«التمييز» تطالب النيابة ببيان الجهة المانعة لسفر المتهمين بدخول المجلس

قررت محكمة التمييز الجزائية، أمس، إرجاء نظر القضية المتهم على ذمتها 69 مواطناً بدخول المجلس بقصد ارتكاب جريمة، والتجمهر والاعتداء على رجال الأمن، إلى جلسة 11 الجاري، مطالبة النيابة العامة ببيان أسماء المتهمين الممنوعين من السفر، والجهة التي قررت منعهم.

وشهدت جلسة «التمييز»، أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد، مرافعات محامي الدفاع الذين تمسكوا ببطلان حكم «الاستئناف» بحبس موكليهم لإخلاله بحق الدفاع، بعدم إعلانهم بموعد المحاكمة التي سبقت إصداره، إضافة إلى أنه انتهى إلى إصدار عقوبات متعددة عليهم، رغم انتهاء المحكمة إلى أن النشاط المرتكب في الواقعة واحد.

وأكد المحامون أن حكم «الاستئناف» أخطأ في الاستدلال على إدانة موكليهم في القضية، إذ اعتبر أن كل المتهمين الموجودين خارج المجلس اعتدوا على رجال الشرطة، فضلاً عن اعتباره أن جميع من دخل باحة المجلس بعد فتح الحرس الباب لهم اقتحموا قاعة عبدالله السالم وأتلفوا ما بها من ممتلكات.

وأوضحوا أن «الاستئناف» لم تلتفت لأقوال الشهود الذين استجوبتهم محكمة أول درجة، ومنهم قائد حرس المجلس السابق بسام الرفاعي، ووكيل وزارة الداخلية محمود الدوسري، وانتهى حكمها إلى إدانة المتهمين وفق تحريات ضابط المباحث. وطالب المحامون برفع منع السفر عن المتهمين، لأن النيابة العامة لم تصدر قرارات بذلك، موضحين أن قرار «التمييز» في الجلسة الماضية بوقف تنفيذ العقوبة التي أوردتها «الاستئناف» في حكمها الصادر، يتعين معه رفع منع السفر.

ويتوقع أن تبت «التمييز» في جلسة 11 الجاري، بعد اطلاعها على شهادة النيابة العامة، طلبات رفع منع السفر عن المتهمين إما بالرفض أو القبول، ثم تحجز القضية للحكم بتاريخ لاحق.