بغداد تُغضِب الأكراد وتقر موازنة 2018

مرر مجلس النواب العراقي أمس موازنة البلاد، التي بلغت 88 مليار دولار، بعجز بلغ 11 ملياراً، وسط انتقادات وغضب من إقليم كردستان، ومقاطعة النواب الأكراد، الذين يعترضون على تخفيض نسبة الإقليم في الموازنة من 17 إلى 12.6 في المئة.

وقاطع النواب الأكراد الجلسة للمرة الثانية، اعتراضاً على التخفيض الذي يصر رئيس الوزراء حيدر العبادي على إقراره، اعتماداً على النسب السكانية لكل إقليم، ويؤكد أن وصول حصة كردستان إلى 17 في المئة بالموازنات السابقة كان لمكاسب سياسية.

لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد في مؤتمر صحافي عقب إقرار الموازنة أن «مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة، وتمت معالجتها، خصوصاً فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية»، مضيفاً: «تم أيضاً معالجة ما يتعلق برواتب قوات البيشمركة، والتزام الحكومة الاتحادية بها».

وهذه المرة الأولى التي تتعهد فيها الحكومة بدفع رواتب قوات البيشمركة، التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الإقليم.

ويغطى العجز في الموازنة، التي أقرت بعد جدل كبير، من القروض الداخلية والخارجية، وخصصت 20 ملياراً للنفقات الاستثمارية والمشاريع، واعتمدت على سعر بيع للنفط بـ46 دولاراً للبرميل، بمعدل يبلغ 3.888 ملايين برميل يومياً، منها 250 ألفاً من النفط المنتج من إقليم كردستان.