مصر / قانون مثير يتيح تجربة الأدوية على المصريين

يستعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل أطلق عليه اسم «الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية»، ففي الوقت الذي اعتبره البعض خطوة مهمة وقفزة مصرية للأمام، رفضه البعض الآخر بدعوى أنه يحول المرضى لما يشبه فئران التجارب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية في سبتمبر الماضي قبل عرضه على البرلمان.

ويتيح مشروع القانون تجربة الدواء على المصريين حتى قبل تجربته على مواطني بلد المنشأ، ويعتمد على أن يتطوع مريض ما لتجريب الدواء عليه لأول مرة قبل تطبيقه على الآخرين.

في هذا الشأن، قالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، النائبة سماح سعد، إن القانون خطوة مهمة وقفزة للأمام، على طريق تحقيق التقدم العلمي المنشود.

وشددت النائبة، على ضرورة وجود حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يشارك فيه بشكل أساسي رجال الدين من الشيوخ والقساوسة، لافتة إلى أنه يجب تعريف الأطفال منذ الآن بمثل هذه المعاني، وبقيم مثل التضحية والعطاء، وأهمية أن يتطوع مريض ما لتجريب الدواء عليه.

وطالبت، في تصريح، أن «يكون هناك حافز حقيقي يشجع المتطوعين والمبادرين على اتخاذ مثل هذه الخطوة، وخصوصًا أن بلادنا غير معتادة على مثل هذه التعاملات الطبية».

في المقابل، أبدت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، د. آمنة نصير، رفضها للمشروع، مشيرة إلى أن القانون مرفوض من الناحية الدينية، لأنه يفتقد الضوابط الأخلاقية، ويستغل ضعف المرضى وعدم قدرتهم على حسم أمرهم.

وأكدت نصير أنها أول من سترفض المشروع إذا عرض على اللجنة الدينية، لأن التجارب العلمية تختلس حق الناس، وتلعب على وتر فقرهم وتستهدف البسطاء.

بدوره، اعتبر أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، د. أحمد كريمة، مشروع القانون مخالفا للشريعة الإسلامية والدستور، موضحا أنه «يجعل الغلابة عبارة عن حقل تجارب».

وأكد كريمة، خلال لقاء تلفزيوني، أن القانون مخالف للشريعة ويجعل الإنسان محل تجارب، وهو مخالف لقول الله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، مضيفا انه «يصل إلى درجة الانتحار، والهيئة الطبية المنفذة ستكون ملزمة بالقصاص».