رفض معاملة المتطوعين «البدون» في الجيش معاملة الكويتيين
«الداخلية والدفاع» أقرت تعديلات الجيش كما انتهى إليها المجلس في المداولة الأولى
انتهى اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الى اقرار تعديلات قانون الجيش كما اقرها المجلس في المداولة الاولى، حيث رفضت تعديلا قدمه النائب ناصر الدوسري ينص على معاملة المتطوعين من البدون في الجيش معاملة الكويتين، أسوة بالخليجيين، وذلك لانتفاء الغرض. وقال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس ان اللجنة ناقشت اقتراحا بتعديل القانون بحيث يعامل الخليجيون وغير محددي الجنسية معاملة الكويتيين، وبين ممثلي وزارة الدفاع أنهم يعاملون معاملة الكويتيين أثناء الخدمة.وأضاف المرداس: تبين أن العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية سواء الحاليون أو من يحالفهم الحظ في المستقبل سيعاملون معاملة الكويتيين في كل الميزات سواء في الترقيات أو الدورات أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم أو في الراتب، موضحا أنهم يتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع من التأمينات الاجتماعية وبالتالي تكون رواتبهم اكثر من رواتب العسكريين الكويتيين.
وأكد المرداس أن اللجنة رفضت اقتراح التعديل لانتفاء الحاجة له بعد الاستماع إلى ممثلي وزارة الدفاع والتأكد من تحقق المساواة بين العسكريين، مبينا أن اللجنة صوتت على تعديل قانون الجيش كما اقر في المداولة الأولى وسيعرض على جدول أعمال جلسة غد، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك توافقا على القانون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وعلى صعيد اخر، أعلن مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية ماجد المطيري موافقة ممثلي وزارة الداخلية الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس على اقتراح انشاء مراكز لإدارة الأزمات والكوارث مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على انشاء مراكز في 4 محافظات هي الجهراء ومبارك الكبير والفروانية وحولي.وقال المطيري في تصريح للصحافيين إن ادارة الأزمات ستكون ادارة تنسيقية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وادارة المطافئ والحرس الوطني.وفي شأن آخر، أكد المطيري أن انتخابات المجلس البلدي ستقام قبل 2018/6/4 لأننا في لجنة المرافق منحنا الحكومة مهلة 4 أشهر لاقامة الانتخابات، لافتا إلى أن جداول انتخابات البلدي ستكون حسب جداول انتخابات مجلس الأمة لسنة 2017 مع ادخال جميع المناطق التي لم تكن تشارك في انتخابات البلدي مثل صباح الناصر وجابر العلي والنهضة وسواهم وسيكون توزيع المناطق الجديدة حسب النسيج الاجتماعي لكل دائرة انتخابية.