كشف تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات البرلمانية حول حساب العهد عدم وجود ردع حقيقي للممارسات والسلوكيات المالية المخالفة بشأن هذا الحساب، والتي باتت تُفقِد الميزانية لدورها كأداة للضبط والرقابة وتقييم الأداء.وقال التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر بتكليف من مجلس الامة إن «الميزانيات» بينت في تقريرها اللاحق رقم 41 بشأن الميزانية العامة للدولة الصادر في الفصل التشريعي الخامس عشر من دور الانعقاد الاول الخلل فيما يعتري نظام العهد بكل مكوناته بما فيها (دفعات واعتمادات نقدية في الخارج)، والتي اقتصر تقريرها السابق عليه فقط، وذلك بعدما لاحظت اللجنة عدم ضبط الحكومة لسقف الميزانية رغم تعهدها، الامر الذي استدعى من اللجنة تفصيل هذه القضية في تقريرها المشار اليه مع توصيات المكتب الفني في اللجنة بالآتي: أولا: قيد في ميزانية السنة المالية 2017/2018 يقضي على كل الجهات الحكومية التي تصرف على حسابات العهد تسويتها أولا بأول وبحد اقصى مدة شهرين، وألا يتجاوز الصرف على هذه الحسابات الاعتمادات المالية المنصوص عليها.ثانيا: ضرورة قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بإعداد حصر شامل لحساب العهد على مستوى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة لإيجاد تسوية محاسبية سليمة وفق المتطلبات الرقابية، بما لا يضر بالاحتياطي العام للدولة وتصنيفها الائتماني، وتوجيه وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها حفاظا على سقف مصروفات الميزانية.
ارتفاع رصيد العهد
وأكد التقرير ارتفاع رصيد العهد، والتي تعتبر مبالغ متراكمة مصروفة فعليا بالتجاوز عن الميزانية المعتمدة، حيث بلغ رصيد العهد في الحساب الختامي للوزارات والادارات الحكومية فقط للسنة المالية 2016/2017 نحو 5.8 مليارات دينار، بعدما كان نحو 3.8 مليارات في الحساب الختامي السابق والمثبت في تقرير اللجنة رقم 41 سالف الذكر.ولم ينخفض الرصيد التراكمي للعهد نتيجة لتسوية بعض مبالغه المصروفة فعليا عن السنة التي سبقتها إلا 4 مرات فقط خلال السنوات الـ24 الماضية.وتابع التقرير أنه مما يؤكد هذه الحقيقة التاريخية ما أشار اليه ديوان المحاسبة نصا فيما يلي:1 - تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 1994/1995«ويتضح مما سبق عدم العناية بتسوية المبالغ المقيدة بهذه الحسابات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية في هذا الشأن، والتي أوجبت على كل الجهات أن تقوم بدراسة أرصدة حساباتها المدينة والدائنة المتضخمة، وأن تبذل قصارى جهدها لتسوية تلك الأرصدة، الأمر الذي يتطلب بذل الوزارات والإدارات الحكومية المزيد من الاهتمام لتسوية المبالغ المقيدة بهذه الحسابات أولا بأول.2 - تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2004/2005وقال التقرير إن حساب العهد ساهم بالتجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والادارات الحكومية، إذ بين ديوان المحاسبة في تقريره أن الجهات الحكومية تجاوزت بالصرف على اعتمادات بنود الميزانية بما يجاوز الـ1 مليار دينار، وان جزءا كبيرا منها تركز في الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017.وجاء في نتائج تقرير العهد للديوان أن صدور موافقات من وزارة المالية للجهات الحكومية بالموافقة على الصرف واشتراط تسويتها في نهاية السنة المالية.تقاعس «الخارجية»
