جمعية مشرف: قرار «الشؤون» بشأن دعم الحضانات يكرس عدم العدالة

أبدى رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية، عبدالرحمن القديري، امتعاضه من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، الصادر بشأن إلزام الجمعيات التعاونية بضوابط محددة عند دعم دور الحضانات الخاصة، معتبرا أن "القرار الذي قصر الدعم على أطفال أو أحفاد المساهمين، يكرس عدم العدالة فيما بينهم، لاسيما أن بعضهم لم يرزقوا بأطفال أو أن أبناءهم تخطوا سن الحضانة، وبالتالي لن يشملهم الدعم".

وأوضح القديري، خلال المؤتر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة حصول الجمعية على المركز الأول بين التعاونيات كافة بأعلى صافي ربح سنوي، أن "القرار السالف ذكره قصر الدعم لأطفال المساهمين بواقع طفلين كحد أقصى، أو طفل حسب ما تبقى من مخصص بند العونة الاجتماعية، على ألا يتجاوز الدعم 50 في المئة من رسوم الحضانة، كما أجاز القرار دعم أحفاد المساهمين أيضاً"، متمنيا على الوزارة "مراجعة القرار بما يخدم مصلحة المساهمين، ويعود بالنفع عليهم جميعا دون تمييز".

6.5 ملايين صافي أرباح

وقال القديري إن "الجمعية راعت جميع القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها، حيثت أشارت البيانات الأخيرة إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6.5 ملايين دينار، و45.5 مليوناً مبيعات، محتلة بذلك المركز الأول بين الجمعيات التعاونية كافة بأعلى صافي ربح خلال 2017".

وأشارت إلى أن "النتائج المالية التي جرى تحقيقها خلال العام الماضي تجاوزت عام 2016، من حيث معدلات النمو ونسب التطور"، مؤكدا "استمرار توزيع أقصى نسبة أرباح متاحة على المساهمين بواقع 10 في المئة، رغم توزيع سلال العروض الخاصة بالمساهمين طوال العام".

وأضاف أن "الجمعية تميزت فيما يخص ثبات معدلات نمو الأرباح والسيولة المالية، إلى جانب خلو الأعوام الماضية أو العام الحالي من أي قفزات مالية غير طبيعية، حيث اتسمت الأرقام بالسير وفق النهج الخططي المتوافق مع واقع الجمعية الحالي والمستقبلي، مع ثبات السياسات الهادفة إلى تقوية مركزها المالي".

32 مهرجاناً تسويقياً

وذكر القديري أن "الجمعية نجحت في إطلاق 32 مهرجانا تسويقيا خلال العام المنصرم، محققة بذلك أحد أهم اهدافها المتمثلة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المساهمين"، لافتا إلى أن "الجمعية رصدت ميزانية كبيرة لإقامة المهرجانات، لإفساح المجال أمام مجموعة كبيرة من السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية".

وأوضح أنها نظمت خلال الفترة الماضية مهرجانا تسويقيا بالسوق المركزي ضم 150 صنفا لخدمة أهالي مشرف وضاحية مبارك العبدالله وجميع المتسوقين، لافتا إلى أن "هذه السلع بيعت بسعر التكلفة بعدما تم اختيارها من خلال دراسة تسويقية متأنية لتلبي طلبات المساهمين ورواد الجمعية"، مبينا أن "متوسط المبيعات السنوية لهذه الأصناف بلغ 750 ألف دينار".

وأضاف أن "هناك مبنى خاصا لوزارة الداخلية خلف الجمعية سيتم تسلمه منها، ومن الممكن الاستفادة من موقعه في إقامة أي مشروع أو نشاط يخص المساهمين".