تبرئة عيتاني... صراع أجهزة أم أهداف انتخابية... أم ظهور الحقيقة؟

تكشّفت فصول فضائحية، في قضية الممثل المسرحي والصحافي اللبناني زياد عيتاني المسجون منذ نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامه بالعمالة لإسرائيل، بعد أن نقل ملفه من جهاز أمن الدولة، إلى شعبة المعلومات، التي بدأت التحقيق مع الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج حبيش بتهمة «فبركة» ملف عيتاني.

وسارع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى تهنئة عيتاني ببراءته، في خطوة تشكك بالتحقيقات التي كان أجراها جهاز أمن الدولة المحسوب على جهات معينة في الدولة، وسربت منها اعترافات عيتاني إلى وسائل إعلام مقربة إلى «حزب الله» بالتعامل مع إسرائيل، وبوجود شخصية موسادية تدعى كوليت أوقعت به، تبين أنها وهمية.

وأشعل الفصل الجديد من قضية عيتاني سجالاً بين أركان السلطة، إذ ردّ وزير العدل سليم جريصاتي، وهو من «التيار الوطني الحر»، على المشنوق، قائلاً: «الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية عن طريق طلب مثل هذا الاعتذار، وإعلان البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده الذي يلفظ أحكامه وحيداً باسم الشعب»، في إشارة إلى ترشح المشنوق للانتخابات في بيروت، إذ تعتبر عائلة عيتاني واحدة من أكبر العائلات.

ودخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الخط بدعوته الجميع إلى «التزام سرية التحقيق، وعدم توزيع معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية». وقال عبر حسابه في «تويتر»: «الملفات التي وضع القضاء يده عليها يجب أن تبقى بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان».

كذلك، دعا الرئيس سعد الحريري، أمس، إلى «سحب القضية من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها».

وغرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط: «اعتذروا أنتم يا أهل السلطة من هذه الفضيحة الأمنية والقضائية واستقيلوا... لقد خلقتم مناخاً من التشكيك في الأجهزة سيستفيد منه الإسرائيلي إلى أقصى حد، وبالتالي تعرضون الأمن الوطني بجهلكم للخطر».

وعقد رئيس جمعية آل عيتاني، محمد عيتاني، مؤتمراً صحافياً، أمس، طالب خلاله السلطات المختصة «باستكمال التحقيق، وكشف المتورطين في تلفيق التهم لزياد عيتاني وإبعاد الانتخابات عن القضية، لأن البعض يحاول كسب شعبية من خلاله».

وقال رامي عيتاني، المفوض بمتابعة الملف، وهو صديق زياد، ومحامي رابطة آل عيتاني، لـ«الجريدة»، أمس، إن «زياد كان متأكداً منذ البداية أن المقدم الحاج هي وراء كل هذا الملف لأسباب شخصية».