«رساميل»: المخاوف من التضخم ما زالت تقود الأسواق نحو التراجع

شهدت بورصة وول ستريت، مع انتهاء فبراير، تسجيل كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر Dow Jones الصناعي أول أداء شهري سلبي في غضون 10 أشهر. أما خلال الأسبوع الأخير من الشهر الثاني من عام 2018، فقد تكبد مؤشر S&P 500 خلال تداولات هذا الأسبوع خسائر بنسبة 3.18 في المئة، في الوقت الذي تراجع مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة وصلت إلى 4.56 في المئة.

بدوره، عانى مؤشر Nasdaq خسائر بلغت نسبتها 2.20 في المئة. ومنذ بداية العام الحالي لم يحقق أي مؤشر عوائد إيجابية، باستثناء Nasdaq، الذي سجل مكاسب بنسبة 3.58 في المئة، في حين تراجع كل من مؤشر S&P 500 بنسبة 0.17 في المئة، ومؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 1.15 في المئة.

في هذا الوقت، ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، لا تزال المخاوف من ارتفاع التضخم تقود الأسواق نحو التراجع، في ظل أخذ المستثمرين بعين الاعتبار وبسرعة إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، بعدما أدلى الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بشهادته الأولى أمام الكونغرس، والتي أعطى خلالها تقييما متفائلا للاقتصاد الأميركي، وقد جاءت تفاصيل التقرير كالتالي:

يتوقع ما يقرب من 35 في المئة من المستثمرين الآن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة أربع مرات على الأقل هذا العام، مقارنة مع نحو 28 في المئة من المستثمرين قبل أسبوع. وقال باول في شهادته، إن التخفيضات الضريبية التي اقترحها البيت الأبيض وأقرها الكونغرس، والتي تعد أهم إصلاحات ضريبية تعرفها الولايات المتحدة منذ عقود، والتي من المتوقع أن تدفع الشركات والأفراد إلى رفع مستوى الاستثمار والإنفاق بشكل أكبر يعتبر أحد الأسباب التي يمكن أن تدفع بمجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل أسرع.

وأضاف أن المجلس لا يرى دليلا كافيا على تضخم الأجور، كما لا يوجد دليل على أن عجلة الاقتصاد تدور بسرعة متضخمة.

أما على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، فإنها تشير إلى وقائع متفاوتة، في ظل وصول المعيار الأكثر تفضيلا للاحتياطي الفدرالي لقياس معدل التضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 1.5 في المئة، وذلك دون المستوى المستهدف من الفدرالي الأميركي، والذي يعادل 2 في المئة.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى نسبة التضخم التي تعادل 2 في المئة يبدو اليوم أكثر قابلية للتحقق مما كان عليه في الأمس القريب، بعدما أظهرت الدراسات الاستقصائية تسجيل مصنّعي المواد الخام في فبراير الماضي أعلى مستوى لهم منذ أكثر من 6 سنوات، وعلى الأرجح يعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى تراجع الدولار.

ولابد من الإشارة إلى أن فترات ارتفاع معدلات الفائدة كانت من الناحية التاريخية إيجابية وجيدة بالنسبة لقطاع الأسهم، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أننا نعيش فترة من الزخم والنشاط الاقتصادي المرتفع، لكن مع ذلك، فإن ارتفاع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة قد تثبط عزم الشركات والأفراد على الاستثمار والاقتراض من أجل الاستثمار في مصنع جديد، أو شراء سيارة جديدة.

ولإضافة الزيت على النار يستمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه المؤجج للحروب التجارية، حيث يواصل البحث عن صفقات واتفاقات تجارية أفضل للولايات المتحدة. ويشمل ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

إن توقع ارتفاع التعريفات الجمركية يعوق التجارة العالمية، ويؤثر عليها سلباً.

ويرى المستثمرون أن الرئيس الأميركي مصمم على فرض رسوم تجارية على استيراد الصلب والألمنيوم. وكانت شركتا Boeing وCaterpillar من بين أكبر الخاسرين ضمن مؤشر Dow Jones.

إن اندلاع حرب تجارية ستدفع بقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة للتموضع في مكان ضيق، لأن هذا القطاع استفاد، ولفترة طويلة، من الحدود المفتوحة والترتيبات الضريبية المواتية مع أوروبا وبقية العالم. إن قطاع التكنولوجيا الأميركي يُعد إلى حد بعيد أكبر قطاع في الولايات المتحدة، ويشكّل 25 في المئة من مؤشر S&P 500. إن أي حرب تجارية سوف تدفع بالاتحاد الأوروبي والصين إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة بشأن المصدّرين الأميركيين، والذين يمثلهم حالياً قطاع التكنولوجيا.

منطقة اليورو

شهدت منطقة اليورو الأسبوع الماضي الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، من بينها المعدلات الخاصة بالتضخم. وأظهرت البيانات التي تم نشرها انخفاض التضخم في الاتحاد النقدي إلى 1.2 في المئة في فبراير الماضي، مقارنة مع 1.3 في المئة في الشهر السابق.

ويُعد هذا المستوى للتضخم في منطقة اليورو المستوى الأضعف منذ ديسمبر 2016، وهو الأمر الذي أوجد حجر عثرة أمام البنك المركزي الأوروبي، الذي يراقب عن كثب نمو أسعار المستهلكين، على أمل إنهاء برنامج التيسير الكمّي الذي أطلقه البنك، بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد الأوروبي.

وقد حافظ «المركزي» الأوروبي على هدف متوسط ​​الأجل لتحقيق أهداف التضخم دون مستوى 2 في المئة، لكن على مقربة منه. وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والتبغ والكحول المتقلبة، أظهرت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها بقاؤه ثابتاً عند مستوى 1 في المئة. ومع ذلك، ارتفع التضخم في الخدمات والسلع الصناعية غير الطاقة خلال هذه الفترة، وهو ما يشكل مؤشرا إيجابيا من الأرقام الرسمية الصادرة.

ويثق «المركزي» الأوروبي في أن انخفاض معدل البطالة سوف يعزز نمو الأجور وفي نهاية المطاف التضخم. وأظهرت البيانات التي تم نشرها استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو في يناير الماضي عند مستوى 8.6 في المئة (أدنى قراءة منذ ديسمبر 2008)، مقارنة مع 9.6 في المئة في يناير 2017.

ويتطلع السوق الآن إلى صانعي السياسات، لتوجيه واضح بشأن أسعار الفائدة، حيث يتطلع «المركزي» الأوروبي إلى وضع حد وبشكل تدريجي لبرنامجه للتيسير الكمّي.

وأدت هذه البيانات التي تم نشرها، إلى جانب الانتخابات الإيطالية التي تلوح في الأفق، والكلام حول حرب تجارية عالمية عقب تصريحات الرئيس الأميركي حول الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى انخفاض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 أعوام إلى أدنى مستوى لها في غضون 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي، في ظل طلب المستثمرين على ديون الملاذ الآمن.

وعلى صعيد أسواق الأسهم، انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 2 في المئة يوم الجمعة، لينهي تداولات الأسبوع الماضي متراجعا بنسبة 3.7 في المئة، بعد صدور التصريحات الجمركية للرئيس الأميركي، والتعليقات بشأن الحرب التجارية، والبيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو، فضلا عن التقلبات الناجمة عن شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الجديد جيروم باول، وجدول الأعمال المقترح للمجلس.