شكاوى إلى «التجارة» ضد شركات مساهمة لم تقدم ميزانياتها منذ 9 سنوات

كشفت مصادر استثمارية أن دائنين لشركات متعثرة يعتزمون تقديم شكاوى الى وزارة التجارة والصناعة على خلفية أن هذه الشركات التي كانت مدرجة في البورصة وتم شطبها، لم تقدم ميزانياتها المالية السنوية منذ نحو 9 سنوات، إضافة إلى أخرى متأخرة أكثر من ذلك، ولا تزال تراخيصها سارية ومستمرة.

وأوضحت المصادر ان إحدى هذه الشركات أساسا مجهولة العنوان والموقع رغم ان كثيرا من المساهمين وحملة السهم يبحثون عنها، اضافة الى ان اعضاء مجلس ادارة شركة غلف انفست، على سبيل المثال، لم يسلموا دفاتر وحسابات وسجلات الشركة.

وأشارت إلى ان من الشركات المتأخرة 9 سنوات على سبيل المثال شركة دار الاستثمار، حيث ان ميزانية 2009 ستناقش في الجمعية العمومية المقبلة، وكان عدد من المساهمين طلبوا من الشركة رسميا عقد جمعية عمومية لمناقشة اوضاع ومستقبل الشركة، إلا انهم لم يتمكنوا من الدعوة الى الجمعية، وتم ابلاغهم بتقديم ما لديهم من استفسارات في الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن بنوكا دائنة وصناديق نقد ترفض التعاون مع مثل هذه الشركات بسبب غياب الشفافية.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر معنية بخصوص سوق OTC (منصة الشركات غير المدرجة) يمكنها أن تستقبل حتى الشركات المشطوبة من البورصة التي خرجت من مقصورة التداول وتتداول في سوق الجت، لكن سيُطلَب منها تحديث بياناتها المالية، حيث لن تكون المنصة مجرد واجهة لتداول اسهم شركات بلا بيانات مالية يتورط فيها المستثمرون، اذ سيكون من اهم المطالب ان تكون الشركة سارية الترخيص وملتزمة بتقديم بيناتها المالية بانتظام حتى يكون هناك حد ادنى من الشفافية للمساهمين ولا تكون المنصة مدعاة لتوريط مستثمرين.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن من بين تعنت العديد من المستثمرين والدائنين مع بعض الشركات المتعثرة هو عدم انتظام البيانات المالية وضعف الشفافية من تلك الشركات، إضافة الى غياب كل البيانات والمعلومات.

ولفتت الى أن بعض المساهمين تخارجوا من بعض حصصهم باسعار غير مسبوقة، حيث تمت صفقات في سوق الجت مؤخرا بنحو فلس واحد للسهم، علما بأن سهم الشركة الذي تداول بفلس كان يفوق سعره 1.300 في البورصة قبل شطبها من مقصورة الإدراج.

وقدرت مصادر مالية جمود نحو 500 مليون دينار في شركات شطبت من البورصة على اساس الأسعار التي كانت تتداول عليها قبل الشطب، ويترقب مساهمو هذه الشركات تنظيم سوق الجت لتوافر عرض وطلب وتقيم السهم بسعر منطقي نسبيا للتخارج، خصوصا أن سوق الجت سوق عشوائي والأسعار المعروضة

لا تتجاوز 10 فلوس و12 فلسا لعدد كبير من الأسهم، ويمكن ان تشكل تلك السوق رافدا وسيولة للسوق الرسمي في حال تم التعجيل بمنصة OTC لإتاحة فرصة للمساهمين بالتخارج.