالي فهي معلومة مسبقا لدى الشركة. ورأت مصادر قانونية أن الشركات التي خالفت مواد وتعليمات الإفصاح خالفت ايضا بنود اللائحة الواردة في المادة (4-3) الخاصة بتأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، حيث لم ينطبق عليها هذا البند لطالما تم نشر البيانات والمعلومات فيجب الإيضاح فورا.وأشارت المادة الى أنه إذا كان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من شأنه الإضرار بسرية مفاوضات، أو إجراءات تمهيدية لصفقة تقوم بها الشركة المدرجة، أو أي عملية اخرى، فيجوز تأجيل الإفصاح لحين الوصول الى اتفاق ملزم بخصوص الصفقة، بشرط ألا يكون التأجيل بغرض التضليل، وأن تقدم الشركة المبررات التي دفعتها لتأجيل الإفصاح، وإذا وجدت الهيئة هذه المبررات غير مقبولة، فلها حق اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الشركة، ويجوز للشركة أن تتشاور مع الهيئة قبل تأجيل الإفصاح للوقوف على مدى تأجيل الإفصاح. وبما أن الشركات التي خالفت وتلاعبت في إفصاحاتها بردود سطحية، فإن قانون من حق الهيئة اتخاذ الإجراءات التأديبية، حيث إن الشركات المخالفة لم تتشاور مع الهيئة في التأجيل، وتعمدت إخفاء معلومات معلومة مسبقة، وتمت مناقشتها في مجلس الإدارة، ولم تفصح عنها رغم الاستفسار، إضافة الى أن أسهم تلك الشركات شهدت حركات نشاط وتداول غير اعتيادية بكميات لافتة، إضافة الى تحقيق مكاسب سوقية، وهو ما كان يوجب تقديم كافة المعلومات للهيئة بشفافية.