بوركينا فاسو ترجّح مسؤولية «جهاديين» عن «هجمات الجمعة»

سعت السلطات في بوركينا فاسو لتحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم المزدوج الذي لم يعلن أحد مسؤوليته عنه حتى الساعة، على سفارة فرنسا ورئاسة أركان القوات المسلحة في العاصمة واغادوغو.

وبحسب مصدر فرنسي، أوقع الهجوم المزدوج ثمانية قتلى من قوات الأمن، فضلا عن المهاجمين الثمانية.

ويبدو التورط الجهادي الأكثر وضوحا، لكن الحكومة لا تستبعد، في شكل مبطن، مسؤولية اشخاص على صلة بالانقلاب الفاشل في 2015 على من خلفوا الرئيس السابق بليز كومباوري.

وقال ريميس فولغانس داندجينو، وزير الاتصال والمتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، صباح أمس، "انه هجوم إرهابي على صلة بتيار أو بآخر بحركات إرهابية في منطقة الساحل"، "أو بجهات أخرى تؤيد تقويض الاستقرار أو حالة تعوق تقدمنا الديمقراطي".

وقد خلف نظام يتسم بمزيد من الديمقراطية حكومة الرئيس السابق كومباوري الذي أطاحته انتفاضة شعبية في أكتوبر 2014 بعد 27 عاما في السلطة.

وتفقد رئيس الوزراء بول كابا ثيبا، أمس، مكان وقوع الهجومين، فيما استعادت واغادوغو بعض الهدوء.

وطلب كابا ثيبا من "السكان أن يبقوا واثقين بمؤسساتنا (...) لنطرد من أراضينا كل هذه التيارات المعادية". واكد أن "الارهابيين يحاولون اثارة الانقسام بيننا، وهذا لن يحصل بالتأكيد".

وذكر مراسل لوكالة فرانس برس أن متاجر فتحت ابوابها، حتى لو أن أخرى مازالت مقفلة. وانتشر جنود في مكان وقوع الهجومين، لكن لم يلاحظ انتشار خاص لقوى الأمن في أماكن اخرى من المدينة.

واعتقل شخصان بالقرب من رئاسة الأركان، كما قال لوكالة فرانس برس مصدر أمني لم يقدم مزيدا من الايضاحات.

وكان وزير الأمن كليمون ساوادوغو أعلن مساء الجمعة أن الاعتداء استهدف "على الأرجح" اجتماعا عسكريا للقوة المتعددة الجنسية من دول مجموعة دول الساحل الخمس (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا)، كان سيعقد في قاعدة دمرها تفجير سيارة مفخخة.

وهذا الاجتماع بين رئيس الأركان وضباط، عقد في قاعة أخرى في اللحظة الأخيرة، ما حال دون وقوع مجزرة.

ومنذ 2015، تتعرض بوركينا فاسو لهجمات جهادية، طاولت حتى الآن عاصمتها، إلا انها لم تبلغ هذا المستوى من التنظيم مع مجموعتين من المسلحين الذين تحركوا بشكل متزامن في مكانين بوسط المدينة واغادوغو، واستخدموا سيارة مفخخة قبل أن يشنوا الهجوم على رئاسة الأركان.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة صدر الجمعة أن تنامي قوة مجموعة دول الساحل الخمس، يتزامن مع "تهديدات إرهابية متزايدة من تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ومن انصار الإسلام" خصوصا على حدود بوركينا فاسو ومالي والنيجر.