قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس تأجيل نظر الدعوى المقامة من الممثل القانوني لجمعية «الإخوان»، إلى جلسة 10 يونيو المقبل، وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر، تنفيذاً لحكم قضائي بحظر نشاط الجماعة، بحجة أن محكمة الأمور المستعجلة، التي أصدرت حكم الحظر، غير مختصة. ويشن النظام المصري حملة لتجفيف منابع تمويل «الإخوان» التي يقبع قادتها في السجن على خلفية قضايا إرهابية، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

Ad
مصر أخبار مصر