أما فيما يتعلق بوزارة الخارجية فبين الديوان في تقريره الخاص بشأن العهد ان وزارة الخارجية تقاعست عن تسوية ما يتعلق بها بشأن الدفعات النقدية بالخارج والبالغ 652 مليون دينار كما هو مثبت في الحساب الختامي للسنة المالية الاخيرة 2016/2017.كما ان وزارة الخارجية تتأخر في تسوية نحو 114 مليون دينار مسددة بواسطة بعثاتها الخارجية نيابة عن جهات حكومية اخرى.ويشير تقرير ديوان المحاسبة بشأن العهد ان وزارة المالية حولت في السنة المالية 2016/2017 مبلغ 77 مليون دينار بالزيادة عما هو معتمد لميزانية وزارة الخارجية والمقدر بـ186 مليون دينار دون معرفة وزارة المالية لتفصيل تلك الزيادة.وبين ديوان المحاسبة في تقريره الخاص بشأن العهد ان وزارة الصحة تقاعست منذ أكثر من 6 سنوات عن تسوية ما يتعلق بها بشأن الدفعات النقدية بالخارج والبالغ 1.08 مليار دينار حيث ان هذا المبلغ مقسم على النحو الاتي: عدم تسوية رصيد في الدفعات النقدية بالخارج يبلغ نحو 654 مليون دينار يعود بعضها للسنة المالية 2010/2011، وعدم تسوية رصيد في الدفعات النقدية بالخارج يبلغ نحو 426 مليون دينار رغم ورود المستندات المؤيدة للصرف.ويشير التقرير انه لن تتمكن وزارة الصحة من تسوية اي من المبلغين المذكورين.توصيات العلاج بالخارج
أوصى تقرير المكتب الفني لتصحيح العلاج بالخارج بالآتي:1 - اعادة النظر فيما يخصص لوزارة الصحة للخدمات الصحية بالخارج بما يتناسب مع الواقع والبيانات الكاملة التي تقدمها وزارة الصحة كي لا يتم الصرف خارج ابواب الميزانية عن طريق حساب العهد بصورة لا يجيزها الدستور ولا القوانين المنظمة.2 - وجود خطة تتقيد بها وزارة الصحة في ابتعاث الحالات المرضية بالخارج بما يتناسب مع الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية.
استثناءات الخارجية وكلفة ابتعاث الطلبة
يبين تقرير ديوان المحاسبة بشان العهد ان وزارة المالية وافقت على منح وزارة الخارجية استثناءات من التعليمات المالية وقيامها بهذه التعلية مما ترتب عليه استخدام وزارة الخارجية لـ 58 مليون دينار من المبالغ المعلاة كامانات لتسوية مبالغ مسجلة بالعهد مما ادى الى استخدام تلك الاعتمادات المالية في غير الاغراض المخصصة لها.كما بين التقرير ان وزارة التعليم العالي قامت بصرف 203 ملايين دينار خارج ابواب الميزانية لتغطية تكاليف الابتعاث بالخارج. ويؤكد المكتب الفني ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بأن ما قامت به الوزارة يعد مخالفا للمادة 146 من الدستور خاصة انه ورد للجنة في دور الانعقاد السابق مشروع اعتماد اضافي لوزارة التعليم العالي بقيمة 190 مليون دينار بعد انتهاء السنة المالية 2016/2017 وهو امر لا يمكن الموافقة عليه لاخلاله بالدورة المستندية المتعارف عليها في المدد الزمنية، هذا بالاضافة لكونه مخالفا لتعهد الحكومة في ضبط سقف مصروفات الميزانية.
اعتمادات مالية إضافية
قال التقرير: ورد الى لجنة الميزانيات مشروعا قانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 لكل من: وزارة الصحة بمبلغ 100 مليون دينار تخصص للخدمات الصحية بالخارج، ووزارة العدل بمبلغ 3.888.000 دينار تخصص لمواجهة تعيين الخبراء. مع تنويه المكتب الفني للجنة انه في حال اقرار اللجنة لهذين المشروعين واعتمادهما من مجلس الامة، فإن ذلك سيزيد من سقف الميزانية للسنة المالية 2017/2018 المقدر بـ19.9 مليار دينار رغم تعهد الحكومة بضبطه وعدم تجاوزه، كما هو مثبت في عدد من تقارير اللجنة لعدة مبررات.