خاص

«خلية العبدلي»... تدخل على خط «العفو الشامل»

باقتراح قدمه الشطي لمواجهة إصرار نواب على تخصيص القانون لـ «دخول المجلس»
الدلال لـ الجريدة.: غير سليم ومرفوض لتضمُّنه قضية أمن الدولة
فهاد لـ الجريدة.: محاولة مفضوحة لخلط الأوراق ودق لإسفين الطائفية
الطبطبائي: كيف لنائب أن يبرر تخزين أشخاص لترسانة سلاح... هذا صاحي؟

نشر في 05-03-2018
آخر تحديث 05-03-2018 | 00:15
No Image Caption
في منحى جديد اتخذته الاقتراحات النيابية بشأن العفو الشامل، أعلن النائب خالد الشطي تقديمه مقترحين، يتعلق أولهما بالعفو عن «خلية العبدلي» والآخر عن النائب السابق د. عبدالحميد دشتي، غير أن كليهما قوبلا برفض عدد من النواب، معتبرين ذلك «محاولة مفضوحة لخلط الأوراق».

وصرح الشطي أمس بأن «الظروف اليوم تغيرت نتيجة إصرار بعض النواب على اقتصار قانون العفو العام على المقتحمين فقط، لذلك قدمت هذين المقترحين، كما سأقدم خلال اليومين المقبلين قانوناً للعفو عن المغردين من السُّنة والشيعة والبدو والحضر».

ودعا النائب أهالي المغردين المتهمين في قضايا رأي عام إلى تزويده بكل بياناتهم لضمهم إلى القانون الذي سيقدمه، «ولن نسمح بوجود صيف وشتاء على سطح واحد، ولا بتمييز عنصري أو طائفي، وإذا كان من اقتحم مؤسسات الدولة يستحق العفو، فإن من خزن السلاح خوفاً من غزو الإرهاب يستحق العفو أيضاً».

في المقابل، أكد النائب محمد الدلال لـ«الجريدة» أن «اقتراح الشطي مرفوض، وغير سليم، لأنه يتضمن قضية متعلقة بأمن الدولة»، مؤكداً أنه «لا وجه للمقارنة بينها وبين دخول المجلس».

وأضاف الدلال: «من الصعب قبول العفو العام في جرائم مرتبطة بمتفجرات وأسلحة ورشاشات، وتتضمن تخابراً ومساساً بأمن البلاد الداخلي والقومي»، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة إقرار الاقتراح الذي قدمه النواب بشأن العفو عن متهمي «دخول المجلس».

وتوقع ألا يتمكن مجلس الأمة من مناقشة هذا القانون في جلستي غدٍ وبعد غدٍ، «لأن اللجنة التشريعية لم تنتهِ منه بعد»، آملاً أن تبحثه اللجنة سريعاً لمناقشته في الجلسة التالية.

بدوره، تساءل النائب د. وليد الطبطبائي: «كيف لنائب أن يبرر تخزين أشخاص لترسانة سلاح ومتفجرات بالأطنان وآر بي جيه، ورشاشات، بحجة أنها ستستخدم ضد الإرهاب.. هذا صاحي؟! والدولة إيش دورها؟!».

أما النائب عبدالله فهاد، فاعتبر أن هذا الاقتراح «محاولة مفضوحة لخلط الأوراق، ودق لإسفين الطائفية، لكنها غير مستغربة من مقدم الاقتراح الذي لن يفيد الممارسة السياسية بخير».

وقال فهاد لـ«الجريدة» إن «هذه المحاولات غير سوية لأنها تقارن بين قانون العفو الذي قدم بشأن دخول المجلس وخلية العبدلي الإرهابية التي دانتها المحكمة»، وفيها ما فيها «من الأسلحة التدميرية والتخريبية، والتخابر مع دول معادية»، مؤكداً أنه من الظلم الكبير وخلط للأوراق بالطائفية، مقارنة «شباب وطنيين مخلصين يريدون أن يروا الكويت أفضل وخالية من الفساد، وإرهابيين أرادوا تخريب البلد».

back to top