«الصناعة الجديد» يشهد تعديلات جوهرية

بعد اعتماد الهيئة العامة للصناعة معايير التوطين في المناطق الصناعية أخيراً وقرب توزيع القسائم، كشفت مصادر لـ"الجريدة" أن هناك أربعة محاور رئيسية ستشهدها مواد قانون الصناعة الجديد، أبرزها إنشاء وتأسيس المدن الصناعية والمناطق المتخصصة، إلى جانب زيادة رأس المال المكون للهيئة، والسماح بتأسيس شركات جديدة، إضافة إلى الدفع باتجاه إلغاء الرقابة السابقة على أعمال الهيئة.

وقالت المصادر، إن تأسيس الشركات الجديدة سيمنح صلاحية لهيئة الصناعة بإشراك وإدخال القطاع الخاص في مشروعات الهيئة في كل مراحل التأسيس إلى حين الانتهاء منه، لاسيما مع وجود مقترح لبناء المدن الصناعية.

ولفتت إلى أن الإدارة رأت ضرورة وجود تشريعات خاصة وجديدة لإدارة مثل تلك المدن الصناعية، لكنها ليست موجودة في الكويت حالياً، لأن إدارة مدينة صناعية يختلف كلياً عن إدارة المناطق الصناعية، لذا تم اقتراح إنشاء هيئة خاصة لإدارة المشاريع أو استبدالها بقطاع متخصص أو شركة متخصصة.

وذكرت المصادر أن قانون الصناعة الجديد يجب أن يتماشى مع الخطة التطويرية والاستراتيجية للهيئة "2035" التي تتضمن الكثير من نقاط الارتكاز المحورية لتطوير القطاع الصناعي.

وبينت أن الهيئة تتجه عبر تلك التعديلات نحو تطوير القطاع الصناعي وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع المستقبلية، التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ورصد كل الإمكانيات للجهات المعنية لتحقيق هذا الغرض.

ولفتت إلى أن زيادة التكوين الرأسمالي للهيئة سيدفع باتجاه توسيع إمكانية إنشاء هيئة الصناعة لمشروعاتها التطويرية، مثل المدن الصناعية والمناطق الجديدة والمساهمة في بنيتها التحتية لاسيما أنها من أبرز التحديات، التي تواجه هيئة الصناعة وتمكنها من أداء واجبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن هيئة "الصناعة" تعمل على تشكيل قطاع جديد لإدارة المدن الصناعية في الهيكل التنظيمي، وتعديله في المرحلة المقبلة، ليواكب إنشاء تلك المدن، وخلق القطاع المنبثق من هيكلها التنظيمي الذي يعد ضرورة لإنشاء مدن صناعية جديدة، بخلاف مفهوم المناطق الصناعية الدارج حالياً، لاسيما أنها رسمت مخططاً أولياً لاعتماد المدن.