«المقاصة»: انتهينا من مواءمة تقسيم السوق مع نظامنا الآلي... وجاهزون تماماً

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن الشركة الكويتية للمقاصة أتمت عمل نظام تقسيم السوق الذي سيبدأ تطبيقه بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول أول أبريل المقبل على نظامها الآلي، وجاهزة بنسبة 100 في المئة لعملية التطبيق.

وذكرت مصادر "المقاصة" أن نظام تقسيم الأسواق تم تعريفه ومواءمته مع النظام الخاص بالشركة، لافتة الى أنه سيتم تطبيق عمولات التداول الجديدة والخاص بنظام تقسيم الأسواق مطلع أبريل المقبل، حيث إن الرسوم الجديدة في طبيعة وحجم عمولات التداول بين الأسواق الثلاثة، حيث حلت بواقع 1 في الألف للسوق الأول و1.5 في الألف للتداول في السوق الرئيس، إضافة الى 3 في الألف للصفقات التي قد يشهدها سوق المزادات، وتم الإبقاء على توزيع العمولة وفقا للآلية القديمة بواقع 70 في المئة للوسيط، و29 في المئة للبورصة و1 في المئة للمقاصة.

وحددت العمولة الخاصة بالصفقات ذات الطبيعة الخاصة، بـ 2 في الألف تقسم بواقع 50 في المئة للوسيط و49 في المئة للبورصة و1 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة، فيما ألزمت البائع والمشتري بسداد 50 دينارا لكل منهما لدى التقدم بالأوراق الخاصة بالعملية.

وفيما يخص صانع السوق فقد بينت القواعد أن الخصم الذي يمكن أن يحصل عليها من عمولة التداول يتراوح بين 30 و90 في المئة، فيما لوحظ تحديد قيمة الاشتراك السنوية للشركات الكويتية بواقع 0.05 في المئة، تبدأ من 2500 دينار، وبحد أقصى 50 ألفا، وللشركات الكويتية بحد أقصى 30 ألف دينار.

ضمانات اضافية

وعلى صعيد متصل، قالت المصادر إن الشركة الكويتية للمقاصة ستشرع خلال الفترة المقبلة في تطبيق طلب ضمانات إضافية من قبل شركات الوساطة وأمناء الحفظ.

وأوضحت أن الشركة لديها الصلاحيات القانونية في تفعيل البند الخاص بطلب ضمانات إضافية على شركات الوساطة، تحسبا لأي عمليات إخفاق قد تجري في بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي قد تزيد على المبلغ الحالي المحدد في مستند الضمان المالي لشركات الوساطة، والمحدد بـ 200 ألف دينار كحد أدنى.

وذكرت المصادر أن اللجوء الى فرض ضمانات إضافية على شركات الوساطة سيكون بالتزامن مع الانكشافات والإخفاقات التي لا تكفي قيمة الضمان الحالي معالجتها وفق الآليات المحددة من الشركة الكويتية للمقاصة، لافتة الى أن هذه الخطوة مهمة لتحقيق التوجهات والأهداف التنظيمية التي تتبناها باستمرار لتوفير الآليات المناسبة للحد من المخاطر المتعلقة بتعاملات الأوراق المالية.