القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية بلا استثناءات لمهن السوق

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن «مشروع القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لم يستثنِ أي مهنة في سوق العمل الكويتي».

وذكرت المصادر، لـ«الجريدة»، أن «المشروع الجديد غلّظ الغرامات الموقعة على الشركات غير المستوفية للنسب المحددة، لتكون 300 دينار، عن كل عامل غير مُستوفَى، بدلاً من 100 دينار حالياً»، متوقعة أن يرى القرار النور مطلع أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن «أبرز تعديلات القرار الجديد يتمثل في اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الإعلام والصحف اليومية، لتدخل بذلك ضمن باب خدمات الأعمال، الذي يضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين وغيرها من المهن، بدلاً من باب الخدمات الاجتماعية».

وأضافت أن «مشروع القرار رفع نسب توظيف المواطنين في هذا الباب من 5 ‎إلى 10%»، مبينة أن «مشروع القرار وحّد نسبة 4% على قطاع التجارة العامة والمقاولات، بوصفه أكثر الأبواب تحايلاً على تطبيق القرار».